الأمر الثانی فی اشتراط التیمّم بما لایخرج عن مسمّی «الأرض»
لایصحّ ا لتیمّم بما خرج عن مسمّی «ا لأرض» کا لمعادن ا لخارجـة عن مسمّاها ، مثل ا لزرنیخ وا لملح وا لکحل وا لأحجار ا لکریمـة وا لذهب وا لفضّـة ، وکا لنبات وا لشجر بلا إشکال ولا خلاف ، إ لاّ ا لمحکی عن ابن أبی عقیل من تجویزه «بالأرض وبکلّ ما کان من جنسها ، کا لکحل وا لزرنیخ ، لأ نّـه یخرج من الأرض».
وا لظاهر من قولـه : «من جنسها» ما لایخرج عن مسمّاها ، فیوافق ا لمشهور ، وإن کان تمثیلـه بما ذکر وتعلیلـه ربّما ینافیان ذلک . ولعلّ مراده من «ا لخروج من ا لأرض» بنحو خاصّ منـه بما لاینافی کونـه من جنسها ، فیکون موافقاً للحکم ا لکلّی للقوم ، وتمثیلـه بما ذکر من تعیین ا لمصداق ، لا ا لاختلاف فی ا لفتویٰ وإن لایخلو من بعد .
وکیف کان : یدلّ علی ا لمطلوب ا لإجماعات ا لمنقولـة وا لشهرة ا لمحقّقـة وظواهر ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ أنّ ما یتیمّم بـه هو ا لأرض والصعید ، وما خرج عن مسمّاها ولایکون صعیداً وأرضاً لایصحّ ا لتیمّم بـه .
ولایخفیٰ : أنّ ا لمیزان فی عدم ا لجواز هو ما ذکرنا ، وأ مّا عنوان «ا لمعدن» فلیس فی شیء من ا لأدلّـة موضوعاً للحکم . بل یظهر من ا لإجماعات ا لمنقولـة : أنّ ا لمناط هو ا لخروج عن مسمّاها من غیر دخا لـة لعنوان ا لمعدن ، ففی «ا لمنتهیٰ» : «لایجوز ا لتیمّم بما لیس بأرض علی ا لإطلاق ، کا لمعادن وا لنبات ا لمنسحق وا لأشجار . . .» إ لیٰ أن قال : «وهو مذهب علمائنا» .
ثمّ قال فی ا لفرع ا لثانی من ا لتفریعات : «ومنع ابن إدریس من ا لتیمّم با لنورة ، وهو ا لأقرب؛ لأ نّها معدن ، فخرجت عن اسم ا لأرض» .
وعلیـه یحمل إجماع «ا لخلاف» و«ا لغنیـة» لأ نّهما مثّلا با لکحل وا لزرنیخ وبغیرهما من ا لمعادن ، وا لظاهر من کلامهما أنّ مرادهما من ا لمعادن من قبیل ا لکحل وا لزرنیخ ا لخارجین عن مسمّی «ا لأرض» لا أنّ عنوان «ا لمعدن» بما هو دخیل فی ا لحکم حتّیٰ نحتاج إ لیٰ تشخیص مفهومـه ومصادیقـه ، فیجوز ا لتیمّم بما لم یخرج عن مسمّاها؛ ولو صدق علیـه عنوان «ا لمعدن» کا لتراب ا لأحمر وحجر ا لرحیٰ وا لمرمر وطین ا لرأس وا لأرمنی ، وغیرها من ا لمعادن ا لصادق علیها «ا لأرض» .
الاستدلال علیٰ عدم الاشتراط وجوابه
وقد یستدلّ علیٰ جوازه بمطلق ما خرج من ا لأرض وکان أصلـه منها ـ وإن تبدّل بحقیقـة اُخریٰ ـ بروایـة ا لسَکونی ، عن جعفر ، عن أبیـه ، عن
علـیّ علیهم السلام : «أ نّـه سئل عـن ا لتیمّم با لجـصّ ، فقال : نعم .
فقیل : با لنورة ؟ فقال : نعم .
فقیل : با لرماد ؟ فقال : لا؛ إنّـه لیس یخرج من ا لأرض ، إنّما یخرج من ا لشجر» .
وفی روایـة «ا لجعفریّات» قیل : هل یتیمّم با لرماد ؟ قال : «لا؛ لأنّ ا لرماد لم یخرج من ا لأرض» .
وفی روایـة ا لراوندی : «ولایجوز با لرماد؛ لأ نّـه لم یخرج من ا لأرض» .
دلّت تلک ا لروایات علیٰ أنّ ا لعلّـة فی عدم جواز ا لتیمّم برماد ا لشجر عدم خروجـه من ا لأرض ، فلو خرج منها لم یکن مانع منـه .
واُورد علیـه : بأ نّـه لایدلّ ا لتعلیل إ لاّ علی ا لمنع من کلّ ما لم یخرج من ا لأرض ، وأ مّا ا لجواز بکلّ ما خرج منها فلا ، وإ لاّ لفهم منـه جوازه با لنباتات .
وفیـه : ـ بعد بطلان ا لنقض با لنباتات؛ فإنّها نابتـة من ا لأرض عرفاً ، لا متبدّلـة منها ومنقلبـة عنها ، وا لمراد من «ا لخروج منها» فی ا لروایـة کخروج ا لرماد من ا لشجر ، لا کخروج ا لنبات من ا لأرض ، وهو واضح ـ أنّ ذلک وارد لو اُرید ا لاستدلال بمفهوم ا لتعلیل؛ بدعویٰ دلالتـه علی ا لحصر وا لانتفاء عند ا لانتفاء؛
ضرورة أنّ مقتضی إطلاق ا لتعلیل وإن کان تمام ا لموضوعیـة وا لعلّیـة ا لتامّـة ، لکن لایقتضی ذلک انحصار ا لعلّـة ، فیمکن أن یقوم شیء آخر مقامها فی نفی ا لجواز .
وأ مّا لو اُرید ا لاستدلال بأ نّـه إذا کان عدمُ ا لخروج من ا لأرض ـ ا لمراد بـه بحسب ظاهر ا لروایات عدم ا لانقلاب منها ـ علّةً لعدم جواز ا لتیمّم با لرماد ، فلایمکن أن یکون ا لتبدّل وا لخروج من ا لأرض أیضاً علّـة لعدم ا لجواز ، فالاستدلال علیٰ عدم جوازه با لمعادن بأ نّها خارجـة عن مسمّی ا لأرض؛ ینافی مفاد ا لروایات .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لتعلیل وإن لم یدلّ علی ا لانحصار ، ویمکن قیام علّـة اُخریٰ مقامها ، لکن لایمکن قیام نقیض ا لعلّـة مقامها فی ا لعلّیـة لشیء واحد ، فتدلّ ا لروایات علیٰ جوازه بکلّ ما خرج من ا لأرض ، ولایکون ا لخروج منها مانعاً عنه .
إن قلت : هذا إذا اُرید بقولـه : «لم یخرج من ا لأرض» أ نّـه لم ینقلب منها ، وأ مّا لو اُرید منـه أ نّـه لم تکن مادّتـه من ا لأرض ، فلاینافی قول ا لفقهاء؛ بتقریب أنّ عدم ا لجواز معلول لعلّتین؛ إحداهما : عدم کون مادّة ا لشیء من ا لأرض ، کما دلّت ا لروایات ، وا لثانیـة : عدم کون صورتـه من ا لأرض؛ أی ا لخروج من مسمّاها ، کما ذکره ا لفقهاء .
قلت : لایمکن جعل ا لشیئین علّـة فعلیـة لشیء إ لاّ إذا أمکن افتراقهما فی ا لجملـة ، فإذا کان تبدّل صورة ا لأرض وعدم ا لخروج عن مادّتها ، علّتین لعدم
ا لجواز ، فلابدّ من ا لالتزام بأ نّـه إذا لم یخرج ا لشیء من ا لأرض لایجوز ا لتیمّم بـه ولو صدق علیـه مسمّاها ، وهو کما تریٰ؛ ضرورة صحّـة ا لتیمّم با لتراب ـ کتاباً وسنّةً وإجماعاً ـ ولو کان أصلـه غیر ا لأرض .
ولو قیل : إنّ ا لخروج من غیر ا لأرض أو عدم ا لخروج منها ، علّـة فی صورة خروج صورتـه منها .
یقال : إنّ تبدیل ا لصورة ا لأرضیـة بغیرها علّـة حسب ا لفرض ، فعلّیـة عدم ا لخروج من مادّة ا لأرض غیر معقول ، وجعلها لغوٌ لو کانت مجعولـة .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتعلیل فی ا لروایات بعدم ا لخروج من ا لأرض ـ مع أنّ ا لرماد خارج عن مسمّاها ، ولا تصدق «ا لأرض» علیـه ـ یدلّ علیٰ أنّ ما هو ا لعلّـة هو عدم ا لخروج من ا لأرض ، لا عدم صدق «ا لأرض» علیـه ، وإ لاّ لکان ا لأولیٰ بل ا لمتعیّن ا لتعلیل بـه؛ بأن یقال : «إنّـه لیس من ا لأرض» فترک ا لتعلیل با لصفـة ا لنفسیـة ، وا لتعلیل بأصلـه ومادّتـه ، دلیل علیٰ عدم علّیـة ا لخروج عن مسمّاها له .
فلو کانت ا لروایات حجّـة معتبرة ، لکان ا للازم ا لالتزام بعدم مانعیـة تبدّل صورة ا لأرض ، بل الاعتبار با لأصل وا لمادّة ، لا با لصورة؛ لإمکان أن یقال بحکومـة تلک ا لروایات علی ا لآیـة ا لکریمـة وا لروایات ا لدالّـة علیٰ لزوم التیمّم با لأرض ، تأ مّل . لکنّها روایات ضعیفـة سنداً ، شاذّة معرض عنها غیر معوّل علیها .