الروایات الاُخری الدالّة علیٰ ضمان القیمة حتّیٰ فی المثلی
وتدلّ علیـه أیضاً روایات متفرّقـة :
منها : موثّقـة ا لسکونی ، عن جعفر ، عن أبیـه ، عن علی علیهم السلام : «أ نّـه قضیٰ فی رجل أقبل بنار ، فأشعلها فی دار قوم ، فاحترقت ا لدار ، واحترق أهلها ، واحترق متاعهم» .
قال : «یغرم قیمـة ا لدار وما فیها ، ثم یُقتل» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لدار وما فیها تغرم با لقیمـة ، ولو کان ا لمتاع مثلیّاً أو قیمیّاً وجد لـه مثل أحیاناً .
واحتمال عطف «ما فیها» علی ا لقیمـة ، فیکون ا لمراد أ نّـه یغرم قیمـة ا لدار ، ویغرم ما فیها ، من غیر تعرّض للقیمـة وغیرها ، بعید مخا لف لظاهرها .
کما أنّ احتمال أنّ فی مورد قضاء أمیرا لمؤمنین علیه السلام ، کان متاع ا لدار قیمیّاً لایوجد مثلـه ، بعید ؛ لأنّ ظاهرها أنّ ذلک من قضایاه ا لکلّیـة وأحکامـه ، لا قضیّـة خارجیّـة .
مع أ نّـه لو سلّم ، کانت حکایـة أبی عبدالله علیه السلام لإفادة ا لحکم ، لا لنقل ا لتأریخ ، فلابدّ من بیان ما هو دخیل فی حکمـه ، فلو کان متاع ا لبیت قیمیّاً ، وکان حکم ا لمثلی غیر ا لقیمی ، کان علیـه بیان خصوصیّـة ا لواقعـة ا لدخیلـة فی ا لحکم .
وکیف کان : یستفاد منها قاعدة کلّیـة ، وهی أنّ إتلاف مال ا لغیر موجب
لضمان ا لقیمـة ؛ فإنّ وجوب ا لغرامـة لأجل ا لضمان لا اقتراحاً ، وهو واضح .
کما أنّ خصوصیّـة ا لنار وا لإشعال فی ا لدار ونحوها ، ملغاة بنظر ا لعرف ، وا لظاهر منها أنّ ا لتسبیب لإتلاف مال ا لغیر موجب للضمان با لقیمـة .
ومنها : موثّقـة ا لسکونی فی قضیّـة ا لسفرة ا لمطروحـة ، ففیها : «فإن جاء طا لبها غرموا لـه ا لثمن» .
فإنّ ا لتغریم با لقیمـة مع أنّ بعض ما فیها من قبیل ا لمثلی دلیل علیٰ أنّ ا لضمان مطلقاً با لقیمـة .
إلاّ أن یقال : إنّ ذلک تعبّد خاصّ فی ا لمورد ؛ للإذن فی ا لأکل ، فهو ضمان جعلی لأجل جواز ا لأکل ، فیستقرّ با لأکل ، کما تشهد بـه مرسلـة ا لصدوق کما تقدّم .
ومنها : فی خصوص ا لقیمیّات صحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال : سأ لتـه عن بختی مغتلم قتل رجلاً ، فقام أخو ا لمقتول فعقر ا لبختی وقتلـه ، ما حا لـه ؟
قال : «علیٰ صاحب ا لبختی دیـة ا لمقتول ، ولصاحب ا لبختی ثمنـه علی ا لذی عقر بختیّـه» .
وقریب منها : صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
ومقتضیٰ إطلاقهما عدم ا لفرق بین ما وجد لـه مثل أو لا ، ولیست غلبـة فقدان ا لمثل بحدٍّ توجب ا لانصراف .
ومنها : موثّقـة سماعـة قال : سأ لتـه عن ا لمملوک بین شرکاء ، فیعتق أحدهم نصیبـه .
فقال : «هذا فساد علیٰ أصحابـه ، یقوّم قیمـة ، ویضمن ا لثمن ا لذی أعتقـه ؛ لأ نّـه أفسده علیٰ أصحابـه» .
وقریب منها : صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
ویظهر من ا لتعلیل أنّ ضمان ا لثمن معلول إفساد مال ا لغیر مطلقاً ، ولایختصّ بهذا ا لنحو من ا لإفساد فی ا لجملـة ، کما هو واضح .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ ا لتعلیل مناسب لأصل ا لضمان ، لا لکونـه با لقیمـة ، فلایدلّ علیٰ أنّ ا لضمان با لقیمـة فی مطلق ا لمضمونات .
ومنها : روایـة علی بن جعفر ، عن أخیـه علیه السلام قال : سأ لتـه عن رجل أصاب شاة فی ا لصحراء . . .
إلیٰ أن قال : «وإن لم تعرف فکلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها یطلب
ثمنها أن تردّها علیـه» .
وعن «کتاب علی بن جعفر» مثلـه ، إلاّ أ نّـه قال : «إن جاء صاحبها یطلبها أن تردّ علیـه ثمنها» .
وا لظاهر صحّـة ا لثانیـة ، والاُولیٰ ضعیفـة ، وظاهرها بعید عن ا لأذهان إن قیل : ا لظاهر منها ضمان نفس ا لعین ، واُرید بأدائها ا لأداء ا لتنزیلی بأداء قیمتها ، کما قلنا فی «علی ا لید . . .» بحسب بعض ا لاحتما لات ، وا لظاهر غلط ا لنسخـة ، وا لأصل «تردّه علیـه» کما تشهد بـه ا لصحیحـة ، بل قولـه علیه السلام : «یطلب ثمنها» .
ومنها : صحیحـة أبی ولاّد الآتیـة . . . إلیٰ غیر ذلک .