تفریق المحقّق الأصفهانی بین المقام والمعاطاة من جهة الضمان
وقد یفرّق بین ا لمقام وا لمعاطاة ، بأنّ ا لتسلیط عن ا لرضا بقصد حصول ا لملک هناک ابتدائی ، لا مرتّب علیٰ أمر غیر حاصل ، فعدم تأثیره فی ا لملک لایوجب عدم صدور ا لتسلیط عن رضاه ؛ لأ نّـه غیر مرتّب علی ا لملک ، بل ا لملک مرتّب علیـه ، فلا معنیٰ لأن یتقیّد ا لرضا بـه . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : أنّ عدم تقیّد ا لعلّـة با لمعلول ، لایوجب أن تکون ا لعلّـة مطلقـة ، بل لا إطلاق فیها ولاتقیید ، ولاتنطبق إلاّ علی ا لمقیّد ؛ أی ما هو ا لمؤثّر فی ا لملک ـ وهو ا لتسلیط عن رضاه ـ غیر مقیّد بحصول ا لملک منـه ، ولکن لا إطلاق فیـه ؛ بحیث یکون ا لرضا شاملاً لحال عدم ا لملک ، فحینئذٍ تکون ا لنتیجـة عدم ا لرضا فی ظرف عدم ا لملک ، وهو مرادنا من أ نّـه لاینطبق إلاّ علی ا لمقیّد .
وإن شئت قلت : إنّـه راضٍ بتسلیطٍ یکون مبدءً للملک ، لا بنحو ا لتقیید بمعلولـه ، بل بمعنیٰ ضیقـه ا لذاتی ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لعلّـة وا لمعلول ، فلا معنیٰ لبقاء ا لرضا مع عدم حصول ا لملک ، أو إطلاق ا لرضا لحال عدم ا لملک ، فا لقاعدة تقتضی ا لضمان فی ا لمعاطاة مع عدم حصول ا لملک ، وکذا فی ا لمعاطاة ا لفاسدة .