الأمر الرابع فی حکم فاقد الطهورین
ا لمشهور ـ کما عن «کشف ا لالتباس» و«ا لریاض» ـ أنّ فاقد ا لطهورین تسقط عنه ا لصلاةـ ، وعن «روض ا لجنان» و«ا لمدارک» : «أ نّه مذهب ا لأصحاب ، لا نعلم فیـه مخا لفاً» . وعن «جامع ا لمقاصد» : «أ نّـه ظاهر مذهب أصحابنا» .
لکن فی «ا لشرائـع» : «قیل : یصلّی ویعید» وعن «ا لتذکرة» وغیرها : «أنّ بعـض ا لأصحاب قال : یصلّی ویعیـد» وعـن جـدّ ا لمرتضـیٰ وجـوب ا لأداء لا ا لقضاء .
مقتضی القاعدة فی مثل المقام
ولا بأس با لإشارة إ لیٰ مقتضی ا لقاعدة فی مثل ا لمقام ، فنقول : لو علم بجزئیّـة شیء للمرکّب أو شرطیتـه فی ا لجملـة ، وشکّ فی أ نّـه کذلک مطلقاً ، أو مخصوص بحال ا لتمکّن ، فلایخلو إمّا أن یکون لدلیل ا لمرکّب إطلاق دون دلیل اعتبارهما ، أو ا لعکس ، أو لکلٍّ منهما إطلاق ، أو إهمال :
فإن کان لـدلیل ا لمرکّب إطلاق فقط ، یجب إتیانـه مـع ا لعجز عـن ا لجـزء أو ا لشرط .
أو لدلیل اعتبارهما فقط فیسقط معـه . ویلحق بإطلاق دلیلـه فقط تقدّم دلیلـه علیٰ دلیل اعتبارهما بحکومـة أو غیرها لو کان لهما إطلاق ، وبإطلاق دلیلیهما تقدّمهما علیٰ دلیلـه کذلک .
ومع إهما لهما أو إطلاقهما من غیر ترجیح ، یرجع إ لیٰ مقتضی ا لأصل ا لعقلی أو ا لنقلی مع قطع ا لنظر عن أدلّـة ا لعلاج؛ لو قلنا بشمولها لمثل ا لمقام ، وا لأصل ا لعقلی یقتضی ا لبراءة مطلقاً ، کما هو ا لمقرّر فی محلّـه .
وقـد یتمسّک بالاستصحاب فـی بعض ا لموارد بوجـوه مـن ا لتقریر ، وقـد فرغنا عـن تضعیفـه ، وبقاعدة «ا لمیسور . . .» وهـی ضعیفـة ا لمستند غیر مجبورة .
حول سقوط الأداء فی فاقد الطهورین
إذا عرفت ذلک فنقول : إنّ مقتضیٰ إطلاق آیـة ا لوضوء أنّ ا لصلاة مشروطـة با لطهور مطلقاً ولو مع ا لعجز عنـه . وتوهّم قصور ا لأمر عن إثبات ا لشرطیـة حال ا لعجز ـ لعدم إمکان توجّـه ا لخطاب إ لی ا لعاجز ـ فاسد .
لا لما قیل : «من أنّ مثل تلک ا لأوامر إرشادیـة لایعتبر فیها ا لقدرة علیٰ متعلّقاتها؛ لأنّ مفادها لیس إ لاّ ا لإرشاد إ لیٰ دخل متعلّقاتها فی متعلّق ا لخطاب ا لنفسی ، ففی ا لحقیقـة أنّ تلک ا لخطابات بمنزلـة ا لإخبار؛ لا بعث فیها ، ولا تحریک إ لی ا لمتعلَّقات حتّیٰ تقتضی ا لقدرة علیها ، فلا فرق بین ا لشرطیـة ا لمستفادة من مثل «لا صلاة إ لاّ بطهور» أو ا لمستفادة من ا لأمر ا لإرشادی» .
وذلک لما قرّرناه فی محلّـه : من أنّ مطلق ا لأوامر نفسیـة کانت أو غیریـة أو إرشادیـة ، إنّما تستعمل فی معناها؛ وهو نفس ا لبعث وا لإغراء ، فإنّ ا لهیئـة موضوعـة لذلک من غیر أن یکون ا لوجوب أو غیره مفادَها ، لکن ا لبعث إذا توجّـه إ لیٰ طبیعـة من غیر دلالـة علیٰ أ نّـه لأجل مطلوب آخر ، ینتزع منـه ا لنفسیـة ، وإذا تعلّق بشیء مع ا لدلالـة علیٰ أ نّـه لآخر ، ینتزع منـه ا لغیریـة ، أو ا لإرشاد إ لی ا لشرطیـة ، أو ا لجزئیـة؛ حسب اختلاف ا لمقامات .
فقولـه تعا لیٰ : «إِذَا قُمْتُمْ إ لَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ . . .» إ لیٰ آخره ،
لاینسلخ عن ا لبعث إ لیٰ غسل ا لوجـوه وا لأیدی؛ بحیث تکون ا لهیئـة مستعملـة فی ا لإخبـار باشتراط ا لصلاة با لوضوء؛ ضرورة أنّ هذا الاستعمال ـ مـع کونـه غلطاً لا مجازاً ـ مخا لف لفهم ا لعرف وا لعقلاء ، بل ا لهیئـة مستعملـة فی معناها؛ وهو ا لبعث وا لإغراء ، لکن لمّا کانت مسبوقـة بقولـه : «إِذَا قُمْتُمْ إ لَی الصَّلاَةِ» تکون دالّـة علیٰ أنّ ا لبعث إ لیـه لأجل اشتراط ا لصلاة بـه ، ففهم ا لشرطیـة أو انتزاعها إنّما هو من ا لبعث وا لإغراء مع خصوصیـة ا لمورد ، وتصوّر ما ذکر یکفی عن مؤونـة تصدیقـه فی مثل ا لمقامات ا لتی یکون ا لاتکال فیها علی ا لعرف وا لذوق ا لسلیم .
بل لما حقّقناه فی مظانّـه : من أنّ ا لأوامر ا لکلّیـة ا لقانونیـة ، غیر مشروطـة عقلاً بصحّـة توجّهها إ لیٰ کلّ فرد فرد من ا لمکلّفین ، ولیست ا لخطابات ا لکلّیـة منحلّـة کلٌّ إ لیٰ خطابات متوجّهـة إ لیٰ آحادهم؛ فیکون کلّ خطابٍ منحلٍّ منظوراً فیـه شرائط توجّـه ا لخطاب ، وإ لاّ لزم منـه مفاسد ، کعدم تکلیف ا لعصاة وا لکفّار ، وا لجاهل با لحکم أو ا لموضوع ، بل واختصاص ا لوضعیات بمن یختصّ بـه ا لتکا لیف . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یطول ذکره ، وا لخلط بین شرائط ا لخطاب ا لجزئی ا لشخصی وا لخطاب ا لعامّ ا لقانونی ، منشأ لکثیر من ا لاشتباهات وا لاختلاطات ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .
وبا لجملـة : إنّ إطلاق ا لآیـة یقتضی اشتراطها با لطهور مطلقاً ، ومقتضاه سقوط ا لصلاة مع تعذّر ا لشرط .
نعم ، لو کان ا لاتّکال علیٰ صِرف ظاهر ا لآیـة وإطلاقها ، لکان لتوهّم إطلاق أدلّـة ا لصلاة ـ سیّما مثل قولـه : «ا لصلاة لا تترک بحال» ـ مجال ، بل کان ذلک
حاکماً علیٰ ظاهر ا لآیـة؛ لتعرّضـه لمقام ا لإتیان ، وهو من أقسام ا لحکومـة .
لکن مضافاً إ لیٰ عدم إطلاق معتدٍّ بـه فی أدلّـة تشریع ا لصلاة ، وعدم ثبوت قولـه : «ا لصلاة لا تترک بحال» من طریقنا؛ بحیث یمکن ا لاتکال علیـه وعلیٰ إطلاقـه وحکومتـه علی ا لآیـة ، ومقتضی الاستقراء وإن کان أنّ للوقت فی نظر ا لشارع أهمّیـة فوق غا لب ا لأجزاء وا لشرائط ، فربّما یحصل ا لظنّ منـه بأنّ ا لصلاة لا تُترک بحال ، لکن ذلک لیس بمثابـة یمکن ا لرکون إ لیٰ کلّیتـه وإطلاقـه ، وما ورد فی بعض ا لروایات فی باب ا لاستحاضـة ـ کصحیحـة زرارة ، وفیها : «ولا تدع ا لصلاة علیٰ حال؛ فإنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال : ا لصلاة عماد دینکم» ـ غیر مربوط بمثل ا لمقام ، ولیس قولـه : «فإنّ ا لصلاة عماد دینکم» علّـة یمکن معها کشف صحّتها لدی ا لشکّ فی شرطیـة شیء لها أو جزئیتـه .
أنّ قولـه فی صحیحـة زرارة : «لا صلاة إ لاّ بطهور» حاکم علیٰ مثل قولـه : «ا لصلاة لا تترک بحال» علیٰ فرض ثبوتـه؛ لأنّ ا لصحیحـة رافعـة لموضوعها ، وهو حاکم علیٰ عدم جواز ا لترک علیٰ فرض ا لموضوع . بل من أوضح موارد ا لحکومـة ، کقولـه : «لا سهو لمن أقرّ علیٰ نفسـه با لسهو» مثلاً با لنسبـة إ لیٰ أدلّـة ا لشکوک .
وکذا یکون قولـه : «لا صلاة إ لاّ بطهور» حاکماً علیٰ قاعدة ا لمیسور إن کان ا لمراد من قولـه : «ا لمیسور لایسقط با لمعسور» أنّ ا لطبیعـة ا لمیسورة لا تسقط؛ لعین ما ذکر .
وأ مّا إن کان ا لمراد أنّ میسور ا لطبیعـة لایسقط ، فلایبعد أن تکون ا لقاعدة حاکمـة علیـه؛ لعدم لزوم صدق ا لطبیعـة علیٰ میسورها ، فیمکن أن یکون شیءٌ میسورَ شیءٍ عرفاً لا نفسـه . بل لا منافاة حینئذٍ بین ا لصحیحـة وا لقاعدة؛ لأنّ مفاد ا لاُولیٰ أنّ فاقد ا لطهور لیس بصلاة ، ومفاد ا لثانیـة أنّ میسور ا لصلاة ولو لم یکن صلاة لایسقط .
لکن مضافاً إ لیٰ عدم ظهور ا لقاعدة فی ا لاحتمال ا لثانی ـ لو لم نقل بظهورها فی ا لأوّل ـ لا أصل لتلک ا لقاعدة؛ لضعف سندها ، وعدم ثبوت ا لجبر ، خصوصاً فی مثل تلک ا لمسألـة ا لتی هی مظنّـة ا لإجماع علیٰ عدم وجوب ا لأداء .
وإن یمکن ا لإشکال فی صحیحـة زرارة بوجـه آخر : وهو أ نّها منقولـة فی ا لباب ا لأوّل من أبواب ا لوضوء من «ا لوسائل» عن محمّد بن ا لحسن ، بإسناده عن ا لحسین بن سعید ، عن حمّاد بن عیسیٰ ، عن حریز ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «لا صلاة إ لاّ بطهور» . ورواها فی «ا لوافی» عن «ا لفقیـه» مرسلةً ، وعن «ا لتهذیب» با لسند ا لمتقدّم .
وروی ا لحرّ فی ا لباب ا لرابع من أبواب ا لوضوء با لسند ا لمتقدّم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا دخل ا لوقت وجب ا لطهور وا لصلاة ، ولا صلاة إ لاّ بطهور» ورواها فی «ا لفقیـه» مرسلـةً .
ورویٰ فی ا لباب ا لتاسع من أحکام ا لخلوة با لسند ا لمتقدّم ، عن
أبی جعفر علیه السلامأیضاً قال : «لا صلاة إ لاّ بطهور ، ویجزیک عن ا لاستنجاء ثلاثـة أحجار؛ بذلک جرت ا لسنّـة من رسول الله ، وأ مّا ا لبول فإنّـه لابدّ من غسلـه» .
فیحتمل أن تکون ا لروایـة واحدة ، هی هکذا : «إذا دخل ا لوقت وجب ا لطهور وا لصلاة ، ولا صلاة إ لاّ بطهور ، ویجزیک عن ا لاستنجاء . . .» إ لیٰ آخره ، فیکون ا لذیل قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد من «ا لطهور» هو ا لطهور من ا لخبث ، وقد جزّأها ا لمحدّثون وا لنقَلـة علی ا لأبواب . ویمکن دعوی ا لإطلاق فی صدرها للطهورین؛ وإن کان ا لذیل یناسب ما ذکر .
ویحتمل کونها روایتین أو ثلاثاً ، کما هو ا لظاهر من محکی «ا لتهذیب» و«ا لفقیـه» ومع ذلک فاختصاص ا لطهور با لوضوء وأخویـه ، بعید ولو بلحاظ ذیل ا لصحیحـة .
فحینئذٍ مقتضیٰ إطلاقها تحکیمها علیٰ أدلّـة اشتراط ا لطـهارة مـن ا لخبث ، مـع أ نّـه مخا لف للنصّ وا لفتویٰ ، فیشکل ا لأمر من جهـة أنّ ورود ا لتقیید علـیٰ مثل قولـه : «لا صلاة إ لاّ بطهور» مشکل؛ لاستهجانـه عرفاً ، فلابدّ فی رفعـه من ا لالتزام بأ نّها مخصوصـة بموارد بطـلان ا لصلاة مـع ا لخبثیـة ، ومعـه یشکل ا لتشبّث بها وتحکیمها علیٰ مثل قولـه : «ا لصلاة لا تترک بحال» .
لکن ذلک لایوجب ا لتوقّف فی أصل ا لمسألـة؛ لإطلاق أدلّـة ا لشرط ، کا لآیـة ا لکریمـة وعدم إطلاق فی أدلّـة تشریع ا لصلاة کتاباً وسنّـة فا لأقویٰ عدم وجوب ا لأداء .
وأ مّا وجوب ا لذکر علیـه مقدار ا لصلاة ، وا لاکتفاء بـه عن ا لأداء وا لقضاء
ـ کما حکی عن رسا لـة ا لمفید إ لیٰ ولده وعن أبی ا لعبّاس فی صلاة «ا لموجز» وا لصیمری فی طهارة «کشف ا لالتباس» ـ فلم نعثر علیٰ مستنده ، بل ولا مستند استحبابـه با لخصوص .
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورین
فهل یجب علیـه ا لقضاء عند ارتفاع ا لعذر بعد ا لوقت ؟
قیل : نعم ، وفی «ا لجواهر» : «أ نّـه ا لأشهر بین ا لمتقدّمین وا لمتأخّرین» وعن «کشف ا لالتباس» : «أ نّـه ا لمشهور» لعمومِ ما دلّ علیـه ، کقولـه : «من فاتتـه فریضـة فلیقضها کما فاتتـه» .
وقولِـه فی ا لنبویّ ا لمشهور کما فی «ا لریاض» : «من فاتتـه فریضـة فلیقضها إذا ذکرها ، فذلک وقتها» وحکاه فی «ا لمنتهیٰ» مع سقوط قولـه : «فذلک وقتها» .
وا لأخبار ا لمستفیضـة من طریق ا لخاصّـة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ، کصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام أ نّـه قال : «أربع صلوات یصلّیها ا لرجل فی
کلّ ساعـة : صلاة فاتتک فمتیٰ ذکرتها أدّیتها . . .» إ لیٰ آخره .
وصحیحـة ا لحلبی قال : سُئل أبو عبدالله علیه السلام عن رجل فاتتـه صلاة ا لنهار ، متیٰ یقضیها ؟ قال : «متیٰ شاء» ومثلهما غیرهما .
وصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام : «ومتیٰ ما ذکرت صلاة فاتتک صلّیتها» .
وصحیحتـه ا لاُخریٰ عنـه : سئل عن رجل صلّیٰ بغیر طهور ، أو نسی صلوات لم یصلّها ، أو نام عنها ، قال : «یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعـة ذکرها» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
ودعویٰ تبعیّـة ا لقضاء للأداء ، غیر مسموعـة . مع إمکان أن یقال : إنّ ا لأداء فریضـة؛ إمّا بدعویٰ صیرورة «ا لفریضـة» اسماً لتلک ا لصلوات ، لا وصفاً لها ، کما احتملـه ا لشهید ، وإمّا بدعویٰ : أ نّها فریضـة فعلاً وإن کان ا لمکلّف معذوراً فی ترکها ، کما ذکرناه فی محلّـه .
کدعویٰ عدم صدق ا لفوت؛ ضرورة صدقـه عرفاً مع فوات ا لمصلحـة ، فضلاً عمّا قلنا من فعلیـة ا لفریضـة .
لکن ا لأشبـه مع ذلک عدم وجوبـه؛ وفاقاً للمحقّق وا لعلاّمـة وا لکرکی وغیرهم للأصل بعد عدم إطلاق أو عموم یمکن ا لرکون إ لیـه ، سیّما فی مثل ا لفرض ا لذی هو نادر ا لوجود بحیث یلحق با لعدم :
أ مّا ا لنبویان ، فمع عدم جبر سندهما ـ بعد عدم ثبوت اتکال ا لأصحاب علیهما فی أبواب ا لقضاء ، مع وجود روایات کثیرة من طرقنا یحتمل اتکا لهم علیها ـ أ نّهما فی مقام بیان حکم آخر .
أ مّا ا لأوّل منهما ففی مقام بیان کیفیـة ا لقضاء؛ إن قصراً فقصراً ، وإن تماماً فتماماً . کما أنّ ا لأمر کذلک فی طائفـة من روایاتنا ، مثل صحیحـة زرارة قال : قلت لـه : رجل فاتتـه صلاة من صلاة ا لسفر ، فذکرها فی ا لحضر ، قال : «یقضی ما فاتـه کما فاتـه؛ إن کانت صلاة ا لسفر أدّاها فی ا لحضر مثلها ، وإن کانت صلاة ا لحضر فلیقض فی ا لسفر صلاة ا لحضر کما فاتتـه» فهی کا لتفسیر للنبوی ا لمتقدّم ا لأوّل ، وتکون فی مقام بیان حکم آخر ، فلا إطلاق لها ولا للنبوی ا لمفسّر بها .
وأ مّا ا لنبویّ ا لثانی ، فمضافاً إ لی احتمال اختصاصـه با لناسی ، کما یشعر بـه قولـه : «إذا ذکرها» ففی مقام بیان جواز إتیان ا لقضاء بلا کراهیـة فی أیّ وقت من
ا لأوقات ، فهو کطائفـة اُخریٰ من روایاتنا ، کا لصحاح ا لمتقدّمـة .
وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی ا لروایات ا لتی هی من طرقنا ، فإنّها جمیعاً فی مقام بیان أحکام اُخر لا إطلاق فی واحد منها ، کما یظهر با لنظر فیها .
ودعویٰ : أ نّـه یفهم منها ـ ولو بملاحظـة ا لمجموع ـ أنّ وجوب قضاء ا لفرائض علیٰ من لم یأتِ بها فی وقتها ، کان من ا لاُمور ا لمعهودة لدیهم ، غیر مفیدة؛ لأنّ معهودیتـه فی ا لجملـة ضروریـة ، ولزومـه فی ا لجملـة منصوص علیـه ، لکن لایثبت بها ا لحکم فی ا لموارد ا لمشکوک فیها .
وإن رجعت ا لدعویٰ إ لیٰ معهودیـة ا لقضاء مطلقاً حتّیٰ فی مثل ا لمقام ، فهی فاسدة جدّاً .
وبا لجملـة : لایثبت بتلک ا لروایات إ لاّ ا لمعهودیـة فی ا لجملـة ، وهی غیر مفیدة ، وما هی مفیدة غیر ثابتـة بها ، خصوصاً فی مثل فاقد ا لطهورین ا لذی تنصرف عنـه ا لأذهان؛ لغایـة ندرتـه ، بل هـو مـن ا لفروع ا لتی أبـداها ا لفقهاء ، ولم یکن معهوداً .
بل یمکن ا لتشبّث لسقوط ا لقضاء با لتعلیل ا لوارد فی ا لمغمیٰ علیـه : بأ نّـه «کلّ ما غلب الله علیـه فالله أولیٰ با لعذر» .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لأخـذ بهذا ا لعموم مشکل؛ لورود تخصیصات کثیرة علیـه .
وا لإنصاف : أنّ ا لقواعـد وإن تقتضـی سقوطـه ، إ لاّ أنّ الاحـتیاط لاینبغـی أن یترک .
الأحوط ترک الصلاة مع فقدان الطهورین
لکن ینبغی ا لاحتیاط بترک ا لصلاة مع فقدان ا لطهورین؛ لاحتمال ا لحرمـة ا لنفسیّـة فی ا لدخول فیها جنباً ، بل ومن غیر وضوء؛ لقولـه تعا لیٰ : «لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَیٰ حَتَّیٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا» .
بناءً علیٰ أنّ ا لمراد من «الصَّلاَةَ» نفسها لا محالّها ، کما هو ا لأظهر فی ا لآیـة . ولاینافیـه قولـه : «إِلاّ عَابِرِی سَبِیلٍ» لأ نّـه إشارة ـ ظاهراً ـ إ لی ا لمسافر ا لفاقد ا لذی یأتی حکمـه فی ذیلها ، ولایکون ذلک تکراراً بشیعاً حتّیٰ یکون قرینـة علیٰ إرادة محالّها ، بل هو من قبیل ا لإجمال وا لتفصیل ، وهو من فنون ا لبلاغـة .
وا لظاهر من ا لتعبیر بـ «لاَ تَقْرَبُوا» هو ا لحرمـة ا لذاتیـة ، ولیس سبیلها سبیل ا لنواهی فی ا لمرکّبات ا لتی تکون ظاهرة فی ا لإرشاد إ لی ا لمانعیـة؛ للفرق بین قولـه : «لا تصلّ جنباً» و «لاتصلّ فی وَبَر ما لا یُؤکل» وبین قولـه : «لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ . . . جُنُباً»فإنّ سبیلـه سبیل قولـه : «لاَتَقْرَبُوا الزِّنَا» و«لاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ» و«لاَتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّیٰ یَطْهُرْنَ» ممّا هی ظاهرة فی مبغوضیـة ا لارتکاب وأهمّیـة ا لموضوع .
ولروایـة مسعدة بن صدقـة ا لموثّقـة علی ا لأصحّ ، وفیها : فقال جعفر بن محمّد علیه السلام : «سبحان الله ، أفما یخاف من یصلّی من غیر وضوء أن تأخذه ا لأرض خسفاً ؟!» .
وصحیحـة صفوان ا لجمّال ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «اُقعِدَ رجل من ا لأحبار فی قبره ، فقیل لـه : إنّا جا لدوک مائـة جلدة من عذاب الله . . .» إ لیٰ أن قال : «فقال : لِمَ تجلدونیها ؟ قا لوا : نجلدک أ نّک صلّیت یوماً بغیر وضوء» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لجلدة لم تکن لترک ا لصلاة ، بل لإتیانها بغیر وضوء ، ولیست ا لحرمـة ا لنفسیـة ببعیدة بعد وقوع نظیرها فی ا لعبادات ، کصلاة ا لحائض .
نعم ، وردت روایـة صحیحـة من زرارة یظهر منها أنّ ا لمراد من قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ جُنُباً إِلاّ عَابِرِی سَبِیلٍ» هو ا لمساجد .
وکیف کان : فالاحتیاط فی ترک ا لاحتیاط بإتیانها جنباً ومن غیر طهور .