الإشکال فی شمول الروایات السابقة للإجارة والرهن والوقف

‏‏الإشکال فی شمول الروایات السابقة للإجارة والرهن والوقف‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ لو قلنا : باستفادة عدم ا لضمان منها فی فاسد عقد ا لأمانات ، ‏‏فاستفادتـه‏‎ ‎‏فی مثل ا لإجارة ، وا لرهن ، وا لوقف ، لو قلنا : بأ نّـه عقد ، أو یکون موضوع ا لقاعدة‏‎ ‎‏أعمّ من ا لعقد ‏‏مشکلـة ؛‏‏ لإمکان ‏‏أن یقال :‏‏ إنّ ا لاستبضاع نحو أمانـة ؛ حیث إنّ‏‎ ‎‏ا لتاجر یسلّم مال ا لتجارة إلیٰ غیره لیتّجر بـه ، وکان ا لنفع للما لک ، فتسلیم ا لعین‏‎ ‎‏بهذا ا لعنوان نحو استئمان .‏

‏‏وأمّا تسلیم ا لعین ا لمرهونـة للمرتهن ، وا لعین ا لمستأجرة للمستأجر ، فلیس‏‎ ‎‏فی شیء منهما استئمان ، وجعلها أمانـة ، بل هو باعتبار ا لوفاء با لعقد لیس إلاّ .‏

‏‏ولیس ا لمراد من ا لروایـة ا لمتقدّمـة أنّ تشخیص ا لدافع أمانـة ا لطرف أو‏‎ ‎‏تسلیمـه ا لعین باعتقاد أ نّـه أمین ، رافع للضمان ، حتّیٰ یقال فی مثل ا لرهن‏‎ ‎‏وا لإجارة : إنّ ا لأمر کذلک ، بل ا لمراد أنّ جعل ا لشیء أمانـة ، وأخذ ا لشخص فی‏‎ ‎‏هذا ا لقرار أمیناً ، رافع لـه .‏

‏
‏‎

‎‏ولا شبهـة فی أنّ ا لراهن لم یجعل ا لمرتهن فی رهنـه أمیناً ، وکذا ا لمؤجر ،‏‎ ‎‏وإن کان ا لتسلیم مع اعتقادهما بأمانـة ا لطرف وا لوثوق بـه ، لکنّ ذلک لیس‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم کما یظهر با لتأمّل ، مع أنّ ا لتسلیم با لاعتقاد ا لمذکور لایصدق کلّیاً .‏

‏‏ولا یبعد‏‏ أن تکون ا لروایات ا لتی بصدد بیان ا لحکم فی تلک ا لأبواب‏‎ ‎‏ا لمختلفـة علیٰ کثرتها ، علیٰ طائفتین :‏

‏‏إحداهما :‏‏ کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لحمّامی : ‏‏«إنّما هو أمین»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«صاحب ا لودیعـة وا لبضاعـة مؤتمنان»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏إلیٰ غیر ذلک ممّا هی بهذا ا لمضمون بصدد بیان ما تقدّم آنفاً ، ویکون ا لمراد‏‎ ‎‏منها أنّ من جعل أمیناً ـ أی اتخذه صاحب ا لمال أمیناً علیـه ـ لا ضمان علیـه ، إمّا‏‎ ‎‏واقعاً فی غیر مورد ا لإفراط وا لتفریط ، وإمّا ظاهراً وفی مقام ا لدعویٰ ؛ أی یطا لب‏‎ ‎‏ا لبیّنـة من صاحب ا لمال ، وا لیمین علیـه ، وهذا تعبیر شائع فی کتاب ا لقضاء .‏

‏‏فحینئذٍ‏‏ لو سلّمنا شمول ا لأدلّـة ا لمذکورة لصحیح ا لإجارة ، وا لرهن ،‏‎ ‎‏وا لمضاربـة ، وغیرها ، لا سبیل إلیٰ دعویٰ شمولها لفاسدها ؛ لأنّ ا لما لک لم یتّخذ‏‎ ‎‏طرفـه أمیناً مطلقاً ، بل إنّما یعمل علیٰ طبق عقد ا لإجارة ونحوها ، وا لکلام فی‏‎ ‎‏ا لفاسد هاهنا ، کا لکلام فی ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد .‏

‏‏ولو کان ا لمراد من نحو قولـه : «مؤتمن» ا لتنزیل منزلـة ا لأمین ، فلایتعدّیٰ‏‎ ‎‏عن مورده ، وهو واضح .‏

‏‏وا لطائفـة ا لثانیـة :‏‏ ـ کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا کان مسلماً عدلاً فلیس علیـه‏
‏‎

‎‏ضمان»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کان أمیر ا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ یضمّن ا لقصّار وا لصانع احتیاطاً‏‎ ‎‏للناس ، وکان أبی یتطوّل علیـه إذا کان مأموناً»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل استأجر حمّالاً ، فیکسر ا لذی یحمل ، أو یهریقـه .‏

‏‏فقال : ‏‏« ـ علیٰ نحو من ا لعامل ـ إن کان مأموناً فلیس علیـه شیء ، وإن کان‏‎ ‎‏غیر مأمون فهو ضامن»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ومنها قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لروایـة ا لمتقدّمـة : ‏‏«بعد أن یکون ا لرجل أمیناً»‏‎[6]‎‏ لأنّ‏‎ ‎‏ا لاستبضاع لیس علیٰ نحو ا لأمانـة حقیقـة ، بل کان حا لـه حال ا لقصّار وا لحمّال‏‎ ‎‏ونحوهما .‏

‏‏إنّما‏‏ هی بصدد بیان ا لتغریم فی مقام ا لقضاء ، وا لتفصیل بین ا لأمین ، وا لثقـة ،‏‎ ‎‏وا لعدل ، وغیرهم ، فیحکم بغرم غیر ا لمأمون ، وعدم غرم ا لمأمون ؛ أی فی مقام‏‎ ‎‏ا لقضاء ، ومطا لبـة ا لبیّنـة ، وتوجّـه ا لیمین .‏

‏‏وهذه ا لطائفـة کا لطائفـة الاُولیٰ ، وردت فی موارد تکون لها حا لتان :‏

‏‏إحداهما :‏‏ ا لضمان إذا کان ا لتلف عن إفراط وتفریط .‏

‏‏وثانیتهما :‏‏ عدمـه إذا کان سماویّاً بغیرهما .‏

‏
‏‎

‎‏فذلک ا لمورد مفروض فی تلک ا لروایات ، فلا یعقل تشخیص ا لموضوع‏‎ ‎‏وا لمورد بها ، فلایمکن استفادة حکم ا لعقود ا لفاسدة ا لتی لم یعلم أنّ لها حا لتین‏‎ ‎‏منها ، فتدبّر .‏

‏‏مع أنّ ا لتفصیل بین ا لأمین وغیره فی ا لضمان ، أعمّ من وجـه مع ا لمدّعیٰ .‏

‏‎

‎