بناء العقلاء هو الوجه فی ضمان المثلی والقیمی
ویمکن أن یقال : إنّ کیفیّـة ا لضمان أمر عقلائی ، لایختصّ بمحیط ا لشرع ولا با لمسلمین ، وحکم ا لعقلاء فی ا لغرامات وا لضمانات ؛ فی ا لمثلیّات با لمثل ، ومع فقد ا لمثل با لقیمـة ، ولیست ا لمسأ لـة لا فی أصلها ، ولا فی تعیین ا لمثلی وا لقیمی من ا لإجماعیّات وا لتعبّدیات .
واستدلال شیخ ا لطائفـة قدس سره وغیره بآیـة ا لاعتداء وغیرها ، مع عدم تمامیّـة دلالـة غا لبها ، إنّما هو تشبّثات وتخریجات لأمرٍ واضح بین ا لعقلاء .
وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : «من أنّ ا لمثل أقرب ، وبعده ا لقیمـة» ، لعلّـه لایرید دوران ا لأمر مدار ا لأقربیّـة ، حتّیٰ یقال : إنّ لازمـه مع فقد ا لمثل من جمیع ا لجهات ، مراعاتـه من بعض ا لجهات ، ولعلّ مراده بیان نکتـة حکم ا لعقلاء فی ا لمثلی وا لقیمی .
ویمکن أن یقال فی نکتـة بناء ا لعقلاء : إنّ ا لمماثل للشیء إذا لم یکن مختلفاً مع مماثلـه فی ا لأوصاف وا لخواصّ ـ کمنّ من حنطـة من صبرة مع آخر منها ، ومثل ما یحصل من ا لمکائن ا لحدیثـة ، حیث لا اختلاف بین أفراده فی ا لجنس وا لوصف وا لخاصّیـة ـ یکون أداؤه أداءً للتا لف ا لمماثل بجمیع ما هو دخیل فی
أغراض ا لعقلاء ؛ فإنّ ا لرغبات إنّما تتعلّق با لأشیاء بلحاظ آثارها ، وخواصّها ، ومنافعها ، وا لمثلان متّحدان فی جمیع ذلک .
وا لاختلاف بینهما بشیءٍ لیس مورد رغبتهم وأغراضهم ، ککون أحدهما هویّـة غیر هویّـة الآخر ، فمن أتلف کأساً من مصنوعات معمل خاصّ ، وأدّیٰ عوضـه کأساً آخر من مصنوعاتـه ، فقد أدّیٰ ما أتلفـه بجمیع ا لجهات ا لدخیلـة فی أغراض ا لعقلاء ورغباتهم ، فیکون أداؤه تأدیـة لما أتلفـه ؛ لأنّ اختلاف ا لهویّـتین غیر منظور فیـه بوجـه من ا لوجوه ، وما هو منظور فیـه هو ا لجنس ، وا لوصف ، وا لخاصّیـة ، وهما مشترکان فیها بلا اختلاف بینهما .
ومع فقد ا لمثل ، کذلک یحکم ا لعقلاء بجبران ا لقیمـة ، فإذا أتلف منّاً من حنطـة جیّدة ، وأراد تأدیـة منّ ردیء ، لم یعدّ ذلک أداءً لما أتلفـه ، ولکن ا لقیمـة جبران لـه ، وا لمراد با لقیمـة هو ا لنقد ا لرائج ، لا ا لعروض ا لمتقوّمـة ، کما هو ا لمعلوم من بناء ا لعقلاء .
وا لشارع ا لأقدس أوکل أمر کیفیّـة ا لضمان علی ا لعرف ، ولهذا لم یتعرّض لضمان ا لمثلی ، مع کثرة ما وردت فی ا لغرامات وا لضمانات فی أبواب متفرّقـة ؛ وذلک لعدم تعبّد فی کیفیّـة ا لضمان ظاهراً .
فا لمسأ لـة لاتحتاج إلیٰ زیادة مؤونـة وتشبّث ، لا فی أنّ ا لضمان فی ا لمثلی با لمثل ، وفی ا لقیمی با لقیمـة ، ولا فی تعیین ا لمثلی وا لقیمی ؛ فإنّ ا لأوّل عقلائی ، وا لثانی موکول إلی ا لعرف کسائر موضوعات ا لأحکام .