توجیه المحقّق النائینی انقلاب القدر المشترک إلی القیمة
فما قال بعض أعاظم ا لعصر قدس سره : بأنّ ا لانقلاب با لقدر ا لمشترک بین ا لعین وا لمثل ـ أی أعلی ا لقیم من زمان ا لأخذ إلیٰ زمان إعواز ا لمثل ـ وجیـه ؛ لأ نّـه لو قلنا بضمان ا لقیمی بأعلی ا لقیم من حین ا لغصب إلیٰ حین ا لتلف ، ینتج فی ا لمقام ضمانـه بأعلی ا لقیم من حین أخذ ا لعین إلیٰ زمان إعواز ا لمثل ؛ لأنّ معنی ا لضمان بأعلی ا لقیم ، هو استقرار مراتب ا لقیمـة ا لسوقیّـة فی عهدة ا لضامن بشرط تلف ا لمضمون ، فإذا تعذّر ردّ ا لمثل ، بقی ارتفاع قیمتـه علی ا لعهدة ، کما أنّ ارتفاع قیمـة ا لعین أیضاً علیها . انتهیٰ .
ففیـه ما عرفت من أنّ کون ا لشیء علی ا لعهدة غیر کونـه تحت ا لید ، وا لموجب للضمان هو ا لثانی ، ولهذا لو کان علیـه صاع من ا لحنطـة بواسطـة
ا لقرض أو ا لبیع ، ولم یؤدّه مع ا لمطا لبـة ، لم یضمن ارتفاع قیمتـه ؛ وذلک لعدم وجـه للضمان ، لعدم کون ما فی ا لذمّـة تحت ا لید ، فا لقول بضمان أعلی ا لقیم فی ا لغصب إلیٰ زمان ا لتلف ، لاینتج ما ذکر .
وتوهّم : شمول آیـة ا لاعتداء لذلک ؛ بزعم أنّ عدم أداء ا لدین وا لمثل حین ارتفاع قیمتـه اعتداء ، یعتدیٰ فیـه با لمثل وهو ا لقیمـة .
فاسد ؛ لأنّ ا لاعتداء مع ا لمطا لبـة اعتداء فی تأخیر أداء ما فی ذمّـتـه ، لا اعتداء فی قیمتـه .
مضافاً إلیٰ ما عرفت من أنّ الآیـة ا لکریمـة لیست دلیلاً علی ا لضمان .
وبا لجملـة : إنّ ما ذکر لیس لـه وجـه ، فضلاً عن کونـه وجیهاً .