الأمر السابع هل یعتبر فی التیمّم ا لعلوق ممّا ضرب علیه ؟
وا لکلام فیـه یقع فی موارد :
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه
منها : فـی اعتبار ا لعلوق بمعنیٰ لزوم مسح ا لمواضع با لتراب ونحـوه ، ولا إشکال ولا کلام عندنا فی عدم اعتباره ، وهو ا لـذی ادّعـی ا لإجماع علیـه ، فعـن «ا لمنتهیٰ» : «لایجب استعمال ا لتراب عند علمائنا» وحکـی ا لإجماع عـن غیره أیضاً .
وا لظاهر أنّ خلاف بعض ا لمتأخّرین لیس فی ذلک ، کما یظهر من استدلالاتهم ، خصوصاً جوابهم عن ا لروایات ا لدالّـة علی النفض : «من عدم ا لمنافاة بینـه وبین لزوم ا لعلوق؛ لبقاء ا لأجزاء ا لصغیرة ا لغباریـة بعد ا لنفض» فیظهر منهم أنّ مرادَهم بلزوم ا لعلوق ، لزومُ بقاء أثر ا لتراب ا لذی لایسمّیٰ «تراباً» . وکیف کان : یدلّ علیٰ عدم اعتباره ـ بعد ا لإجماع ـ ا لأدلّـةُ ا لدالّـة علی استحباب ا لنفض أو جوازه ؛ ضرورة أ نّـه بعده لایبقیٰ من نفس ا لصعید وا لأرض علی ا لید
شیء ، وما بقی علیها أحیاناً هو أثرهما ا لذی لایسمّیٰ «تراباً» عرفاً ولا «أرضاً» .
وا لآیـةُ ا لکریمـة بعد ا لبناء علیٰ کون «مِنْ» ابتدائیـة بشهادة صحیحـة زرارة ا لتی دلّت علیٰ رجوع ا لضمیر ا لمجرور إ لی «ا لتیمّم» لا «ا لصعید» وکذا ا لأخبار ا لمتقدّمـة ؛ ضرورة أ نّـه لو کان ا لجارّ للتبعیض وا لمجرور راجعاً إ لی «ا لصعید» لزم منـه وجوب حمل ا لصعید إ لی ا لوجـه وا لکفّین ، مع أ نّـه بعد ا لنفض لایبقیٰ بعض ا لأرض علی ا لید للوجـه ، فضلاً عن ا لکفّین ، فإذا لم تکن تبعیضیـة فلا محا لـة تکون ابتدائیـة؛ لضعف ا لاحتمالات ا لاُخر ، فتدلّ علی أنّ ا لمعتبر فی ا لتیمّم ، أن یکون ا لمسح مبتدئاً من ا لأرض لا با لأرض ، فتدلّ علیٰ عدم اعتبار ا لعلوق با لمعنی ا لمتقدّم ، ولا بغیره کما یأتی ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدم اعتباره بهذا ا لمعنیٰ .
عدم لزوم أن یعلق علی الید من أجزاء الأرض
ومنها : اعتباره بمعنیٰ لزوم أن یعلق علی ا لید من أجزاء ا لأرض ولو سقطت با لنفض ، بل ولو لم یبقَ أثرها . ولاینبغی ا لإشکال فی عدم اعتباره أیضاً ، بل هو أضعف من سابقـه؛ لإمکان ا لتمسّک لـه با لآیـة وا لصحیحـة ا لمتقدّمـة؛ بتوهّم تبعیضیـة «مِنْ» وبارتکازیـة بدلیـة ا لتراب للماء ، وإن ظهر ضعفهما ممّا تقدّم حتّی ا لثانی ، فإنّ ا لارتکاز لایقاوم ا لأدلّـة کتاباً وسنّـة .
وأ مّا توهّم اعتبار ا لعلوق وکونه واجباً مستقلاًّ ، لا للتمسّح به علی ا لأعضاء ، فهو خلاف ا لآیـة وا لروایات جمیعاً؛ فإنّ ا لظاهر منها عدم استقلالیتـه ، بل لو کان
معتبراً فلأجل ا لمسح علی ا لأعضاء ، وا لروایات ا لمشتملـة علی ا لنفض یظهر منها ـ بمساعدة ا لارتکاز ا لعرفی ـ أنّ ا لنفض لعدم ا لاحتیاج إ لیٰ ما یعلق من ا لصعید علی ا لید لمسحها ، ولا إشعار فیها بلزوم ا لعلوق استقلالاً من غیر لزوم ا لمسح بـه .
ولهذا تریٰ أنّ ا لروایات ا لمشتملـة علی ا لوضع خا لیـة عن ذکر ا لنفض ، بخلاف ما تشتمل علی ا لضرب ، فإنّها مشتملـة علیـه إ لاّ نادراً ! وا لظاهر أنّ ا لوجـه فیـه هو تحقّق ا لعلوق با لضرب دون ا لوضع ، خصوصاً فی أراضی ا لحجاز ا لغا لب علیها ا لرمل وا لأحجار ا لصغار ا لتی تلصق با لید مع ا لضرب ، دون ا لوضع بلا اعتماد ولا قوّة ولا مکث .
وبا لجملـة : عدم اعتبار ا لعلوق بهذا ا لمعنیٰ أیضاً واضح .
عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلی الأعضاء
وا لعمدة ا لبحث عن ا لنحو ا لثا لث من ا لعلوق؛ وهو أثر ا لتراب وا لأرض ، ولایبعد أن یکون ذلک مورداً للکلام ، ومختاراً لبعض ا لمتأخّرین ، کما مرّت ا لإشارة إ لیـه . وهو أیضاً لایقصر فی ا لضعف عمّا تقدّم؛ فإنّ «مِنْ» فی ا لآیـة ا لکریمـة إن کانت تبعیضیـة ، تنطبق علی ا لعلوق با لمعنی ا لأوّل ، وإن کانت ابتدائیـة لا تنطبق علی ا لعلوق بهذا ا لمعنی أیضاً . بل بعد ا لبناء علی ا لابتدائیـة ، تدلّ ا لآیـة بإطلاقها علیٰ عدم اعتبار ا لعلوق؛ للدلالـة علیٰ أنّ تمام ا لموضوع لتحقّق ا لتیمّم ، کون ا لتمسّح مبتدئاً من ا لصعید من غیر دخا لـة شیء آخر فیـه .
ودعویٰ : أنّ ا لمسح منـه علی ا لوجـه وا لکفّ ـ ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ منصرف إ لی انتقال أثر من ا لأرض إ لی ا لأعضاء ، مدفوعـة بأنّ ما هو ا لمرتکز من قیام ا لصعید مقام ا لماء ، هو قیام نفسـه مقامـه ، کما فعل عمّار ، لا قیام أثره ، وبعد قیام ا لدلیل علیٰ عدم لزوم ذلک ، لا مجال لدعویٰ قیام ا لأثر ، فلایجوز رفع ا لید عن ا لإطلاق ، ولا دعوی الانصراف لأجل الارتکاز .
کما أنّ دعوی ا لانصراف أو عدم ا لإطلاق ـ لأجل غلبـة ا لأراضی فی انتقال أثرها إ لی ا لید وبقائـه بعد ا لنفض ـ مدفوعـة بمنع ا لغلبـة ا لموجبـة لعدم ا لإطلاق ، فضلاً عن ا لانصراف ، سیّما فی أراضی نزول ا لوحی وصدور ا لروایات ، وخصوصاً مع کون «ا لصعید» مطلق وجـه ا لأرض ، وبا لأخصّ مع قرب أراضی ا لحرمین ا لشریفین من ا لبحر ا لموجب لنزول ا لأمطار ا لغریزة فی غا لب ا لفصول فیها ، مع کیفیـة أرضهما ا لخا لیـة من ا لتراب ا لموجب لعدم کونها مغبّرة وعدم بقاء أثرها بعد ا لنفض غا لباً ، ومعـه کیف تسوغ دعوی ا لغلبـة وا لانصراف ، وکیف یمکن ا لسکوت عنـه مع فرض اعتباره ؟!
مضافاً إ لیٰ أ نّـه لو فرض بقاء أثر ضعیف بعد ا لنفض ، فلا ریب فی أ نّـه مع إمرار ا لیدین علی ا لوجـه ، یرتفع وینتقل إ لیـه ، فلایبقیٰ للکفّین أثر منـه ، فلابدّ للقائل بلزوم ا لعلوق؛ إمّا أن یلتزم بلزومـه للوجـه فقط ، أو لزوم ا لمسح ببعض ا لید علی ا لوجـه بوجـه یبقی ا لأثر للکفّین ، أو لزوم ضرب آخر بعد مسح ا لوجـه ، ولا أظنّ ا لتزامـه با لأوّلین ، ویأتی ا لکلام فی ضعف ا لثا لث .