الأمر السابع فی امتزاج ما یصحّ التیمّم به بغیره
لو مزج ما یصحّ ا لتیمّم بـه بغیره ، فإن خرج عن صدق «ا لأرض» باستهلاکـه فیما لایصحّ ، أو بالامتزاج علیٰ وجـه لایصدق علیـه «ا لأرض» ـ وإن لم یصدق علیـه ما اختلط بـه أیضاً ـ فلایصحّ ا لتیمّم بـه بلا إشکال ولا خلاف ظاهراً ، وهو واضح .
وإن لم یخرج عن مسمّاها باستهلاک غیر ا لأرض فیها ـ کما إذا امتزج کفّ من ا لرماد بأمنانٍ من ا لتراب ـ جاز بلا إشکال؛ للصدق حقیقـة عند ا لعرف من غیر مسامحـة .
ویلحق بـه بعض ا لأجزاء ا لضعیفـة ا لتی لا تستهلک عرفاً ، مثل ا لشعرة وبعض ذرات ا لتبن وا لحشیش؛ ممّا لاینفکّ عن ا لأرض نوعاً؛ للانصراف وعدم فهم
ا لعرف من «ا لصعید» و«ا لأرض» إ لاّ تلک ا لأراضی ا لمتعارفـة ، لا لصدق «ا لأرض» علی ا لمجموع من ا لتراب وغیره عرفاً؛ ضرورة أنّ ا لحبّـة ا لصغیرة ـ کحبّـة ا لجاوَرْس وا لخَشْخاش وا لأجزاء ا لصغیرة من ا لتبن وغیره ـ إذا کانت علیٰ وجـه ا لأرض لایطلق علی ا لمجموع «ا لأرض» أو «ا لتراب» إ لاّ بنحو من ا لمسامحـة حتّیٰ فی نظر ا لعرف ، وقد مرّ أنّ تشخیص موضوعات ا لأحکام ـ مفهوماً ومصداقاً ـ وإن کان بنظر ا لعرف ، لکن ا لمعتبر ـ لولا ا لقرائن ـ هو ا لدقّـة ا لعرفیـة لا مسامحتـه؛ من غیر فرق بین ا لتحدیدات وغیرها ، فإذا وجب ا لتیمّم علی ا لأرض ، ولم تکن قرینـة توجب ا لاکتفاء با لفرد ا لمسامحی ا لمجازی ، لزم أن تکون ا لأرض خا لصـة عرفاً ، ویصدق علیها عنوانها من غیر مسامحـة؛ تحکیماً لأصا لـة ا لحقیقـة .
ودعویٰ : أنّ ا لأجزاء ا لصغار لیست ملحوظـة لدی ا لعرف بحیا لها؛ لکون ا لمجموع مصداقاً للصعید فی ا لفرض ، ولایعتبر أن یکون کلّ جزء جزء یفرض منـه ممّا یقع علیـه ا لاسم ، غیر وجیهـة؛ ضرورة أنّ کلّ جزء إذا لم یکن أرضاً عرفاً ، لایمکن أن یکون ا لمجموع أرضاً إ لاّ با لمسامحـة وا لتأوّل .
وا لنقض بمورد ا لاستهلاک ـ کا لفرض ا لأوّل ـ لیس علیٰ ما ینبغی؛ لأنّ فرض ا لاستهلاک ا لعرفی ینافی ا لبقاء ا لعرفی؛ وإن کان ا لمستهلک باقیاً با لبرهان وا لعقل ا لبرهانی ، أو تری ا لأجزاء بآلات مکبّرة ، لکن ا لعرف لایری ا لمستهلک موجوداً ولو با لدقّـة ، کاستهلاک ا لماء فی ا للبن ، وا لمراد بالاستهلاک فی ا لفرض ا لأوّل ذلک ، فلو رؤیت ا لأجزاء ومیِّزت یکون من قبیل ا لثانی .
وبا لجملـة : إنّ مصداق ا لمفاهیم قد یکون عقلیاً برهانیاً ، أو مشخّصاً بآلات
غیر عادیـة کا لمکبّرات ، وقد یکون عرفیاً حقیقیاً من غیر مسامحـة ، وقد یکون عرفیاً مسامحیاً ، وا لمیزان هو تشخیص ا لعرف با لنظر ا لدقیق ا لعرفی ، ولا ریب فی أنّ ا لأرض إذا خا لطها أجزاء صغار غیر أرضیـة تدرک با لبصر ، لایصدق علیٰ مجموعها «ا لأرض» حقیقـة ، بل ا لإطلاق بنحو من ا لمسامحـة وتنزیل ا لموجود ا لصغیر منزلـة ا لمعدوم .
ولهذا تریٰ : أنّ ا لعرف یفرّق بین ا لموضوعات ، فیتسامح فی خلیط ا لتبن بما لایتسامح فی خلیط ا لحنطـة ، ویتسامح فی خلیطها بما لایتسامح فی خلیط ا لزعفران وا لذهب ، وذلک دلیل علی ا لتسامح وغضّ ا لبصر عن بعض ا لاُمور ، لا لأنّ صدق «ا لتبن» علی ا لخلیط حقیقی بخلاف «ا لزعفران» .
لکن قد تقدّم وجود قرائن فی بعض ا لمقامات علیٰ أنّ ا لموضوع للحکم ا لشرعی هو ا لموضوع ا لذی یتسامح فیـه ا لعرف ، مثلاً إذا أوجب ا لشارع فی زکاة ا لفطر صاعاً من ا لحنطـة أو ا لشعیر ، لاینقدح فی ذهن ا لعرف من وجوب صاعٍ من ا لحنطـة وا لشعیر فی زکاة ا لفطر ، إ لاّ ما هو ا لمتعارف منهما فی سوق ا لبلد ، لا ا لخا لص غیر ا لمتعارف ، فا لتعارف یوجب ا لانصراف إ لیٰ ما بین أیدیهم من ا لأفراد وتقع معاملاتهم علیـه .
کما أنّ بیع کرّ من ا لحنطـة منصرف إ لی ا لمصادیق ا لمتعارفـة فی سوق ا لبلد ، فلو کانت ا لأفراد ا لمتداولـة مخلوطـة بمقدار من غیر ا لجنس ، لایجب ا لأداء إ لاّ ممّا هو ا لمتعارف ، لا لأجل صدق کرّ من ا لحنطـة حقیقـة ومن غیر تسامح علی ا لناقص مع ا لمتمّم من غیر جنسها ، بل لأجل ا لانصراف إ لی ا لمتعارف وعدم اعتناء ا لعرف بمثل هذا ا لخلیط ، وإن لم یتسامح فی ا لأجناس ا لغا لیـة ا لعزیزة .
وفی ا لمقام أیضاً ینصرف ا لأمر با لتیمّم علی ا لصعید وا لتراب إ لیٰ ما هو
ا لمتعارف ، ا لذی لاینفکّ عن ا لخلیط بما ذکرناه؛ وإن لم یصدق علیـه «ا لتراب» أو «ا لصعید» علیـه من غیر تسامح ، ولهذا لو کان ا لخلیط غیر متعارف مقداراً أو جنساً ـ کوقوع ذرّات من ا لذهب علی ا لأرض ـ لایصحّ ا لتیمّم بـه؛ لعدم تعارف مثل هذا ا لاختلاط با لأجنبی .
وهذا هو ا لسرّ فی ا لافتراق بین ا لاختلاط بغیر ا لأرض ممّا هو متعارف ، وبین ا لاختلاط بغیر ا لمتعارف ، کالاختلاط بشیء من ا لنجس ، أو ا لاختلاط ا لاختیاری بشیء غیر ا لأرض؛ لعدم ا لمناط ا لمتقدّم .
وکذا ا لحال فی أشباه ا لمقام ، کاختلاط مقدار من ا لتراب اختیاراً فی ا لحنطـة لتتمیم ا لصاع ، فإنّ هذا ا لنحو من ا لاختلاط غیر متعارف لاینصرف إ لیـه ا لدلیل ، بخلاف ا لاختلاط ا لطبیعی غیر ا لمنفکّ ، ولهذا یفرّق بین إعطاء صاع من ا لحنطـة فی زکاة ا لفطر ، وصاع من ا لتمر؛ لاختلاف تعارف ا لخلط فیهما ، فلو کان ا لتمر مخلوطاً بمثل خلط ا لحنطـة ـ أی ا لخلط با لتراب وا لرمل ـ لایکتفیٰ بـه فی ا لزکاة؛ لأجل عدم ا لتعارف ، بخلاف اختلاطـه بما هو ا لمتعارف ، کا لأخشاب ا لصغار من ساقاتـه وجذوعـه .
فتحصّل من ذلک : جواز ا لتیمّم با لتراب وا لأرض ا لمتعارفین؛ ممّا هو مخلوط بصغار ا لتبن وا لحشیش وغیرهما ممّا لاینفکّ عنـه غا لباً ، بخلاف ا لاختلاط با لأجنبی وما هو غیر متعارف خلطاً ومخلوطاً؛ وإن کان صغیراً . وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فی کلام بعض أهل ا لتحقیق ممّن قارب عصرنا ، فراجع .
ولیعلم : أنّ ما ذکرنا فی ا لمقام مبنیّ علیٰ لزوم استیعاب جمیع ا لکفِّ ا لأرضَ ، لکن فیـه کلام سیأتی ا لتعرّض لـه فی محلّـه .