عدم لزوم شراء المثل بأکثر من ثمنه عند الإعواز
أمّا ا لصورة ا لثا لثـة : وهی ما إذا طرأ ا لإعواز علی ا لمثلی ، وکان ا لمثل عند من لایبیعـه إلاّ بأزید من ثمن ا لمثل زیادة یعتدّ بها ، فا لظاهر عدم وجوب ا لشراء علیٰ مسلکهم لأنّ اشتراء ا لشیء بأزید من ثمنـه ضرر عرفاً ، منفی بدلیلـه ، وهذه ا لزیادة زائدة علیٰ طبع ا لخسارة .
وا لشیخ ا لأعظم قدس سره مع اعترافـه بلزوم ا لضرر عرفاً ، قال : «ولکنّ ا لأقویٰ مع ذلک وجوب ا لشراء ، وفاقاً «للتحریر» کما عن «ا لإیضاح» و«ا لدروس» و«جامع ا لمقاصد» بل إطلاق «ا لسرائر» ونفی ا لخلاف ا لمتقدّم عن «ا لخلاف» لعین ما ذکر فی ا لصورة الاُولیٰ» .
أقول : أمّا نفی خلاف «ا لخلاف» فهو فی ا لغصب ، ولاتعرّض لـه للمقام إلاّ بضمّ قول ا لحلّی إلیـه ، وقد عرفت ما فیـه ، وا لتمسّک بأدلّـة ا لضمان لا وجـه لـه ، بعد حکومـة دلیل نفی ا لضرر علیها .
إلاّ أن تدفع ا لحکومـة ؛ بدعویٰ عدم لزوم ا لضرر فی ا لدفع ، ولزومـه فی ا لشراء لا یوجب رفع وجوبـه ؛ لکونـه مقدّمـة ، ولزوم ا لضرر فی ا لمقدّمـة خارج عن دلیل ا لضرر .
وفیـه : أنّ ظاهر «لا ضرر ولا ضرار» هو ادعاء عدم وجودهما فی حومـة ا لتشریع ، ومع إیجاب ذی ا لمقدّمـة ا لذی یلزم من مقدّماتـه ا لضرر ، لاتصحّ ا لدعوی ا لمذکورة ، فنفی ا لضرر بعد ما لم یکن متعلّقاً بنفس ا لأحکام لعدم معنی لضرریّـتها لا محا لـة یرجع إلیٰ أ نّـه لایلزم من قبلها ضرر ، وا لمقدّمـة ا لوجودیّـة ا لضرریّـة یکون تحمّل ضررها من قبل حکم ا لشارع ، فیشملها ا لدلیل .
أو یقال : إنّ ا لقابض أقدم علی ا لضرر ، فلایشملـه دلیلـه .
وفیـه : ما مرّ : من أنّ ا لإقدام حتّیٰ علی ا لضمان ، غیر واقع فی عمل ا لمتعاملین ا للذین أقدما علی ا لمعاملـة ا لعقلائیّـة حتّیٰ مع علمهما بفساد ا لمعاملـة ، فضلاً عن ا لإقدام علی ا لضرر ، بل هما أقدما علیٰ کون کلّ عوض مقابل عوضـه لا غیر .
نعم ، مع کون ا لمتعامل معتنیاً با لدین مع علمـه با لفساد ، یتّجـه ا لضمان وا لإقدام ؛ بمعنیٰ أنّ ا لعا لم أراد أخذ مال غیره بصورة إیقاع ا لمعاملـة ، لا ا لمعاملـة ا لحقیقیّـة ، لکنّـه غاصب یؤخذ بأشقّ ا لأحوال ، وخارج عن مورد ا لأخذ با لبیع ا لفاسد ا لمتعارف بین ا لناس ، فتدبّر .
وقد یقال : «إنّ ا لقبض إنّما یکون إقداماً علیٰ ضمان ا لمثل وإن کان بأضعاف قیمتـه ، إذا کان حکمـه فی ا لشریعـة ذلک ، فإذا علّل کون ا لحکم هو ذلک با لإقدام ،
کان دوراً» .
وفیـه : أنّ أدلّـة ا لضمان تقتضی ا لضمان کائناً ما کان ، من غیر توقّفـه علیٰ شیء ، وإنّما یوجب ا لإقدام عدم شمول نفی ا لضرر لمورده ، فثبوت حکم ا لضمان کائناً ما کان ، لایتوقّف علی ا لإقدام ، بل سلب ا لضمان بدلیل نفی ا لضرر موقوف علیٰ عدمـه .
وقد یقال : إنّ وجوب ا لشراء فی صورة عدم وجوده إلاّ عند من لایبیعـه إلاّ بثمن غالٍ ، فی غایـة ا لإشکال ، بل لا وجـه لـه ؛ لأنّ ا لشیء إذا لم یکن مثلـه کثیراً مبذولاً فهو قیمی ، من غیر فرق بین ا لتعذّر ا لطارئ وا لبدوی ؛ أی ا لذی أوجب کون ا لشیء قیمیّاً من أوّل ا لأمر ، هو ا لذی أوجب سقوط ا لمثل عن ا لذمّـة ما دام ا لتعذّر .
وبا لجملـة : وجوده عند من لایبیعـه إلاّ بأضعاف قیمتـه فی حکم ا لتعذّر ، ومقتضیٰ قاعدة ا لضرر عدم وجوب شرائـه علی ا لضامن . انتهیٰ .
وفیـه : أنّ ا لشیء قد یکون قیمیّاً لدی ا لعقلاء ، وهو ما لایکون لماهیّـتـه مثل بحسب ا لتعارف ، ولو وجد لـه مثل أو مثلان اتفاقاً لا یعدّ مثلیّاً ، کا لحیوانات ، وا لأوانی ا لعتیقـة ا لتی توجد فی ا لحفریّات .
وقد یکون بحسب طبعـه وماهیّـتـه ذا مثل کا لحبوب ، فا لحیوانات قیمیّات وإن وجد لها مثل ندرةً ، وا لحبوب مثلیّات وإن طرأ علیها إعواز أحیاناً ، ومجرّد ا لإعواز لایوجب ا لتبدیل با لقیمیّـة ، سیّما إذا طرأ علیها بعد ا لإتلاف وا لتلف .
وظاهر قولـه : سقوط ا لمثل ما دام ا لتعذّر ، إنّ ا لشیء إذا صار نادر ا لوجود تبدّل با لقیمـة فی ا لذمّـة ، وإذا صار کثیر ا لوجود تبدّل با لمثل ، وهو کما تریٰ .
وا لتحقیق : أنّ ا لضمان فی ا لمثلیّات با لمثل ، أعوز أم لا ، غایـة ا لأمر أ نّـه عند ا لإعواز وا لتعذّر ، یکون أداء ا لقیمـة مع ا لمطا لبـة نحو أداء للمثل .
ثمّ إنّـه مع دعویٰ سقوط ا لمثل عن ا لذمّـة فی ظرف ا لتعذّر ، لا وجـه للتشبّث بدلیل نفی ا لضرر ؛ لأنّ ا لتمسّک بـه فرع ا لبناء علیٰ أنّ ا لمثل علیٰ عهدتـه ، ووجب شراؤه ، فیرفع بدلیلـه .