الأمر الثامن فی جواز التیمّم بغبار الثوب ولبد السرج
یجوز ا لتیمّم بغبار ا لثوب ولِبْد ا لسرج وعُرْف ا لدابّـة عند فقد ا لأرض أو تعذّر الاستعمال ، بلا إشکال نصّاً وفتویٰ . وعن «ا لمعتبر» : «هو مذهب علمائنا وأکثر ا لعامّـة» .
وتدلّ علیـه صحیحـة زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : أرأیت ا لمُواقِف إن لم یکن علیٰ وضوء ، کیف یصنع ولایقدر علی ا لنزول ؟ قال : «یتیمّم من لِبْده أو سرجـه أو مَعْرَفـة دابّتـه؛ فإنّ فیها غباراً ، ویصلّی» .
وموثّقتـه عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إن کان أصابـه ا لثلج فلینظر لِبْد سرجـه ، فلیتیمّم من غباره أو من شیء معـه ، وإن کان فی حال لایجد إ لاّ ا لطین فلا بأس أن یتیمّم منـه» .
وصحیحـة رِفاعـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إذا کانت ا لأرض مبتلّـة لیس فیها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده فتیمّم منـه» قال : «ذلک
توسیع من الله عزّوجلّ» .
قال : «فإن کان فی ثلج فلینظر لِبْدَ سرجـه فلیتیمّم من غُباره أو شیء مُغبّر ، وإن کان فی حال لایجد إ لاّ ا لطین فلا بأس أن یتیمّم منـه» .
وصحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إذا کنت فی حال لا تقدر إ لاّ علی ا لطین فتیمّم بـه؛ فإنّ الله أولیٰ با لعذر؛ إذا لم یکن معک ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضـه وتتیمّم بـه» .
وینبغی ا لتنبیـه علیٰ اُمور :
عدم اختصاص ا لحکم با لأمثلـة ا لمذکورة فی ا لنصوص
منها : أ نّـه یظهر من تعلیل صحیحـة زرارة وإطلاق قولـه : «أو شیء معـه» فی موثّقتـه ، عدمُ اختصاص ا لحکم با لأمثلـة ا لمذکورة فی ا لنصوص ، بل لولاهما أیضاً لایفهم منها إ لاّ ا لتمثیل، واختصاص تلک ا لأمثلة با لذکر ، لأجل کون المحارب ا لمفروض فی ا لصحیحـة ا لاُولیٰ ، وا لمسافر ا لذی یکون ظاهراً مفروض سائر ا لروایات ، لایکون معهم شیء مغبّر نوعاً إ لاّ ماذکر فیها ، فلایستفاد منها إلاّ ا لتمثیل ، وتُلغی ا لخصوصیـة عرفاً بلا إشکال . کما أنّ ا لظاهر من ا لنصّ وا لفتویٰ عدم ا لترتیب بین ا لمذکورات ، فتقدیم ا لثوب علی اللِبْد أو العکس ممّا لا وجه له .
عدم جواز ا لتیمّم با لغبار فی حال ا لاختیار
ومنها : هل جواز ا لتیمّم با لغبار مشروط بفقد ا لتراب أو مطلق ا لأرض ، کما نسبـه فی محکیّ «ا لتذکرة» إ لیٰ علمائنا ، وعن «ا لکفایـة» : «أ نّـه ظاهر أکثر ا لأصحاب» وعن «کشف ا للثام» کذلک تارة ، واُخریٰ نسبتـه إ لی ا لأصحاب .
أو لا ، فیصحّ ا لتیمّم بـه اختیاراً ، کما عن ا لسیّد حیث قال : «یجوز ا لتیمّم با لتراب وغبار ا لثوب» وعن «ا لمنتهیٰ» و«إرشاد ا لجعفریـة» تقویتـه ؟
لکن لایستفاد من عبارتهما ا لمنقولـة ذلک ، بل یمکن أن یکون مرادهما جمع ا لغبار بمقدار یصدق علیـه اسم «ا لتراب» وهی هذه : «إنّ ا لغبار تراب ، فإذا نفض أحد هذه ا لأشیاء عاد إ لیٰ أصلـه ، فصار تراباً مطلقاً» .
بل یمکن أن یکون مراد ا لسیّد من قولـه ا لمتقدّم هو ا لجواز فی ا لجملـة ، ولم یکن بصدد بیان نفی ا لترتیب وعرضیـة ا لجواز .
وکیف کان : فا لمتبع هو ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة ا لخاصّـة ، وأ مّا مقتضی ا لآیـة ا لکریمـة وا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ التیمّم با لأرض والتراب ، فعدم صحّتـه با لغبار مطلقاً ولو فی حال ا لاضطرار؛ لعدم صدقهما عرفاً علی ا لشیء ا لمغبّر أو
ا لغبار ا لذی یعلو ا لسرج واللِبْد ، بل هو أثر التراب لدی العرف ، کا لرطوبـة با لنسبـة إ لی ا لماء ، فلابدّ من ا لنظر فی تلک ا لروایات :
فنقول : أ مّا صحیحـة زرارة فلأحد أن یقول : إنّ مقتضیٰ عموم تعلیلها جواز ا لتیمّم بما فیـه ا لغبار مطلقاً ، وفرض ا لراوی عدم ا لقدرة علی ا لنزول لایوجب تنزیل ا لتعلیل علیـه؛ فإنّ ا لمورد لایقیّد ولایخصّص إطلاق ا لتعلیل أو عمومـه ، فکما نتعدّیٰ بعموم ا لتعلیل أو إطلاقـه إ لیٰ کلّ ما فیـه ا لغبار ، ونتعدّیٰ إ لیٰ کلّ عذر ، مع أنّ ا لمورد عدم ا لقدرة علی ا لنزول ، یمکن أن نتعدّیٰ بعمومـه عن مورد ا لتعذّر إ لیٰ غیره بعد کون فرض ا لتعذّر فی کلام ا لراوی ، فهو بمنزلـة أن یقول : «إذا لم یکن عنده تراب کیف یصنع ؟» فأجاب : «بأ نّـه یتیمّم با لحجر؛ فإنّـه أرض» حیث لایبعد استفادة أنّ ا لأرض کا لتراب فی صحّـة ا لتیمّم من غیر ترتّب بینهما .
نعم ، لو کان تقدیره فی کلام ا لإمام کان ظاهراً فی ا لتأخّر ، کما فی قولـه : «إذا کنت لا تجد إ لاّ ا لطین فلا بأس أن تتیمّم بـه» .
واحتمال ا لتعدّی ولو علیٰ هذا ا لفرض ـ فلو قال : «إذا لم تجد ا لتراب فتیمّم با لحجر؛ فإنّـه أرض» نحکم بجواز ا لتیمّم با لحجر اختیاراً ـ ضعیف؛ للفرق بین قولـه : «لا تشرب ا لخمر؛ لأ نّـه مسکر» وبین قولـه : «إذا لم تجد ا لتراب . . .» إ لیٰ آخره ، فإنّ ا لظاهر من فرض عدم ا لتراب ، أ نّـه مع وجوده لایجوز ا لتیمّم بغیره ، نعم لازم ا لتعلیل ا لتعدّی من ا لحجر إ لیٰ غیره ، لا من فرض ا لعجز عن ا لتراب إ لیٰ غیره . وهذا بخلاف ما یکون ا لفرض فی ا لسؤال وفی کلام ا لراوی؛ لإمکان ا لقول با لتعدّی وأنّ تمام ا لموضوع للجواز هو مورد ا لعلّـة ، تأ مّل .
هذا مع تسلیم أنّ ا لمفروض فی ا لصحیحـة عدم ا لقدرة علی ا لتیمّم با لأرض ، لکنّـه ممنوع ، بل ا لمفروض فیها ـ بحسب ا لظاهر ا لمتفاهم عرفاً ـ عدم ا لتمکّن من ا لنزول للوضوء؛ فإنّ قولـه : «إن لم یکن علیٰ وضوء ، کیف یصنع
ولایقدر علی ا لنزول ؟» ظاهر فی أ نّـه لایقدر علی ا لنزول للوضوء بقرینـة ذکره ، وأ مّا فرض عدم ا لتمکّن من ا لنزول للتیمّم ، فأمر آخر لابدّ من فرض فقدان ا لماء معـه ، ولم یفرضـه . مع أنّ فقدانـه نادر ، وعدم ا لقدرة علی ا لنزول لصرف ضرب ا لکفّ علی ا لأرض نادر أیضاً ، بخلاف عدم ا لقدرة للوضوء؛ لاحتیاجه إ لیٰ زمان معتدّ به .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لمفروض فیها ا لعذر عن ا لوضوء ، فکأ نّـه قال : «إذا تعذّر ا لنزول للوضوء یتیمّم بلِبْد سرجـه؛ لأنّ فیـه غباراً» فیدلّ علیٰ أ نّـه عند فقدان ا لماء یجوز ا لتیمّم با لغبار . ومجرّد کون ا لمورد من ا لذی لایتمکّن من ا لتیمّم علی ا لأرض؛ لو فرض فقدان ا لماء ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ لایوجب تقیید ا لإطلاق ورفع ا لید عن ا لتعلیل؛ بعد عدم فرض فقدان ا لماء .
وأ مّا قولـه فی موثّقـة زرارة : «إن کان أصابـه ا لثلج فلینظر لِبْد سرجـه ، فلیتیمّم من غباره» وإن کان ظاهراً بدواً فی ا لترتیب ، لکن یحتمل أن یکون ا لمقصود ا لتنبیـه إ لیٰ فرد مغفول عنـه ، فیکون ا لمراد إفادة صحّـة ا لتیمّم با لغبار؛ لئلاّ یتوهّم أ نّـه مع إصابـة ا لثلج فاقد للمتیمّم بـه ، لا لإفادة ا لترتیب .
ویؤیّده بل یدلّ علیـه : أ نّـه لو کان بصدد إفادة ا لترتیب ، کان علیـه أن یقول : «إن لم یجد ا لتراب» فإنّـه مع إصابـة ا لثلج ، یمکن لـه تحصیل ا لتراب وا لأرض ا لیابسـة نوعاً؛ من غیر حرج رافع للتکلیف ، خصوصاً فی ا لمناطق ا لباردة ا لتی تکون ا لأرض تحت ا لثلج یابسـة؛ لمنع ا لبرودة من ذوبان ا لثلج وصیرورتها مبتلّـة ، فضلاً عن صیرورتها وَحِلـة .
مع أنّ ا لتیمّم با لأرض ا لندیـة جائز یدّعیٰ علیـه اتفاق ا لأصحاب ، ولایصیر تحت ا لثلج طیناً أو وَحَلاً إ لاّ فی أوقات خاصّـة ، فتجویز ا لتیمّم با لمذکورات مع إصابـة ا لثلج مطلقاً ، دلیل علیٰ کونـه بها مصداقاً اختیاریاً .
وکون إصابـة ا لثلج کنایـة عن عدم وجدان ا لتراب وا لأرض ، خلاف ا لظاهر ، مع وجدانهما نوعاً ، فلایبعد أن یکون ا لتعلیق علیٰ إصابتـه؛ للتنبیـه علیٰ أ نّـه لایلزم مع إصابتـه أن یتکلّف برفعـه من ا لأرض ویتیمّم بما تحتـه ، بل یجوز ا لتیمّم بغبار ا لثوب ونحوه؛ فإنّ ا لمکلّف ا لمأمور با لتیمّم إذا أصابـه ا لثلج ، یریٰ نفسـه مکلّفاً وملزماً بتحصیل ا لتراب وا لأرض ـ برفع ا لثلج وسائر ا لموانع ـ وا لتیمّم بها ، فیمکن أن یراد بذلک دفع توهّم لزومـه ، لا إفادة ا لترتیب .
ویؤیّد ما ذکرناه ـ من احتمال کون ا لتعلیق للإرشاد إ لیٰ مصداق آخر اختیاری مغفول عنـه ـ صحیحـة رِفاعـة؛ حیث أردف فیها قولـه : «فإن کان فی ثلج» بقولـه : «إذا کانت ا لأرض مبتلّـة لیس فیها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده فتیمّم منـه» فإنّـه لایراد منـه ا لترتیب بین أجفّ موضع من ا لأرض وبین ا لتراب ، کما علیـه ا لفقهاء ، فیکون ا لمراد دفعَ توهّم عدم جواز ا لتیمّم با لأرض ا لمبتلّـة ، وا لإرشادَ إ لیٰ مصداق آخر ممّا یصحّ ا لتیمّم بـه اختیاراً ، فیمکن ا لاستئناس بـه للفرض ا لثانی .
ویمکن ا لاستدلال علیـه بروایـة ابن ا لمغیرة قال : «إن کانت ا لأرض مبتلّـة لیس فیها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده فتیمّم من غباره أو شیء مغبّر ، وإن کان فی حال لایجد إ لاّ ا لطین فلا بأس أن یتیمّم بـه» .
فإنّ ا لظاهر من عطف «شیء مغبّر» بـ «أو» أ نّـه مع فقد ا لتراب وا لماء فی عَرْض ا لموضع ا لأجفّ ، فمع ا لبناء علیٰ أنّ ا لأرض ا لندیـة فی عرض ا لتراب ، ویجوز ا لتیمّم بها اختیاراً ، یتمّ ا لمطلوب . إ لاّ أنّ ا لمظنون حصول تقطیع فی تلک
ا لروایـة؛ وأنّ أصلها هی صحیحـة رِفاعـة ا لمنقولـة بتوسّط ابن ا لمغیرة . مع أ نّها مقطوعـة غیر منسوبـة إ لی ا لمعصوم ، ولعلّـه فتواه .
وا لإنصاف : أ نّـه لولا مخافـة مخا لفـة ا لأصحاب ، وعدم ثبوت مخا لف فی ا لمسألـة حتّی ا لسیّد کما عرفت ، لکان ا لجواز اختیاراً غیر بعید ، لکن بعد تسلیم ا لمسألـة بینهم ، وبعد ظهور ا لآیـة ا لکریمـة فی تعیّن ا لتیمّم با لصعید ، وبعد ظهور ا لأخبار ا لکثیرة ا لتی جملـة منها ظاهرة فی حصر ا لمتیمّم بـه با لأرض ، یمکن دعویٰ :أنّ ا لتجویز با لغبار من جهـة أ نّـه میسور ا لأرض؛ لکونـه أثرها ، ولهذا تریٰ أنّ ما دلّت علیٰ تجویزه بـه إنّما هی فی موارد خاصّـة ، کا لمُواقِف غیر ا لقادر علی ا لنزول ، وا لمصاب با لثلج ، وا لخائف من سبع وغیره ، ولیس فی ا لروایات ا لعامّـة إ لاّ ا لتیمّم با لأرض وا لصعید وا لتراب ، فلو کان فی حال ا لاختیار جائزاً ، لکان فی تلک ا لروایات ا لکثیرة ـ خصوصاً ما وردت فی مقام ا لامتنان ـ ذکرٌ منـه ، فیحصل ا لاطمئنان بما علیـه ا لمشهور .
مع إمکان أن یقال : إنّ ما أنکرنا من دلالـة ا لروایات علی ا لترتیب ، مناقشات عقلیـة بعیدة عن ا لأذهان ا لعرفیـة ، وا لعرف یفهم منها ـ مع خلوّ نفسـه عن ا لمناقشات ا لعقلیـة ـ ا لترتیب ، ویشهد بـه فهم ا لفقهاء وأرباب ا للسان .
وبا لجملـة : ا لظاهر من ا لروایات عرفاً ـ بعد تعلیق ا لجواز علیٰ اُمور عذریـة ـ أنّ ا لتیمّم بـه متأخّر عن ا لتیمّم با لصعید ا لذی هو ا لتکلیف ا لأوّلی کتاباً
وسنّـة ، ولاینقدح فی ا لذهن کونها فی مقام بیان توسعـة ا لمصداق ا لاختیاری ، فا لقول ا لمشهور ـ مع کونـه أحوط ـ هو ا لأقویٰ .
فی اعتبار محسوسیّة الغبار وظهوره
ومنها : أ نّـه لا إشکال فی اعتبار کون ا لغبار محسوساً علیٰ ذی ا لغبار؛ بحیث یریٰ ظاهره مغبّراً ، ولایکفی ضرب ا لید علیٰ ما یکون ا لغبار کامناً فیـه وإن أثار ا لغبار منـه با لضرب علیـه؛ لعدم صدق «ا لتیمّم با لغبار» کما اُمر بـه فی موثّقـة زرارة وصحیحـة رِفاعـة ومقتضیٰ ظاهر صحیحـة أبی بصیر ، قال فیها : «إذا لم یکن معک ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضـه وتتیمّم بـه» فإنّ ا لظاهر أنّ ا لنفض لأن یظهر غباره علیٰ ظاهره؛ لعدم وجود ثوب أو لِبْد یمکن أن ینفض منـه مقدار من ا لغبار یصحّ ا لتیمّم بـه اختیاراً ، فحمل ا لاشتراط علیـه مرجعـه إ لی اشتراط لغو غیر محقّق ا لمصداق ، فلایفهم من قولـه ذلک إ لاّ ا لنفض لظهور ا لغبار؛ ولو لأجل نُدرة ا لمصداق ا لاختیاری أو فقدانـه .
ودعویٰ صدق «ا لتیمّم علی ا لغبار» إذا ضرب یده علیٰ ذی غبار کامن فأثار منـه ، فی غیر محلّها؛ ضرورة أنّ ا لظاهر من ا لأمر با لتیمّم علی ا لغبار ، أن یضرب یده علیـه ، ومع عدم کون ظاهره مغبّراً لایقع ا لضرب علیـه ، بل یقع علی ا لثوب ، وبعده یظهر ا لغبار ، نظیر ما فرض من ا لضرب علیٰ غیر ا لأرض ، فصار با لضرب أرضاً ، فصیرورة ا لشیء بعد ا لضرب ممّا یصحّ ا لتیمّم بـه لایوجب صـدق «ا لتیمّم بـه» وهـو ظاهـر .
وعلیها یحمل ا لتعلیل فی صحیحـة زرارة ؛ إن لم یکن بنفسـه ظاهراً فی کون ظاهرها مغبّراً . کما أ نّـه علیها یحمل إطلاق روایـة زرارة ا لضعیفـة بأحمد بن هلال . مع أنّ ارتکازیـة کون ا لغبار میسور ا لصعید ، لایبعد أن تمنع من إطلاقها . مضافاً إ لیٰ أنّ إطلاقها یقتضی ا لجواز ولو لم یکن فی اللِبْد غبار کامن ، وهو کما تریٰ .
وکیف کان : لا إشکال فی ا لمسألـة ، ولا تحتاج إ لیٰ طول ا لبحث .
کما لا إشکال فی لزوم کون ا لغبار ممّا یصحّ ا لتیمّم بـه ، فلایصحّ بغبار ا لدقیق وا لاُشنان؛ لانصراف ا لأدلّـة وارتکازیـة کون ا لغبار میسور ا لأرض وأثرها ، فلاینبغی ا لخلاف وا لإشکال فیـه .
ومقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة عدم ا لفرق بین مراتب ذی ا لغبار ، وأکثریتـه لاتوجب ا لتعیین بعد اشتراک ا لکلّ فی عدم صدق «ا لأرض» علیـه وصدق «ا لغبار» وا لاحتیاط حسن علیٰ کلّ حال .