الأمر الخامس حکم ما إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من ثمن المثل
حکی عن «ا لقواعد» : أ نّـه لو لم یوجد ا لمثل إلاّ بأکثر من ثمن ا لمثل ، ففی وجوب ا لشراء تردّد . انتهیٰ .
أقول : ا لأولیٰ توسعـة دائرة ا لبحث بأن یقال : إنّ زیادة قیمـة ا لمثل عن قیمـة ا لتا لف یوم ا لتلف ، تارةً : تکون لزیادة ا لقیمـة ا لسوقیّـة ، مع عدم تعذّر ا لمثل وندرتـه ، بل مع کثرتـه زادت ا لقیمـة ا لسوقیّـة لجهات .
واُخریٰ : لطریان ا لإعواز علیـه ، مع کونـه مثلیّاً شائعاً زمان ا لتلف ، کما لو عرض علیٰ بعض ا لحبوب إعواز وغلت قیمتـه ، ولکن کان مورد ا لرغبـة ، وهذه ا لصورة أیضاً من ا لزیادة ا لسوقیّـة .
وثا لثـة : ما إذا طرأ ا لإعواز مع عدم ا لرغبـة وعدم زیادة ا لقیمـة ا لسوقیّـة ، لکن ا لما لک لایرضیٰ إلاّ بزیادة علیٰ قیمـة ا لمثل .
ورابعـة : ما إذا کان ا لشیء فی أصلـه نادر ا لمثل ، وإن وجد لـه مثل أو
مثلان ، ففی هذه ا لصورة ، تارة : تکون زیادة ا لقیمـة لکثرة ا لرغبات ، واُخریٰ : لعدم بیع ما لکـه إلاّ با لزیادة .
وعلیٰ جمیع ا لتقادیر ، قد یکون ا لشیء مغصوباً ، وقد یکون مقبوضاً با لبیع ا لفاسد ونحوه ، مع ا لعلم با لفساد ، أو ا لجهل بـه .
وعلیٰ أیّ حال ، تارةً : یکون ا لمتعاملان مقدّمین علی ا لمعاملـة ا لعقلائیّـة ، غیر مبا لیین بحکم ا لشرع ، واُخریٰ : لایکون کذلک ، کما إذا أراد ا لمشتری مثلاً ا لتمتّع با لمبیع فی ا لحال ، وکان من نیّـتـه ا لجبران ؛ لما یریٰ من بطلان ا لمعاملـة .
فهذه صور نتعرّض لمهمّاتها ؛ لیظهر حال ا لبقیّـة .