تحدید المعنی الحقیقی للعقد وبیان المعنی المستعار منه
ثمّ بعد ما تبیّن أنّ ا لعقد بحسب ا لمفهوم لیس بمعنی ا لعهد ، أو ا لعهد ا لمؤکّد ، أو ا لموثّق ، ویکون ـ بحسب ا لاستعمال فی ا لمعانی ا لاعتباریـة ـ استعارة من عقد ا لحبل ونحوه ، فیقع ا لکلام :
أوّلاً : فی ا لمعنی ا لحقیقی منـه ؛ هل هو مطلق ا لربط بوجـه حصلت منـه ا لعقدة أو ا لربط ا لمشدّد وا لمستوثق ؟
وثانیاً : فی أنّ ا لاستعارة من مطلقـه ، أو ا لقسم ا لموثّق وا لمؤکّد منـه ، بناءً علیٰ أنّ ا لمعنی ا لحقیقی مطلقـه ؟
ا لظاهر ا لمتبادر أنّ عقد ا لحبل ونحوه هو مطلق ا لربط ا لذی حصلت منـه ا لعقدة ، فقولـه : «عَقَدَ ا لحبل» نقیض حَلّـه ، و «عَقَدَ ا لخیط» جعل فیـه عقدة ، کما فی «ا لمنجد» و«ا لعقدة» أعمّ من ا لمشدودة وغیرها ، کما تریٰ فی کتاب «ا لمنجد» طبع مثا لها بنحو غیر ا لمشدّد ، وکتب فی ذیلـه : «عقدة» .
وا لظاهر أنّ ا لعقدة با لفارسیـة : «گره» وفی «منتهی ا لإرب» : «گره بستنگاه» وهو مطلق ما جعل فی ا لحبل وا لخیط ؛ بحکم ا لتبادر .
وفی «ا لصحاح» : «وا لعاقد ا لناقـة ا لتی قد أقرّت با للقاح ؛ لأ نّها تعقد بذنبها» .
ومن ا لواضح أ نّها لاتعقده مستوثقاً .
وفی «ا لقاموس» فسّر ا لعاقد کما فی «ا لصحاح» .
وعلیٰ هذا : یمکن أن یکون مراده من قولـه : «عَقَد ا لحبل وا لبیع وا لعهد یعقده : شدّه» هو مطلق ا لربط ا لخاصّ ، لاتشدیده وتوثیقـه ، فتأمّل .
ویشهد لما ذکرناه شعر ا لحُطیئـة ا لمتقدّم إذ لو کان ا لعقد أوکد ا لعهود أو ا لمؤثّق منها ، لما صحّ قولـه فی مدح ا لقوم : بأ نّهم إذا عقدوا شدّوا ا لعناج وشدّوا ا لکرب .
ویشهد لعدم ا لاستیثاق وا لتوکید فی معناه قول من فسّره بمطلق ا لعهود ، کابن عبّاس ، وجماعـة من ا لمفسّرین ، علیٰ ما فی «مجمع ا لبیان» وکذا ا لأقوال ا لتی حکاها فیـه فی معنی ا لعقود .
وبا لجملـة : ا لظاهر أ نّـه لیس فی ا لمعنی ا لحقیقی من ا لعقد اعتبار ا لتوکید وا لتوثیق .
کما أنّ ا لظاهر استعارة ا للفظ ا لموضوع للطبیعـة لـه ووجـه ا لاستعارة ومصحّحها هو دعویٰ أنّ ا لربط ا لاعتباری هو ا لحبل ، وتبادل ا لاعتبارین کتبادل طرفی ا لحبل ، بنحو یرتبط وتحصل فیـه ا لعقدة .
ولا سبیل إلی ا لقول : باستعارة ا للفظ بمناسبـة أحد مصادیق معناه ، وهو ا لعقد ا لموثّق ؛ ضرورة أنّ ا لعقد ا لموثّق لیس معنی ا لعقد ، وا للفظ لم یوضع إلاّ لماهیّـة ا لمعنیٰ ، وخصوصیّات ا لمصادیق خارجـة عن ا لموضوع لـه ، فحینئذٍ لو
اُریدت ا لاستعارة من قسم خاصّ ، لابدّ من ارتکاب تأوّل آخر ، وادّعاء کون ا لعقد ا لمشدّد وا لمستوثق هو ا لعقد دون غیره ، حتّیٰ یکون ا للفظ مختصّاً بـه ادّعاءً ، ثمّ استعارتـه للربط ا لاعتباری .
وإن شئت قلت : یلزم منـه سبک مجاز من مجاز ، واستعارة من استعارة ، وهو خلاف ا لأصل ، وخلاف ا لمعهود من ا لاستعما لات .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لعقد با لمعنی ا لاستعاری ، هو مطلق ا لمعاملـة بلحاظ ا لربط ا لاعتباری ا لمتبادل .