الروایات الظاهرة فی کون نفس العین علی العهدة
وا لأولیٰ صرف ا لکلام إلیٰ روایات ا لباب فنقول : أمّا قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .» إلیٰ آخره ، فظاهر فی ضمان ا لعین ا لمأخوذة ؛ بدعویٰ کون نفسها علی ا لعهدة کما مرّ .
ولاتنافیـه آیـة ا لاعتداء علیٰ فرض دلالتها علیٰ ضمان ا لمثل وا لقیمـة ؛ لأنّ ا لظاهر منها هو تجویز ا لاعتداء بهما ؛ أی ا لتقاصّ ، وغایـة ما هو لازمـه عرفاً أنّ ذلک بحقّ ، وعلیٰ عهدة ا لغاصب ما یکون تقاصّـه با لمثل أو ا لقیمـة ، وهو أعمّ من کون ا لمثل أو ا لقیمـة علی ا لعهدة ، أو نفس ا لعین علیها ؛ إذ لازم ذلک أیضاً ا لتقاصّ با لمثل أو ا لقیمـة ، فا للازم أعمّ ، فلا تعارض الآیـة ما دلّت علیٰ ضمان نفس ا لعین ؛ فإنّ ذلک ا لظهور کاشف عن کیفیّـة ا لضمان فیها .
کما أنّ دلیل احترام مال ا لمؤمن وأ نّـه کدمـه و لایدلّ إلاّ علیٰ عدم هدره ، ولابدّ من جبره ، ولازمـه ا لضمان ، لکن لایدلّ علیٰ أنّ ا لعین علی ا لعهدة أو ا لمثل ، ودلیل ا لید یرفع ا لإجمال عنـه .
کما لاتنافیـه ا لروایات ا لدالّـة علی الضمان بقول مطلق ، من غیر تعرّض لکون ا لعین أو ا لمثل علی ا لعهدة ، وهی کثیرة ، متفرّقـة فی أبواب ا لعاریـة ،
وا لودیعـة ، وا لإجارة وغیرها .
وهنا طائفـة اُخریٰ ، لعلّ ظاهرها عهدة نفس ا لعین ، وهی کثیرة أیضاً :
منها : صحیحـة ا لصفّار ، قال کتبت إلیٰ أبی محمّد علیه السلام : رجل دفع إلی رجل ودیعـة ، وأمره أن یضعها فی منزلـه أو لم یأمره ، فوضعها فی منزل جاره فضاعت ، هل یجب علیـه إذا خا لف أمره وأخرجها من ملکـه ؟
فوقّع علیه السلام : «هو ضامن لها إن شاء الله » .
ومنها : صحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه أبی ا لحسن علیه السلام ، قال : سأ لتـه عن رجل استأجر دابّـة ، فأعطاها غیره فنفقت ما علیـه ؟
قال : «إن کان شرط أن لایرکبها غیره فهو ضامن لها ، وإن لم یسمّ فلیس علیـه شیء» .
ونحوهما غیرهما ، کبعض ما وردت فی ا لاتجار بمال ا لیتیم فی کتاب ا لزکاة .
وکروایـة زید بن علی ، ا لمشتملـة علیٰ تضمین أمیرا لمؤمنین علیه السلاما لحمّال ا لذی علیـه قارورة فکسرها .
وکبعض روایات عاریـة ا لذهب وا لفضّـة ، ا لدالّـة علیٰ أنّ الذهب والفضّـة مضمونان ، حیث إنّ ا لظاهر من نسبـة ا لضمان إلی ا لأعیان أنّ نفسها علی ا لعهدة ؛ فإنّ «ا لضمان» بمعنی ا لکفا لـة ، وکفا لـة ا لشیء عبارة عن جعلـه علیٰ عهدتـه ، ککفا لـة ا لشخص ، ولازمها لزوم أدائـه فی ظرف وجوده ، وأداء مثلـه أو قیمتـه فی ظرف تلفـه .
وا لحمل علیٰ عهدة ا لمثل ، أو ا لقیمـة ، أو عهدة ا لبدل ، أو ا لخسارة ، خلاف ا لظاهر .
ومن هذه ا لطائفـة ا لموافقـة لحدیث «علی ا لید . . .» یستکشف ا لمراد من ا لضمان فی ا لطائفـة ا لمتقدّمـة .
وتوهّم : أ نّـه لا فائدة فی جعل ا لعین علی ا لعهدة ، بعد کون ا لأداء با لمثل أو ا لقیمـة علیٰ أیّ حال .
فاسـد ؛ فإنّ فی جعـل ا لعیـن علی ا لعهـدة فائـدة ، هی أنّ ا لاعتبار فی ا لقیمی بقیمـة یوم ا لأداء لایوم ا لتلف ، ویختلف ا لحکم فی مقام ا لقضاء وجریان
ا لأصل أیضاً .
وربّما یتوهّم : أنّ بعض ا لروایات مخا لف لما ذکر ، کصحیحـة أبی ولاّد ، ففیها قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : فما تریٰ أنت ؟
فقال : «أریٰ لـه علیک مثل کِراء بغل ذاهباً من ا لکوفـة إلی ا لنیل . . .» .
إلیٰ أن قال فقلت لـه : أرأیت لو عطب ا لبغل ونفق ألیس کان یلزمنی ؟
قال : «نعم ، قیمـة بغل یوم خا لفتـه . . .» إلیٰ آخرها ، کذا فی موضع من «ا لوسائل» .
وفی «ا لوافی» نقل : «ا لبغل» معرّفاً فی جمیع ا لموارد ، ولعلّـه أصحّ وإن لم یفترق ا لحکم فی ا لمقام ؛ لأنّ ا لمراد بقولـه علیه السلام : «کِراء بغل» أو «قیمـة بغل» لیس کراء أیّ بغلٍ ، أو قیمـة أیّ بغلٍ ؛ فإنّـه مخا لف للضرورة ، بل ا لمراد کراء بغل مثل بغلـه ، وقیمـة مثلـه ، وهو لایفترق عن کراء شخص ا لبغل وقیمتـه ؛ لما تقدّم أنّ اختلاف ا لرغبات واختلاف ا لقیم إنّما هو باختلاف الآثار ، وا لخواصّ ، وا لمنافع ، وا لشخص ـ بما هو شخص غیر شخص آخر ـ لیس مورد ا لرغبـة نوعاً ، ولاتختلف ا لقیم باختلاف ا لهویّات مع ا لتماثل فی جمیع الآثار ، وا لخواصّ ، وا لمنافع ، وا لصفات .
ثمّ إنّ وجـه توهّم مخا لفـة ا لصحیحـة لروایـة «علی ا لید . . .» وغیرها ، استظهار ا لعهدة وا لذمّـة من قولـه : «یلزمنی» وجوابـه علیه السلام بقولـه : «نعم ، قیمـة بغل یوم خا لفتـه» .
مع أنّ ظاهر «یلزمنی» و «یلزمک» وجوب ا لأداء . فقولـه علیه السلام : «نعم ، قیمـة بغل یوم خا لفتـه» ظاهر فی أنّ ا للازم وا لواجب علیک أداء قیمـة ا لمتلف ، وکان مبدأ ا للزوم علیٰ فرض ا لتلف ، یوم ا لمخا لفـة ، فلو تلف قبلـه لم یلزمک شیء ، ولایجب علیک ا لقیمـة ، ولاتعرّض فیها لکیفیّـة ا لضمان ؛ وأنّ ا لذمّـة مشغولـة بنفس ا لعین ، وأداء ا لقیمـة نحو أداء لها ، أو مشغولـة با لقیمـة لدی ا لتلف .
ولا أقلّ من أنّ ما ذکرناه أحد ا لاحتما لین ا لمتساویین .
فدعویٰ : ظهورها فی أنّ ا لقیمـة علی ا لعهدة ، مقابل ظهور «علی ا لید . . .» ممنوعـة ، فهی إمّا ظاهرة فیما لایخا لف قاعدة ا لید ، أو غیر ظاهرة فیما یخا لفها .
وکروایـة زید بن علی ، عن آبائـه علیهم السلام قال : أتاه رجل تکاریٰ دابّـة فهلکت ، وأقرّ أ نّـه جاز بها ا لوقت ، فضمّنـه ا لثمن ، ولم یجعل علیـه کراء .
وفیها : بعد ضعف سندها با لحسین بن علوان ، ومتنها بموافقتـه لأبی حنیفـة ، ولهذا حملها ا لشیخ قدس سره علی ا لتقیّـة ، وما احتملناه سابقاً من أنّ سقوط ا لکراء فیما یضمن با لقیمـة مع ا لتلف ، لعلّـه لأجل عدم تضمین زائد علیٰ ضمان ا لقیمـة ، ویکون ا لکراء داخلاً فی ضمان ا لقیمـة ، لایجری فی ا لکراء ا لمسمّیٰ ؛ لاحتمال کونـه زائداً عن کراء ا لمثل .
أنّ قولـه : «ضمّنـه ا لثمن» لایدلّ علیٰ أنّ عهدتـه مشغولـة با لثمن ؛ لأنّ تضمین أمیرا لمؤمنین علیه السلام لیس بمعنیٰ جعل ا لضمان تشریعاً ، وهو واضح ، بل بمعنیٰ تضمینـه فی مقام ا لقضاء ، وتضمین ا لثمن فی ا لقیمی ، لایخا لف کون ا لعهدة مشغولـة با لعین ، فتدبّر .
وکیف کان : لایمکن رفع ا لید عمّا سبق بمثل هذه ا لروایـة ، هذا کلّـه فی کیفیّـة ضمان ا لید .