الأمر الرابع عدم تقوّم البیع بکون المبیع أصلاً والثمن بدلاً
لاشبهـة فی أنّ ا لمتعارف عند ا لناس فی أوائل تمدّنهم ـ قبل تعارف ا لأثمان ـ هو تبادل ا لأمتعـة بعضها ببعض ، حسب ما مسّت ا لحاجات إلیـه ، فکانوا یعاوضون ا لحنطـة با لشعیر ، وا لمزروع با لملبوس وهکذا ، والآن أیضاً تکون ا لمعاوضـة بین ا لعینین متعارفـة ، ولا سیّما بین أهل ا لبوادی وا لقری ، فهل هی معاملـة مستقلّـة غیر ا لبیع ، أو هی هو ؟
قد یتوهّم من ا لتعبیر فی ا لبیع بـ «ا لتملیک با لبدل» أو بـ «ا لعوض» أنّ ماهیّـة ا لبیع متقوّمـة بکون ا لمبیع أصلاً ، وا لثمن بدلاً ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمبیع مطلوب با لذات ، وا لثمن بدل لما لیّـتـه .
وهو وهم ؛ فإنّ ا لتعبیر بذلک لیس لأجل کون ا لمبیع مطلوباً ذاتاً بخصوصیّاتـه ا لذاتیّـة ، وا لثمن مطلوباً لأجل بدلیّـتـه ، ومطلوبیّـة بدلیّـتـه عرضیّـة ، مع أنّ ذلک أیضاً لایصحّ کلیّاً ، بل ا لمراد بـ «ا لعوض» هو ا لعوض فی
ا لمعاملـة ؛ أی یکون ا لتملیک فی مقابل ا لتملیک ، لا مجّاناً وبلا عوض .
ومجرّد تعارف کون ا لمبیع سلعـة وعروضاً ومقابلـه ا لأثمان ، لایوجب تقوّم حقیقـة ا لبیع بذلک وصحّـة سلبـه عن بیع ا لدینار با لدینار ، وا لدرهم با لدرهم ، وعن ا لبیع ا لربوی وا لصرف ، مع شیوع إطلاقـه علیها عرفاً وفی ا لشرع ، فا لبیع تملیک عین بعوض ، أو مبادلـة مال بمال ، سواء کان ا لعوض من ا لأثمان أم لا .
نعم ، ا لبائع وا لمشتری فی بیع ا لأعیان با لأثمان معلوم لدی ا لعرف ، لکن فی بیع ا لدرهم با لدرهم یمکن أن یکون کلّ واحد منهما بائعاً ، فمن أوجب ا لتملیک با لعوض بائع ، فلایتعیّن فیـه ا لبائع لدی ا لعرف ولا ا لمشتری .
فلو باع دیناراً بدینارین أو بدراهم وقبل الآخر ، صار ا لأوّل بائعاً ، وا لثانی مشتریاً ، ولو انعکس انعکس إذا لم نقل بجواز بیع ا لأثمان با لعروض ؛ لعدم ا لتعارف ، ومخا لفتـه لبناء ا لعرف وا لعقلاء ، وإلاّ ـ کما لایبعد وحکی عن ا لعلاّمـة أ نّـه لو باع دیناراً بحیوان یثبت ا لخیار للبائع ، مدّعیاً علیـه ا لاتّفاق ، فیدلّ علیٰ صحّـتـه لدی ا لفقهاء ـ انتفی ا لفرق من هذه ا لجهـة أیضاً .
بل لو فرض إنشاء ا لعقد بصیغـة ا لمعاوضـة وا لمبادلـة من غیر تقدّم أحدهما ـ کما لو وکّلا ثا لثاً لإجرائـه ـ لم یکن خارجاً عن حقیقـة ا لبیع ، بل هو أیضاً تملیک ا لعین با لعوض .
نعم ، یمکن ا لفرق بینـه وبین ا لبیع با لأثمان : بأنّ کلاًّ من ا لمتبایعین ملّک عینـه با لعوض ، وهو لایوجب ا لخروج عن حقیقـة ا لبیع ، ولا ا لتفاوت ا لجوهری بینـه وبین ا لبیع با لأثمان .