منع المحقّق الأصفهانی لدعویٰ تبادر التملیک وما یرد علیه
وقد أورد بعض أهل ا لتحقیق علیٰ دعوی ا لتبادر : بأنّ جمیع ا لألفاظ موضوعـة لنفس ا لمعانی ا لمجرّدة عن أنحاء ا لوجود ، فا لبیع إذا کان ا لتملیک فا لموضوع لـه طبیعی ا لتملیک ، ا لقابل لأنحاء ا لوجود ، لا ا لطبیعی ا لموجود بوجود إنشائی ، ولا ا لطبیعی ا لموجود بوجود حقیقی .
فعلیـه : دعویٰ تبادر ا لتملیک ا لحقیقی أو ا لإنشائی منـه بلا وجـه ؛ لعدم دخل کلا ا لوجودین فی ا لموضوع لـه وا لمستعمل فیـه قطعاً .
ثمّ برهن علیٰ دعواه بما لایخلو عن ا لخلط .
ثمّ قال ما حاصلـه : إنّ ا لمعانی ا لمعاملیّـة وا لطلبیّـة لها وجود إنشائی ، ووجود حقیقی ، هو فی ا لمعاملات عین کونها معانی اعتباریّـة ، فا لمستعمل فیـه فیها نفس ا لطبیعی ، وإن کان ا لمستفاد منـه تارة : نفس ا لطبیعی کما فی تحدید ا لبیع ، واُخریٰ : أحد ا لوجودین من ا لإنشائی وا لحقیقی بمناسبات ا لحکم وا لموضوع .
ثمّ قال ولاتستوحش من مخا لفتـه لکلمات ا لأعیان بعد موافقتـه للبرهان ا لمساوق للعیان . انتهیٰ .
أقول : کأ نّـه رحمه الله لم یصل إلیٰ مغزیٰ مرامهم من دعوی ا لتبادر وصحّـة
ا لسلب ، فزعم أنّ ا لمراد تبادر نحو وجود من ا لطبیعی ، وهو خلاف ا لواقع ؛ لعدم احتمال إرادة أحد منهم أنّ «ا لبیع» ونحوه موضوع لوجود ا لتملیک أو ا لمبادلـة ، علیٰ نحو عموم ا لوضع ، وخصوص ا لموضوع لـه ، بل هنا اُمور ثلاثـة :
ا لأوّل : طبیعی ا لتبادل ا لجامع بین ا لإنشائی وا لحقیقی ، لو سلّم تحقّق ا لجامع بینهما .
وا لثانی : طبیعی ا لتبادل ا لإنشائی ، وطبیعی ا لتبادل ا لحقیقی .
وا لثا لث : مصادیق ا لتبادلین ووجوداتهما ا لإنشائیّـة وا لحقیقیّـة .
وا لمدّعی للتبادر یدّعی تبادر ا لتبادل ا لحقیقی ؛ أی طبیعیّها ا لذی ینطبق علی ا لکثیرین ، ولایدّعی تبادر ا لوجود ا لحقیقی حتّی یتوهّم ورود ا لإشکال علیهم ، وإلاّ فأوّل ما ورد علیهم : لزوم کون ا لبیع موضوعاً للأشخاص ، ولم یقل بـه أحد ، وعلیٰ ما ذکرناه لایرد علی ا لقائل با لتبادر شیء ممّا ذکره ؛ وزعم أ نّـه موافق للبرهان ا لمساوق للعیان .
ثمّ إنّ دعویٰ وضع ألفاظ ا لمعاملات للطبیعی ـ ا لجامع بین ا لوجود ا لإنشائی وا لحقیقی ـ فرع وجود ا لجامع بینهما ، وا لظاهر عدمـه ، إن قلنا بأنّ ا لوجود ا لإنشائی لیس إلاّ إنشاء ا لمبادلـة وا لتملیک ، من غیر أن یکون هنا تبدیل وتملیک ، ولا جامع بین نفس ا لمبادلـة وا لتملیک ، وبین إنشائهما .
مع أنّ ا لإنشاء من ا لمعانی ا لحرفیّـة ا لإیجادیّـة ، وقد حقّق فی مقامـه عدم ا لجامع بین ا لمعانی ا لحرفیّـة ، فضلاً عن ا لجامع بینها وبین ا لمبادلـة ، ا لتی هی معنی اسمی أو حرفی مباین للإنشاء ، ومع عدم ا لجامع ینهدم أساسـه .
وعلیٰ هذا ، لو قیل بأنّ «ا لبیع» صادق حقیقـة علیٰ مثل ا لبیع ا لفضولی ، لابدّ
من ا لالتزام با لاشتراک ا للفظی .
ویؤیده : أنّ تقسیم ا لمعاملات إلی ا لصحیحـة وا لفاسدة صحیح بلاتأوّل وتجوّز ، وهو آیـة وضعها للأسباب ، أو صیرورتها حقیقـة فیها بکثرة ا لاستعمال .
وأمّا إن قلنا بأنّ ا لوجود ا لإنشائی عبارة عن ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ا لحاصلـة بإنشائها ، فیکون ا لإنشاء سبباً ، وا لمنشأ ـ أی ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ـ مسبّباً ، فلا إشکال فی وجود ا لجامع ، ویکون بیع ا لفضولی بیعاً حقیقـة کسائر ا لبیوع کما هو ا لحقّ .
بل لایبعد ا لقول بأنّ ا لبیع موضوع للتبادل ا لإنشائی بنحو ما ذکر ، وحصول ا لتبادل حقیقـة خارج عن ا لماهیّـة وأثر لها .