تفصیل الشیخ الأعظم بین الشروط وما یرد علیه
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فصّل بین ا لشروط ، وقال : «إنّ هذا کلّـه ـ یعنی ابتناء ا لمسأ لـة علیٰ ما ذکره ـ إذا کان بطلان ا لعقد عند کلّ من ا لمتخا لفین مستنداً إلیٰ فعل الآخر ، کا لصراحـة وا لعربیّـة ونحوهما ، وأمّا ا لموالاة ، وا لتنجیز ، وبقاء ا لمتعاقدین علیٰ صفات صحّـة ا لإنشاء إلیٰ آخر ا لعقد ، فا لظاهر أنّ اختلافها یوجب فساد مجموع ا لعقد» . انتهیٰ .
وا لظاهر أنّ مراده أنّ ما هو من قبیل تلک ا لشروط ، یسری فساده إلیٰ إنشاء الآخر ، فلا یجدی فی ا لصحّـة کون ا لأحکام ا لظاهریّـة بمنزلـة ا لواقعیّـة
ا لاضطراریّـة .
أقول : هذا حقّ بحسب ا لکبریٰ ، لکنّ ا لتنجیز لیس من هذا ا لقبیل :
أمّا إذا کان عند ا لموجب معتبراً دون ا لقابل ، فلأنّ ا لموجب إذا أنشأ ا لإیجاب منجّزاً فقال : «بعتک هذا بهذا» وقال ا لقابل : «لو طلعت ا لشمس قبلت» لایسری ا لتعلیق إلی ا لإیجاب من ا لقبول ، بل لا یعقل ذلک ، وهو واضح .
وتوهّم : لزوم عدم ا لمطابقـة بین ا لإیجاب وا لقبول ، مدفوع ـ مضافاً إلیٰ أ نّـه أمر آخر ـ بأنّ هذا ا لمقدار من ا لمطابقـة ، أی مطابقـة ا لإنشاءین ، لا دلیل علیـه ، فلو فرض ا لجهل بطلوع ا لشمس وکانت طا لعـة ، فقبل معلّقاً علیـه ، یقع ا لقبول فعلیّاً ، بل لو کانت غیر طا لعـة لایضرّ با لمطابقـة ؛ لما مرّ من أنّ ا لموجب لایوجب ا لتملیک ا لحا لی ، بل ا لحال ظرف لإیجابـه وإنشائـه ، وا لمنشأ نفس ا لتملیک ، فإذا ضمّ إلیـه ا لقبول یتمّ ا لسبب ، سواء لحق بـه فی ا لحال أو ا لاستقبال .
وأمّا إذا کان ا لقابل قائلاً با لاعتبار دون ا لموجب ، فقال ا لموجب : «بعتک إن طلعت ا لشمس» وقال ا لقابل : «قبلت» .
فربّما یقال : إنّ ا لتعلیق یسری إلیـه ، وهو غیر وجیـه ؛ للفرق بین کون ا لقبول معلّقاً ، أو کونـه قبول أمر معلّق ، وا لمقام من قبیل ا لثانی ، فا لإیجاب معلّق ، وا لقبول قبول منجّز لهذا ا لمعلّق ، ففرق بین قوله عقیب ا لإیجاب : «قبلت إن طلعت
ا لشمس» وبین قولـه «قبلت إیجابک ا لمعلّق» فلایسری ا لتعلیق فی ا لثانی إلیـه .
وأمّا ا لموا لاة ، فإن کان ا لقابل یری اعتبارها فلا کلام فیـه ؛ إذ لایصحّ لـه ا لقبول إلاّ بعد ا لإیجاب بلا فصل .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّـه لو قبل مع ا لفصل وصحّ منـه ا لجدّ ، یجوز للموجب ترتیب آثار ا لصحّـة ، وإن لایخلو من إشکال ؛ لاحتمال کون مصبّ ا لأدلّـة ما إذا کان إیجاب ا لوفاء ذاتاً للطرفین ، لا لطرف واحد .
وإن یری ا لموجب اعتبارها فأوجب ، ولم یقبل ا لمشتری إلاّ مع ا لفصل ، صار ا لإیجاب بنظر ا لموجب فاسداً ؛ لأ نّـه یری ا لإیجاب غیر صا لح لضمّ ا لقبول إلیـه ، فقبل تحقّق ا لقبول خرج إیجابـه عن ا لصحّـة ا لتأهّلیـة بنظره ، فیبطل إیجابـه ، ویأتی فی ا لقابل ما مرّ فی ا لموجب مع إشکا لـه .
وکذا ا لکلام فی بقاء ا لأهلیّـة ؛ فإنّ ا لقائل باعتباره إن کان هو ا لموجب ، خرج إیجابـه ا لمتعقّب با لحجر مثلاً عن صلاحیـة تعقّبـه با لقبول بنظره ، وإن کان هو ا لقابل ، یری ا لإیجاب ا لمتعقّب با لحجر کلا إیجاب .
ویأتی فیهما با لنسبـة إلیٰ من یصحّ عنده ا لعقد ، ما مرّ آنفاً ، إیراداً وجواباً .