نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلی القیمة
ا لأوّل : قد عرفت أ نّـه لا دلیل علی انقلاب ا لمثل عند إعوازه إلی ا لقیمـة .
وربما یقال : إنّـه لو استندنا فی لزوم ا لقیمـة إلیٰ قولـه تعا لیٰ : «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ . . .» إلیٰ آخره ، وإلیٰ أنّ ا لمتبادر من إطلاق «ا لضمان» هو وجوب ا لرجوع إلیٰ ما هو ا لأقرب إلی ا لتا لف بعد تعذّر ا لمثل ، توجّـه ا لقول بصیرورة ا لتا لف قیمیّاً بمجرّد تعذّر ا لمثل ؛ إذ لا فرق فی تعذّره بین ا لابتدائی کما فی ا لقیمیّات ، وبین ا لطارئ بعد ا لتمکّن ، کما فیما نحن فیـه ، ودعوی اختصاص الآیـة وإطلاقات ا لضمان ـ فی ا لحکم با لقیمـة ـ بتعذّر ا لمثل ابتداءً لاتخلو من تحکّم .
هکذا أفاد ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وتبعـه فی ا لجملـة بعضهم .
وفیـه : أ نّـه لو استندنا إلی الآیـة نظیر استناد شیخ ا لطائفـة قدس سره ، وقلنا بأنّ مماثل ما اعتداء هو ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی غیره ، فتدلّ علیٰ ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، سواء أعوز ابتداءً ، أم طرأ علیـه ؛ فإنّ ا لإعواز لایوجب خروج ا لشیء من ا لمثلی إلی ا لقیمی ، لأنّ ا لمیزان فی ا لقیمی لیس عدم وجود ا لمثل لـه فی ا لخارج اتفاقاً ، بل بعض ا لأشیاء بحسب ا لخلقـة ا لأصلیّـة ، أو بحسب ا لصناعـة ، مثلی ولو أعوز مثلـه ، وبعضها قیمی کذلک ولو وجد لـه مثل نادراً ، فا لحنطـة مثلیّـة بحسب ا لخلقـة ولو فرض عروض ا لإعواز وا لقحط حال وقوع ا لید علیها أو بعده .
والآیـة ا لکریمـة بناءً علیٰ ما ذکر ، دالّـة علیٰ ضمان المثل فی المثلی ، وکان ا لحکم متعلّقاً بنفس ا لطبیعـة ، کما هو ا لشأن فی جمیع ا لأحکام وموضوعاتها ، وإعواز ا لمثل أحیاناً لایخرج ا لشیء عن ا لمثلیّـة ، ولایرفع ا لحکم عن ا لموضوع ؛ أی طبیعـة ا لمثل فی ا لمثلی ، کما أنّ ارتکاز ا لعقلاء أیضاً کذلک فی ا لضمانات .
ولهذا لو فرض ا لإعواز فی مدّةٍ طویلـة ، ثمّ وجد ا لمثل وشاع ، یحکم ا لعقلاء بوجوب أداء ا لمثل ، وکذا لو أعوز وأراد ا لضامن إعطاء ا لفرد ا لنادر ا لمماثل ، لیس لصاحب ا لمال عدم قبولـه لدی ا لعقلاء .
وبا لجملـة : إنّ ا لضمان با لمثل قانون کلّی ، لم یلاحظ فیـه ا لإعواز وعدمـه ، ولو قلنا بلزوم أداء ا لقیمـة عند ا لإعواز ، فلیس لأجل انقلابـه إلیها ، بل لأقربیّـتها إلیـه فی مقام ا لتأدیـة .
وهذا نظیر ا لقول : بأنّ ظاهر قاعدة ا لید ضمان نفس ا لعین ، وأداء ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، نحو أداء لها من غیر انقلاب ا لعین إلیهما .
وأمّا قولـه رحمه الله : «إنّـه لا فرق فی تعذّر ا لمثل بین تحقّقـه ابتداءً کما فی ا لقیمیّات . . .» إلیٰ آخره ، فقد عرفت ما فیـه .
ومنـه یظهر ا لنظر فیما قال بعض أعاظم ا لعصـر قدس سره : «من أنّ ا لذی یوجب فی ضمان ا لعین عند تلفها ، استقرار ا لقیمـة فی ا لذمّـة لا ا لمثل ، هو ا لمیزان للتعذّر ا لطارئ للمثل» لما عرفت من أنّ میزان ا لقیمیّـة وا لمثلیّـة غیر مربوط با لتعذّر وعدمـه ، فتدبّر جیّداً .