الأمر الثالث فی عدم صحّة التیمّم بالرماد
لایصحّ ا لتیمّم با لرماد بلا إشکال ولا خلاف ظاهراً؛ لعدم کونـه أرضاً ، وتؤیّده ا لروایات ا لمتقدّمـة . وکـذا لایجوز با لرماد ا لحاصل من ا لحجر وا لأرض؛ لعدم صدق «ا لأرض» علیـه ، ولا أقلّ من ا لشکّ فیـه ، وعدمِ حجّیـة ا لروایات ا لدالّـة علی الجواز ، وعدمِ جریان ا لاستصحاب فیـه؛ لا موضوعاً ولا حکماً؛ لعدم وحدة ا لقضیة ا لمتیقّنة وا لمشکوک فیها ، فإنّ ا لرماد حقیقـة غیر حقیقة ا لتراب وا لحجر عرفاً ، ولیس تبدّلهما بـه تبدّل صفـة مع بقاء ا لذات ، بل تبدّل حقیقة باُخریٰ عرفاً وعقلاً ، فما هو حاصل بعد ا لاحتراق لایکون بعینه ما هو قبله .
ولو قیل : «إنّ ا لرماد کان حجراً فصار رماداً» یراد بـه أ نّـه کان حجراً قبل تبدّلـه ، وقد تبدّل بشیء آخر ، أو یراد محفوظیّـة ا لمادّة وا لهیولیٰ ، لا بقاء ا لحقیقـة وا لتغیّر فی ا لصفـة .
نعم ، لو فرض فی موردٍ عدم ا لتبدّل فی ا لذات ـ کا لخزف وا لآجرّ ونحوهما ـ فلا إشکال فیـه .
ومع ا لشکّ فلا مانع من إجراء ا لاستصحاب ا لحکمی ، دون ا لموضوعی :
أ مّا ا لأوّل : فلأنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «جعلت لی ا لأرض مسجداً وطهوراً» ظاهر فی ا لمقام فی أ نّها مطهّرة ، ولایراد منـه أ نّها طاهرة ولا مبا لغـة فی ا لطهارة
کما احتمل فی قولـه : «خلق الله ا لماء طهوراً» فا لآجرّ وا لخزف قبل طبخهما کانا طهورین بحکم ا لشارع ، فشکّ فی ذلک بعد طبخهما فیستصحب . ولایکون من ا لاستصحاب ا لتعلیقی ، بل هو کاستصحاب کرّیـة ا لماء وطهارتـه؛ حیث کان ا لحکم ا لشرعی حصول ا لطهارة با لتیمّم بهما .
ولو کان ا لمراد من قولـه : «جعلت لی ا لأرض . . . طهوراً» أ نّـه إن یتیمّم بها تحصل ا لطهارة ـ وبعبارة اُخریٰ : یکون مفاده حکماً تعلیقیاً ـ فلامانع من استصحابه أیضاً؛ لأ نّـه فی ا لتعلیقات ا لشرعیـة جارٍ ، علیٰ ما هو ا لمحقّق فی محلّـه .
وأ مّا عدم ا لجریان فی ا لموضوعی : فلأنّ ذلک من قبیل ا لشبهات ا لمفهومیّـة ، کتردّد مفهوم «ا لیوم» بین کونـه موضوعاً لامتداده إ لیٰ ذهاب ا لحمرة ا لمشرقیـة ، أو إ لیٰ سقوط ا لشمس ، فإنّ من ا لمعلوم أنّ ا لخزف لیس بتراب ، ومعلوم أ نّـه خزف ، لکن یشکّ فی صدق مفهوم «ا لأرض» علیـه من جهـة ا لشکّ فی أنّ مفهومها شامل لما طبخ أو لا ، وفی مثلـه لایجری ا لاستصحاب؛ لأنّ مصبّ أدلّتـه هو ا لشکّ فی بقاء ا لشیء بعد ا لعلم بـه .
وکذا لایجری ا لاستصحاب فی ا لشبهات ا لحکمیّـة ا لتی من قبیلها ، کما لو شکّ فی أنّ ا لکرّ شرعاً عبارة عن ثلاثـة أشبار ونصف طولاً وعرضاً وعمقاً ، أو ثلاثـة أشبار ، فإذا کان ا لماء با لمقدار ا لمتیقّن من ا لکرّ ، ثمّ وصل إ لیٰ ثلاثـة أشبار ، لایجری استصحاب بقاء ا لکرّ؛ لأنّ ا لموضوع معلوم؛ أی یعلم أ نّـه لیس با لحدّ ا لأوّل ، ویعلم أ نّه با لحدّ ا لثانی ، فلیس ا لشکّ فی بقاء ما علم ، بل فی تطبیق ا لعنوان علیـه شرعاً ، وفی أنّ ا لشارع جعل ا لکرّ أیَّ ا لحدّین ، وفی مثلـه لایجری ا لأصل .