الأمر الثامن فی حکم الجنب المتیمّم إذا أحدث بالأصغر
إذا تیمّم ا لجنب بدلاً من ا لغسل ، ثم أحدث با لأصغر ، فعن ا لمشهور : «أ نّـه أعاد بدلاً من ا لغسل ، ولایتوضّأ لو وجد ماءً بقدر ا لوضوء» .
وعن ا لسیّد فی «شرح ا لرسا لـة» : «أنّ ا لمجنب إذا تیمّم ثمّ أحدث حدثاً أصغر ووجد ما یکفیـه للوضوء توضّأ؛ لأنّ حدثـه ا لأوّل قد ارتفع ، وجاء ما یوجب ا لصغریٰ ، وقد وجد من ا لماء ما یکفیـه لها ، فیجب علیـه استعما لـه» انتهیٰ .
وأجابوا عنـه : «بقیام ا لإجماع علیٰ أنّ ا لتیمّم لیس برافع ، بل هو مبیح ، وا لجنابـة باقیـة ، وزا لت ا لإباحـة با لحدث ا لأصغر ، فیجب علیـه ا لغسل ، ومع فقد ا لماء ا لتیمّم بدلـه» .
ویظهر من ا لاستدلال وجوابـه أنّ ا لمسألـة مبتنیـة علی ا لمسألـة
ا لمتقدّمـة ، ومع ا لقول با لرافعیـة لا مجال للقول ا لمشهور ، ومع ا لقول بالاستباحـة لا مجال لقول ا لسیّد . ولکن ا لأمر لیس کذلک؛ لإمکان ا لقول با لرافعیـة إ لیٰ غایـة حصول ا لحدث ، وإمکان ا لقول بأ نّـه مبیح لا ترفع إباحتـه من حیث ا لجنابـة بحدوث ا لأصغر ، فلابدّ من ا لنظر فی ا لأدلّـة علیٰ کلا ا لقولین :
فنقول : إنّ مقتضیٰ إطلاق أدلّـة ا لتنزیل وا لبدلیـة کتاباً وسنّـة ، قیام ا لتیمّم مقام ا لغسل وا لوضوء فی جمیع ما لهما من ا لآثار؛ سواء قلنا بطهوریته أو لا :
أ مّا علی ا لأوّل فواضح؛ لأنّ ا لطهور من ا لجنابـة لاینتقض إ لاّ بجنابـة جدیدة ، نعم لو قام دلیل خاصّ علی انتقاضـه با لحدث ا لأصغر ، لالتزمنا بکونـه طهوراً إ لیٰ غایـة ، وإ لاّ فمقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة طهوریتـه مطلقاً . وإنّما قلنا بکونـه طهوراً للعاجز؛ لقیام ا لدلیل علی ا لاغتسال بعد رفع ا لعجز ، کما تقدّم .
وأ مّا علی ا لاستباحـة؛ فلأنّ غایـة ما نرفع ا لید بـه عن إطلاق ا لأدلّـة وتنزیل ا لتراب منزلـة ا لماء ـ بناءً علیٰ قیام دلیل عقلی أو غیره علیٰ عدم ا لرفع ـ هو عدم قیامـه مقامـه فی ا لرافعیـة ، فیکون ا لدلیل ا لخارجی قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد بقولـه : «هو أحد ا لطهورین» هو أحد ا لطهورین تنزیلاً؛ أی بمنزلـة ا لطهور ، فیکون مقتضی ا لإطلاق أ نّـه طهور تعبّدی تنزیلی فی جمیع ا لآثار ، فنزّل ا لشارع ا لمقدّس ا لجنابـة منزلـة ا لعدم ، وا لتیمّم منزلـة ا لطهور وا لغسل ، فکما أنّ ا لغسل وا لطهور من ا لجنابـة لاینتقض با لأصغر ، کذلک ما هو بمنزلتـه ، بل هو هو فی عا لم ا لتنزیل ، فلابدّ من قیام دلیل علیٰ ذلک حتّیٰ ترفع ا لید عن ا لأدلّـة .
وأ مّا إنکار إطلاقها بدعویٰ : أنّ أدلّـة ا لتنزیل ناظرة إ لی ا لتنزیل فی أصل ا لتحقّق ، لا فی ا لناقض ، فیمکن أن یکون ا لبـول مثلاً ناقضاً ، ولا إطلاق لها لرفع هذا ا لشکّ .
ففیـه : أ نّـه إن کان ا لمراد أنّ مفادها حصول ا لطهور ، أو ما هو بمنزلتـه مطلقاً للفاقد ، ویکون ا لبول موجباً لحدوث جنابـة جدیدة ، فهو مخا لف للضرورة وا لأدلّـة ، فلابدّ من ا لالتزام بحصول ا لطهارة لموضوع خاصّ ، مثل من لم یحدث ، أو إ لیٰ أمد خاصّ؛ أی إ لیٰ حین ا لحدث ، فیرجع إ لی ا لتقیید فی موضوع ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ أ نّـه طهور ، کما لایخفیٰ .
وقد یقال : لایبعد ا لالتزام بمقا لـة ا لمشهور حتّیٰ مع ا لقول بطهوریـة ا لتیمّم؛ بدعویٰ أنّ ا لطهور ـ ا لذی هو شرط فی ا لصلاة ـ صفـة وجودیـة ، وا لحدث أیضاً قذارة معنویـة ، فنلتزم بعدم ا لمضادّة بین ا لوصفین ذاتاً ، بل ا لتنافی بین أثریهما ، کما أنّ ا لمسلوس طاهر ومحدث حقیقـة ، وغسل ا لجنابـة رافع لحدث ا لجنابـة ، ومفید للطهارة ا لتی هی شرط ا لصلاة ، وأ مّا ا لتیمّم فإنّما یقوم مقام ا لغسل وا لوضوء فی ا لطهوریـة ا لمسوّغـة لاستباحـة ا لغایات؛ أی ا لمجامعـة مع ا لمانع ، لا بصفـة ا لمانعیـة ، وأ مّا کونـه بمنزلتهما فی إزا لـة ذات ا لمانع فا لأدلّـة قاصرة عن إثباتـه :
أ مّا ما دلّ علیٰ أ نّـه طهور فواضح .
وأ مّا ما دلّ علیٰ أنّ ا لتراب بمنزلـة ا لماء ، فهو وإن اقتضیٰ عموم ا لمنزلـة ، لکن ا لعلم ببقاء ا لأثر فی ا لجملـة ا لمقتضی لوجوب ا لغسل لدی ا لقدرة ، موجب لصرف ا لذهن عن إرادة ا لتشبیـه فی إزا لـة ا لذات ، انتهیٰ ملخّصاً . ثمّ تأ مّل وتردّد وأمر بالاحتیاط .
ولایخفیٰ ما فیـه؛ فإنّـه ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتضادّ بین ا لصفتین ارتکازی بین ا لمتشرّعـة ، وأنّ ا لقطرات غیر ا لاختیاریـة فی ا لمسلوس وا لمبطون ، لیست سبباً للحدث بمقتضی ا لجمع بین ا لأدلّـة کما حقّق فی محلّـه وأنّ ا لحدث مانع للصلاة ، لا ا لطهارة شرط علی ا لأقرب وإنّما اُمر با لطهارة لإزا لـة ا لجنابـة وسائر ا لأحداث؛ وإن یوهم شرطیتَها بعضُ ا لأدلّـة ، کقولـه : «لا صلاة إ لاّ بطهور» لکن مع تذیّلـه بقولـه : «ویجزیک من ا لاستنجاء ثلاثـة أحجار» یُدفع ا لتوهّم ، کما أشرنا إ لیـه ، کما أنّ قولـه تعا لیٰ : «وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» ظاهر فی أنّ ا لأمر بالاغتسال لإزا لـة ا لجنابـة ـ أنّ إنکار دلالـة ا لأدلّـة علیٰ إزا لـة ذات ا لمانع ، فی غیر محلّـه :
أ مّا ا لآیـة ا لکریمـة فمع تصدیرها بقولـه : «وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» ـ ا لذی هو کا لنصّ فی أنّ ا لغسل مزیل للجنابـة ورافع لها ، ولیس ذلک إ لاّ للتضادّ بین ا لوصفین ـ تکون ظاهرة جدّاً فی أنّ ا لتیمّم أیضاً رافع عند فقدان ا لماء؛ لما تقدّم مراراً من استفادة عموم ا لتنزیل منها ولو لم تکن مذیّلـة بقولـه : «وَلَـٰکِنْ یُرِیدُ الله ُ لِیُطَهِّرَکُمْ»ومعـه لایبقیٰ مجالُ تشکیکٍ فیـه .
نعم ، لو کان ا لدلیل ا لعقلی ا لمعروف بینهم تامّاً ، لما کان بدّ من توجیهها
وتوجیـه سائر ا لأدلّـة ا لتی هی کا لنصّ فی ا لطهوریـة . ولعلّ إعراض ا لقوم عن هذا ا لظاهر وا لتزامهم بالاستباحـة؛ لأجل ا لمانع ا لعقلی ، کما هو ا لمعوّل علیـه من زمن شیخ ا لطائفـة رضی الله عنه وبعدما تقدّم من تصویر ا لرافعیـة من غیر لزوم إشکال عقلی ، لایبقیٰ مجال لردّ ا لأدلّـة .
وا لعجب من دعویٰ وضوح عدم دلالـة مثل قولـه : «ا لتیمّم أحد ا لطهورین» و«إنّ الله جعل ا لتراب طهوراً کما جعل ا لماء طهوراً» علیٰ کونـه مزیلاً لذات ا لجنابـة! مع أنّ صَرف مثل تلک ا لأخبار عن ا لدلالـة علیٰ إزا لـة قذارة ا لجنابـة ـ کما هو شأن ا لماء ـ إ لیٰ کونـه فی حکمها ، کا لطرح للأدلّـة بلا موجب . ودلالـة هذه ا لطائفـة أوضح بمراتب من دلالـة قولـه : «هو بمنزلـة ا لماء» کما لایخفیٰ بأدنیٰ تأ مّل .
فا لأدلّـة دالّـة علی المقصود ولو قلنا بمقا لـة المشهور فی مسألـة ا لاستباحـة وا لرفع .
نعم ، هنا بعض ا لروایات استدلّ بها للقول ا لمشهور ؛ ممّا لا داعی لنقلها وا لجواب عنها بعد وضوح عدم دلالتها .
بیان مقتضی القاعدة فی المقام
ثمّ لو فرض قصور أدلّـة ا لتنزیل عن إثبات ا لحکم ، فقد یقال : بأنّ مقتضی ا لقاعدة ا لاحتیاط؛ لکون ا لشکّ فی ا لمکلّف بـه ، فیجب بعد ا لحدث ا لجمع بین ا لتیمّم بدلاً من ا لغسل ، وبین ا لوضوء أو ا لتیمّم بدلـه .
وفیـه : أنّ ا لمرجع بعد ا لشکّ إ لی استصحاب بقاء ا لطهور ا لحقیقی أو ا لتنزیلی ، ومعـه ینقّح موضوع ا لأدلّـة الاجتهادیـة ا لمستفاد منها ـ بعد ا لجمع وا لتخصیص ـ أنّ ا لطاهر من ا لجنابـة إذا أحدث با لصغریٰ ، یجب علیـه ا لوضوء . ولایعارضـه استصحاب عدم مشروعیـة ا لوضوء قبل ا لتیمّم؛ لأنّ ا لشکّ فی ا لمشروعیـة وعدمها ناشئ عن بقاء ا لطهارة وعدمـه ، واستصحاب بقائها ـ ا لمنقّح لموضوع ا لأدلّـة ا لاجتهادیـة ـ حاکم علیـه . هذا فیما إذا قلنا بحصول ا لطهارة حقیقةً واضح .
وکذا إذا قلنا بالاستباحـة؛ لأنّ ا لقائل بها لایمکنـه رفع ا لید عن ظاهر ا لأدلّـة ا لمتواترة إ لاّ بما دلّ دلیل عقلی أو نقلی علیٰ خلافـه ، فمع قیامـه علیٰ عدم حصول ا لطهارة واقعاً ، تحمل ا لأدلّـة علیٰ حصول ا لتنزیلیـة منها ، فیکون معنیٰ قولـه : «ا لتراب أحد ا لطهورین» أ نّـه أحدهما حکماً ، لکن بلسان تحقّق ا لموضوع ، وهو من أوضح موارد ا لحکومـة ، فکما أنّ قولـه : «ا لتراب طهور» حاکم علیٰ مثل «لا صلاة إ لاّ بطهور» ولو قلنا بأنّ ا لطهور تنزیلی ، کذلک استصحابـه ینقّح موضوع ا لأدلّـة ا لاجتهادیـة ا لحاکمـة علیٰ أنّ ا لحدث ا لأصغر لغیر ا لجنب موجب للوضوء ، فلا إشکال فی ا لمسألـة؛ سواء قلنا با لرافعیـة کما هو ا لأقویٰ ، أو بالاستباحـة .