أخبار الرهن الدالّة علیٰ لزوم القیمة حتّیٰ فی المثلی

‏‏أخبار الرهن الدالّة علیٰ لزوم القیمة حتّیٰ فی المثلی‏

‏‏ ‏

‏‏نعم ، یمکن استفادة لزوم ا لغرامـة با لقیمـة فی مطلق ا لضمانات من بعض‏‎ ‎‏روایات ا لرهن ، کموثّقـة إسحاق بن عمّار قال : سأ لت أبا إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل‏‎ ‎‏یرهن ا لرهن بمائـة درهم ، وهو یساوی ثلاث مائـة درهم فیهلک ، أعلی ا لرجل أن‏‎ ‎‏یردّ علیٰ صاحبـه مائتی درهم ؟‏

‏
‏‎

‎‏قال : ‏‏«نعم ؛ لأ نّـه أخذ رهناً فیـه فضل وضیّعـه»‏‏ .‏

‏‏قلت : فهلک نصف ا لرهن ؟‏

‏‏قال : ‏‏«علیٰ حساب ذلک» .‏

‏‏قلت : فیترادّان ا لفضل ؟‏

‏‏قال : ‏‏«نعم»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ورواها ا لصدوق ، عن صفوان بن یحییٰ ، عن إسحاق بن عمّار ، نحوها إلاّ‏‎ ‎‏أ نّـه قال : ‏‏«فیهلکـه»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏یظهر منها بترک ا لاستفصال ، أنّ ا لرهن سواء کان مثلیّاً أم قیمیّاً ، وسواء کان‏‎ ‎‏ا لمثل متعذّراً أم لا ، أو وجد للقیمی مثل أم لا ، إذا هلک بتفریط منـه مضمون‏‎ ‎‏با لقیمـة ؛ لأنّ سقوط مائـة درهم دلیل علیٰ أنّ ا لضمان با لقیمـة ، وإلاّ فلا وجـه‏‎ ‎‏للسقوط ، کما أنّ لزوم تأدیـة مائتی درهم ، دلیل علیٰ أنّ ا لدراهم علیٰ عهدتـه فی‏‎ ‎‏ا لمثلی وا لقیمی مطلقاً .‏

‏‏ویظهر من ا لتعلیل أنّ إتلاف مال ا لغیر مطلقاً بل ا لتلف تحت یده تفریطاً‏‎ ‎‏موجب لضمانها فی ا لمثلیّات وا لقیمیّات ؛ ضرورة أنّ ا لمتفاهم عرفاً من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«لأ نّـه أخذ رهناً فیـه فضل وضیّعـه»‏‏ أنّ تمام ا لعلّـة للضمان هو ا لتضییع ، من غیر‏‎ ‎‏دخا لـة للرهن وا لفضل فیـه ، وهو یفید قاعدة ا لإتلاف مع ا لزیادة ، وهی بیان‏‎ ‎‏کیفیّـة ا لضمان ؛ وأ نّـه با لقیمـة مطلقاً .‏

‏‏بل لو قرئ «یَهلک» علیٰ نسخـة ا لشیخ وا لکلینی بفتح «ا لیاء» علیٰ أ نّـه‏‎ ‎‏مضارع مجرّد ، یمکن استفادة ضمان ا لید فی ا لجملـة منها أیضاً ، فلا شبهـة فی‏
‏‎

‎‏دلالتها علی ا لضمان با لقیمـة .‏

‏‏وا لظاهر‏‏ أنّ مراد ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ممّا دلّت علیٰ أ نّـه إذا تلف ا لرهن‏‎ ‎‏بتفریط ا لمرتهن ، سقط من ذمّـتـه بحساب ذلک‏‎[3]‎‏ هو هذه ا لروایـة وما شابهها ؛‏‎ ‎‏ضرورة دلالتها علیٰ سقوط مائـة درهم بتلف ا لرهن ا لذی یساوی ثلاث مائـة ،‏‎ ‎‏ودلّ ذیلها علی ا لحساب با لنسبـة لو تلف ا لنصف .‏

‏‏وا لعجب‏‏ أنّ ا لسیّد ا لطباطبائی ‏‏قدس سره‏‏ قال : «لم أعثر علیٰ هذا ا لخبر»‏‎[4]‎‏ . فکأ نّـه‏‎ ‎‏زعم أنّ مراد ا لشیخ وجود روایـة مشتملـة علیٰ لفظ «ا لسقوط» وإلاّ فدلالـة‏‎ ‎‏ا لروایات علی ا لسقوط با لحمل ا لشائع واضحـة .‏

‏‏کما أنّ حمل مثلها علی ا لتراضی بینهما واحتسابهما کذلک غریب‏‎[5]‎‏ ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«علی ا لرجل أن یردّ علیٰ صاحبـه مائتی درهم»‏‏ حکم إلزامی دالّ‏‎ ‎‏علیٰ أنّ لزوم أداء ا لقیمـة لاشتغال ذمّـتـه بها ، وإلاّ لم یکن وجـه للزوم أدائها ، وأین‏‎ ‎‏هذا من ا لتراضی بینهما ؟ !‏

‏‏ویدلّ علی ا لمقصود قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«علیٰ حساب ذلک»‏‏ بعد فرض تلف‏‎ ‎‏ا لنصف ، وقولـه : «فیترادّان ا لفضل» ا لذی صدّقـه أبو إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ . بل نفس هذه‏‎ ‎‏ا لعبارة ا لمنقولـة عن أمیر ا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لرهن علیٰ ما فی بعض ا لروایات‏‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎‏تدلّ علیٰ أنّ ا لضمان با لقیمـة ؛ لأنّ معنیٰ ترادّ ا لفضل أنّ ا لدین یسقط بحساب‏‎ ‎‏ا لرهن ا لتا لف مضموناً ، فإن زاد ا لرهن سقط من ا لضمان بمقدار ا لدین ، وأخذ‏‎ ‎‏ا لراهن فضلـه ، وإن نقص سقط بمقداره من ا لدین ، وأخذ ا لمرتهن ا لبقیّـة .‏

‏
‏‎

‎‏وا لسقوط وا لتهاتر لا معنیٰ لهما إلاّ مع ا لضمان با لقیمـة ، فلو فرض أنّ‏‎ ‎‏ا لعهدة مشتغلـة با لمثل أو ا لعین ، لا وجـه للتهاتر ، بل لابدّ فی ا لمثلی من أداء‏‎ ‎‏مثلـه ، وفی ا لقیمی تبقی ا لعین علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لأداء ، فا لسقوط وا لتهاتر‏‎ ‎‏ا لقهری لا وجـه لـه إلاّ مع ا لضمان با لقیمـة .‏

‏‏مع أنّ فی ا لروایات تصریحاً بذلک ، ففی صحیحـة أبی حمزة قال : سأ لت أبا‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن قول علی ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یترادّان ا لفضل» .‏

‏‏فقال : ‏‏«کان علی ‏‏علیه السلام‏‏ یقول ذلک» .‏

‏‏قلت : کیف یترادّان ؟‏

‏‏فقال : ‏‏«إن کان ا لرهن أفضل ممّا رهن بـه ثمّ عطب ، ردّ ا لمرتهن ا لفضل‏‎ ‎‏علیٰ صاحبـه ، وإن کان لایسویٰ ردّ ا لراهن ما نقص من حق ا لمرتهن»‏‏ .‏

‏‏قال : ‏‏«وکذلک قول علی ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لحیوان وغیر ذلک»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وفی صحیحـة محمد بن قیس ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«قضیٰ أمیر‏‎ ‎‏ا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لرهن إذا کان أکثر من مال ا لمرتهن فهلک ، أن یؤدّی ا لفضل‏‎ ‎‏إلیٰ صاحب ا لرهن ، وإن کان ا لرهن أقلّ من ما لـه فهلک ا لرهن ، أدّیٰ إلیٰ صاحبـه‏‎ ‎‏فضل ما لـه ، وإن کان ا لرهن یسویٰ ما رهنـه فلیس علیـه شیء»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ونحوها غیرها ممّا تدلّ علیٰ أنّ ا لضمان با لقیمـة من وجوه‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وتدلّ أیضاً علیـه : ما دلّت علی احتساب ما استفاد ا لمرتهن من غلاّت‏‎ ‎‏ا لأرض ممّا علیـه ، کصحیحـة عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«قضیٰ‏‎ ‎‏أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فی کلّ رهن لـه غلّـة ، أنّ غلّـتـه تحسب لصاحب ا لرهن ممّا‏‎ ‎‏علیـه»‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وروایـة إبراهیم ا لکرخی قال : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل رهن بما لـه‏‎ ‎‏أرضاً أو داراً لها غلّـة کثیرة .‏

‏‏فقال : ‏‏«علی ا لذی ارتهن ا لأرض وا لدار بما لـه أن یحتسب لصاحب‏‎ ‎‏ا لأرض وا لدار ما أخذه من ا لغلّـة ، ویطرحـه عنـه من ا لدین لـه»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏فإنّ «ا لغلّـة» مطلق فائدة دار أو أرض نحو ذلک ، حتّیٰ نحو ا لزرع وا لثمر‏‎[12]‎‏ ،‏‎ ‎‏فتدلّ ا لروایات بإطلاقها علی ا لاحتساب ولو کان ا لمضمون مثل ا لزرع وا لثمر ، کما‏‎ ‎‏دلّت علیـه صحیحـة محمّد بن قیس‏‎[13]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎