المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب
الدلیل الأوّل علی الضمان: حدیث علی الید
البحث الثانی: فی دلالة الحدیث علی الحکم التکلیفی أو الوضعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1546

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

البحث الثانی: فی دلالة الحدیث علی الحکم التکلیفی أو الوضعی

البحث الثانی: فی دلالة الحدیث علی الحکم التکلیفی أو الوضعی

‏ ‏

‏ثمّ إنّ فی فقـه ا لحدیث کلاماً طویل ا لذیل ؛ فإنّ فی کلّ واحدة من کلماتـه‏‎ ‎‏مفرداً وفیها مرکّبـة ، بحثاً وتعمّقاً ، ربّما یأتی فی خلال ا لمباحث الآتیـة إشباع‏‎ ‎‏ا لکلام فیـه .‏

‏وا لذی هو مورد بحثنا هاهنا : أنّ ا لحدیث هل یدلّ علی ا لحکم ا لتکلیفی أو‏

‏ا لوضعی ؟‏

ربّما یقال :‏ إنّ کلمـة «علیٰ» سواء اُسندت إلیٰ فعل ا لمکلّف ، أو إلیٰ عین‏‎ ‎‏ومال ، ظاهرة فی ا لتکلیف ، ولابدّ فیـه من ا لتقدیر ، وفی ا لمقام یکون ا لمقدّر‏‎ ‎‏«ا لحفظ» وا لمعنیٰ : «یجب علی الآخذ حفظـه إلیٰ زمان ا لأداء» سیّما مع إضافتها‏‎ ‎‏إلیٰ ‏«ا لید»‏ فإنّ ا لظاهر منها هو ا لتکلیف ا لمناسب للید ، وهو ا لحفظ فی ا لمقام ،‏‎ ‎‏وسیّما مع ظهور ا لموصول فی عین ما أخذت ، فإنّـه لایناسب ا لضمان ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لضمان بعد ا لتلف ، فا لروایـة ظاهرة فی ا لتکلیف أو مجملـة‏‎[1]‎‏ .‏

واعترف‏ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ با لظهور فی ا لتکلیف فیما اُسند ا لظرف إلیٰ فعل‏‎ ‎‏ا لمکلّف ، دون ما إذا اُسند إلیٰ مالٍ من ا لأموال‏‎[2]‎‏ .‏

أقول :‏ ا لظاهرّ ظهور «علیٰ» فی ا لاستقرار علی ا لعهدة ، من غیرفرق بین‏‎ ‎‏إسنادها إلی ا لفعل أو ا لمال ، فقوله تعا لیٰ : ‏‏«‏وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏»‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏إلیٰ آخره .‏

‏ظاهر فی استقرار ا لحجّ علیٰ عهدة ا لمستطیع ، وأ نّـه صار دیناً علیـه ، ولهذا‏‎ ‎‏لو ذهبت استطاعتـه وجب علیـه ا لحجّ واستقرّ فی ذمّـتـه ، ولو مات یخرج من‏‎ ‎‏ما لـه ، فلو کان صرف تکلیف سقط بموتـه أو سلب استطاعتـه ، لم یکن وجـه لـه ،‏‎ ‎‏وا لوضع فی الآیـة ا لکریمـة یستفاد من ‏‏«‏علیٰ‏»‏‏ لا غیر .‏

‏وا لظاهر أنّ هذا منشأ ما ورد فی قضیّـة ا لخثعمیّـة عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎«دین الله أحقّ با لقضاء»‎[4]‎‏ .‏


‏وا لظاهر من «علیٰ» ا لاستعلائیّـة أنّ ا لمال أو ا لعمل وا لفعل محمول علی‏‎ ‎‏ا لعهدة ، ومستقرّ علیها ، کاستقرار زید علی ا لسطح ؛ بدعویٰ أنّ ا لعهدة وا لذمّـة‏‎ ‎‏شیء ، یقع ثقل ا لمال ونحوه علیـه ، فمثل «للـه علیّ کذا» أو «علیّ أن أفعل کذا»‏‎ ‎‏ظاهر فی أنّ ذلک ا لأمر دین من الله تعا لیٰ علیـه ، ولهذا یقال : «إنّـه وفیٰ بـه» ویؤمر‏‎ ‎‏با لوفاء با لنذر ، وفی ا لتکلیف ا لمحض لایصحّ ذلک ا لإطلاق إلاّ بتأوّل .‏

ثمّ‏ إنّ إضافـة ‏«علیٰ»‏ إلی ‏«ا لید»‏ وجعل ‏«ما أخذت»‏ علیها ، إمّا مبنیّـة علیٰ‏‎ ‎‏دعویٰ أنّ ا لشخص عبارة عن ا لید الآخذة ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی إطلاق «ا لعین»‏‎ ‎‏وإرادة «ا لربیئـة» فإنّـه أیضاً مبنیّ علیٰ دعویٰ أنّ ا لربیئـة باعتبار جمع قواه کأ نّـه‏‎ ‎‏فی قوّة واحدة هی ا لعین صار جمیع حقیقتـه هو ا لعین .‏

ففی ا لمقام‏ یدّعیٰ أنّ ا لغاصب ونحوه کأ نّـه صار یداً ، فأطلق ‏«ا لید»‏ وأراد‏‎ ‎‏معناها ا لحقیقی استعمالاً ، وادّعیٰ کون ا لشخص الآخذ هو ا لید ، فأراد جدّاً أنّ ما‏‎ ‎‏أخذ ا لشخص علیٰ عهدتـه .‏

‏وهو نظیر ما روی عنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی حقّ ا لمؤمنین : ‏«هم ید علیٰ من‎ ‎سواهم»‎[5]‎‏ بدعویٰ أ نّهم لوحدتهم واجتماعهم ، وجمع قواهم علیٰ ضدّ ا لکفّار ،‏‎ ‎‏وکون مظهر طردهم إیّاهم وخذلانهم بهم هو أیدیهم ، فکأ نّهم ید واحدة علیٰ من‏‎ ‎‏سواهم .‏

‏أو مبنیّـة علی ا لکنایـة عن ا لشخص الآخذ ، کما یقال فی مقام لزوم ردّ‏‎ ‎‏ا لأمانـة أو ا لدین : «بأیّ ید أخذت لابدّ أن تردّه بها» أو یقال : «ا لید تعرف ا لید» فی‏‎ ‎‏بیان أنّ کلّ من أخذ شیئاً لابدّ أن یردّه هو بعینـه ، ولایحوّلـه إلیٰ غیره .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق الإیروانی 1 : 93 / ا لسطر 5 .
  • )) ا لمکاسب : 101 / ا لسطر 26 .
  • )) آل عمران (3) : 97 .
  • )) مستدرک ا لوسائل 8 : 26 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب وجوب ا لحجّ ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لکافی 1 : 403 / 2 ، ا لخصال : 149 / 182 ، وسائل ا لشیعـة 29 : 75 ـ 76 ، کتاب ا لقصاص ، أبواب قصاص ا لنفس ، ا لباب 31 ، ا لحدیث 1 و 3 .