الثانی: عدم اقتضاء الإجارة استیلاء المستأجر علی العین

‏‏الثانی: عدم اقتضاء الإجارة استیلاء المستأجر علی العین‏

‏‏ ‏

‏‏ا لظاهر أنّ عقد ا لإجارة بما هو ، لایقتضی لزوم جعل ا لمستأجر مستولیاً‏‎ ‎‏علی ا لعین ا لمستأجرة ، سواء کان مورد ا لإجارة ا لحرّ ، أو ا لدابّـة ، أو ا لمساکن ؛‏‎ ‎‏لأنّ ماهیّـة ا لإجارة ـ سواء کانت عبارة عن نقل ا لمنافع ، أو ا لإضافـة ا لمستلزمـة‏‎ ‎‏لذلک ، أو غیرهما من ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة ، عدا احتمال أن تکون عبارة عن‏‎ ‎‏ا لتسلیط علی ا لعین لاستیفاء ا لمنفعـة ، ا لذی زیّفناه ـ لاتقتضی إلاّ تمکین‏‎ ‎‏ا لمستأجر لاستیفاء حقّـه من ا لعین .‏

‏‏ومن ا لمعلوم : أنّ مجرّد ذلک غیر ا لاستیلاء ، ولایستلزمـه ؛ فإنّ ا لاستیلاء‏‎ ‎‏عبارة عن ا لاستبداد وا لتسلّط علی ا لشیء ، ومجرّد ا لتمکین للتصرّف لایقتضیـه ،‏‎ ‎‏فإذا آجر دابّـة ، وکانت بید ا لمؤجر وتحت استیلائـه ، وأذن ا لمستأجر لاستیفاء‏‎ ‎‏حقّـه منها ، عمل بمقتضیٰ عقد ا لإجارة .‏

‏‏وکذا ا لحال فی ا لمساکن وغیرها ، فإذا آجر بیتاً من ا لسفینـة أو ا لقطار ،‏‎ ‎‏وأذن فی استیفاء ا لمنفعـة منـه ، عمل بمقتضاها ، مع أنّ ا لمستأجر لیس ذا یدٍ علیـه‏‎ ‎‏ومستولیاً ، بل ا لسفینـة وا لقطار بجمیع بیوتهما تحت استیلاء مدیرهما ، وکذا‏‎ ‎‏بیوتات ا لملک ا لقاهر تحت سلطتـه ولو آجر بعضها .‏

‏‏وما ذکرناه هو مقتضی ا لقواعد ، ومقتضی ا لإجارة فی نفسها .‏

‏‏ولو فرض فی بعض ا لموارد تعارف یوجب إیقاع ا لعقد مبنیّاً علیـه ، فهو‏‎ ‎‏خارج عن ا لمقتضیٰ ، وکا لشرط ا لضمنی .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎