الإشکال الثانی: عدم صحّة العقد المرکب من الإباحة والتملیک
وأمّا ا لإشکال ا لثانی فمندفع : بأنّ ا لظاهر صدق عنوان «ا لبیع» علیـه ،
وإن لم یکن مثلـه معهوداً متعارفاً .
وا لإشکال علیـه تارة : بأنّ ا لبیع مبادلـة مال بمال ، وا لإباحـة لیست بمال .
واُخریٰ : بأنّ ا لبیع تبادل إضافـة ا لملکیّـة ا لقائمـة با لما لک ، وهی مفقودة .
وثا لثـة : بأنّ أصل ا لتبادل مفقود فی ا لمقام ، کما لایخفی .
مدفوع : با لمنع من عدم ما لیّـتها ؛ فإنّ میزان ا لما لیّـة تعلّق ا لرغبات با لشیء ، ولایلزم أن تکون لخاصیّـة فیـه ، کما أنّ ا لأوراق ا لنقدیّـة مال ، لا لخاصیّـة فی ذاتها ، بل لاعتبارها ا لحاصل من معتمدها «پشتوانـه» وا لإباحـة ا لمتعلّقـة بما فیـه ا لخاصیّـة ا لمطلوبـة مال با لجهـة ا لتعلیلیّـة ، ولهذا یبذل بإزائها ا لمال .
وأمّا حدیث تبادل ا لإضافـة بما ذکر ، فقد مرّ دفعـه .
وأمّا توهّم : فقدان أصل ا لتبادل ، فمعلوم ا لدفع ؛ لتحقّقـه با لضرورة ، فإنّ ا لإباحـة إذا کانت بعوض ، فلا محا لـة تکون معوّضـة ، وهو کافٍ فی ا لبیع .
بل ا لظاهر تحقّق تبادل ا لإضافات أیضاً علیٰ فرض لزومـه وعدم امتناعـه ، بل بوجـه معقول مرّ بیانـه ظاهراً .
ثمّ لو فرض عدم صدق «ا لبیع» علیـه ، فلاینبغی ا لإشکال فی صدق «ا لتجارة» علیـه ، وکذا صدق «ا لعقد» بعد ما تقدّم صدقـه علی ا لمعاطاة ، فهو تجارة صحیحـة وعقد لازم واجب ا لوفاء بـه .
ولو قلنا بأ نّـه معاوضـة مستقلّـة ، یکفی فی صحّـتها ولزومها ا لأدلّـة
ا لعامّـة ، نحو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وا لشروط ، وأمّا دلیل ا لسلطنـة فقد مرّ أ نّـه قاصر عن ذلک .
وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من ا لإشکال فی شمول ا لأدلّـة لـه ؛ لعدم کونـه معاوضـة ما لیّـة لیدخل کلّ من ا لعوضین فی ملک الآخر ، بل کلاهما ملک ا لمبیح ، فیخرج عن ا لمعاوضات ا لمعهودة شرعاً وعرفاً ثمّ جزم بکفایـة دلیل ا لسلطنـة وا لشروط لو کانت معاملـة مستقلّـة .
ففیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ أحد ا لعوضین هنا ا لإباحـة لا ا لعین ، فعدم خروج ا لعین عن ملک ا لمبیح ، لاینافی ماهیّـة ا لمعاوضـة ؛ لأ نّها لم تکن عوضاً ، کما هو ا لحال فی ا لإجارة ، وحدیث عدم ا لما لیّـة وعدم ا لمعهودیّـة قد مرّ ا لکلام فیـه ـ أ نّـه لو کان ا لخروج عن ا لمعاوضات ا لمعهودة عرفاً وشرعاً ، موجباً لقصور شمول ا لأدلّـة لها ، لم یفرّق بین کونها معاوضـة مستقلّـة ، أو بیعاً واکتساباً وتجارة ، وا لمعاملـة ا لمستقلّـة إذا لم تکن معهودة خرجت عن دلیل ا لشرط أیضاً ؛ ضرورة أنّ ا لقول بشمول دلیل ا لشرط لها ، مبنیّ علی شمول ا لشرط للابتدائی ، فا لشرط ا لابتدائی ـ بیعاً کان أو معاملـة مستقلّـة ـ متساوی ا لنسبـة مع أدلّـة ا لشروط ، فلا وجـه للاستشکال فی مورد ، وا لجزم با لشمول فی آخر .
کما أنّ ا لتمسّک فی ذیل کلامـه بأصا لـة ا لتسلّط للجواز ، لیس علی ما ینبغی ؛ فإنّ ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم لا علی ا لأحکام وا لأسباب ، کما ظهر منـه أیضاً .