الفقرة الثانیة المتوهّم دلالتها علیٰ ضمان قیمة یوم التلف
وأمّا قولـه علیه السلام : «أو یأتی صاحب ا لبغل بشهود یشهدون أنّ قیمـة ا لبغل یوم اکتری کذا وکذا» صریح فی أنّ اختلافهما راجع إلیٰ قیمتـه حال ا لصحّـة ، دون حال ا لعیب ، وإن کان ا لاختلاف لتشخیص ما بـه ا لتفاوت بینهما ، ومن ا لمعلوم أنّ فی هذا ا لاختلاف یکون ا لقول قول ا لضامن ، وصاحب ا لبغل مدعٍ للزیادة .
وبا لجملـة : ظاهر ا لجملـة الاُولیٰ هو الاختلاف فی قیمـة ا لمعیب ، فیتوجّـه ا لحلف إلیٰ صاحب ا لبغل ، وصریح ا لجملـة ا لثانیـة أنّ ا لاختلاف بینهما فی قیمـة ا لصحیح ؛ لأنّ یوم ا لکراء یوم صحّـة ا لبغل ، وا لاختلاف فی قیمـة ا لصحیح لتشخیص ما بـه ا لتفاوت ، فیکون صاحب ا لبغل مدّعیاً ، وا لضامن منکراً ، فا لروایـة متعرّضـة لصورتین من صور ا لدعویٰ بحسب ا لظهور وا لصراحـة ، وموافقـة للقاعدة ، ویستفاد منها ا لصورة ا لثا لثـة .
وما ذکرناه وإن کان مخا لفاً للظاهر فی ا لجملـة ؛ أی ا لظهور فی وحدة ا لقضیّـة ، لکن لیس ذلک ا لظهور بمثابـة أمکن معـه رفع ا لید عن ا لقواعد ا لمسلّمـة ، سیّما مع ا لاحتمال ا لذی ذکرناه با لتقریب ا لمتقدّم .
ولا أقلّ من ا لتعارض بین ا لظهور ا لذی قرّبناه ، وظهور سیاق ا لکلام فی وحدة ا لقضیّـة ، فلایصحّ ا لاستدلال بها ، وتخصیص ا لقواعد ا لمحکمـة .
وإن شئت قلت : إنّـه بعد ظهور ا لسؤال وا لجواب فی قضیّـة ا لتفاوت بین ا لصحیح وا لمعیب ، أنّ طبع ا لنزاع فیها یرجع إلی ا لاختلاف فی قیمـة ا لصحیح ، أو قیمـة ا لمعیب ، أو فیهما معاً .
وفی ا لاختلاف ا لأوّل کان ا لما لک مدّعیاً ، وفی ا لثانی منکراً ، ولم یکن أبو عبدالله علیه السلام بصدد بیان جمیع خصوصیّات باب ا لقضاء فی اختلافهما ؛ لأ نّـه کان محوّلاً إلی ا لقاضی عند حضور ا لمتخاصمین ، بل أجمل علیه السلام فی ذلک .
ومع ذلک یمکن کشف مورد ا لاختلاف من ا لروایـة ، بعد معهودیّـة أنّ ا لبیّنـة علی ا لمدّعی وا لیمین علی ا لمدّعیٰ علیـه بین ا لمسلمین ، من زمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، وکان فی عصر أبی عبدالله علیه السلام هذا ا لحکم معروفاً معلوماً ، ومن ا لقواعد ا لمحکمـة ا لمغروسـة فی ا لأذهان ، ومعها یستکشف من فتویٰ أبی عبدالله علیه السلام ـ بتوجّـه ا لحلف إلی ا لما لک أنّ محلّ ا لخلاف قیمـة ا لمعیب ، ولا محا لـة کان ا لضامن مدّعیاً ، وا لما لک منکراً .
وا لقضیّـة ا لثانیـة ا لتی أفتیٰ فیها بإقامـة ا لما لک ا لبیّنـة علیٰ أنّ قیمـة ا لبغل یوم ا لإکراء کذا ، یستکشف من فتواه أنّ هذه قضیّـة اُخریٰ ، یتوجّـه ا لحلف فیها إلی ا لضامن ، وا لبیّنـة علی ا لما لک .
وبما أنّ احتمال تخصیص ا لقاعدة ا لمعروفـة من عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان بعیداً فی ا لأذهان ، یستکشف مورد ا لقضیّـتین .
مع أ نّک قد عرفت : أنّ طبع هذا ا لخلاف یکون ذا جهتین وحیثیّـتین ، فبإحداهما یکون ا لما لک مدّعیاً ، وبالاُخریٰ منکراً .
وما ذکرناه لو لم یکن ظاهر ا لروایـة أو مستکشفاً منها ، فلا أقلّ من کونـه
احتمالاً مساویاً ، لایمکن استظهار خلافه ، ولایصحّ تخصیص مثل تلک ا لقاعدة بها .
مع أنّ ا لتخصیص بخصوص کراء ا لبغل أو کراء ا لدابّـة ، غیر وجیـه جدّاً ، وبمطلق ا لغاصب غیر ممکن ا لالتزام .
وما قیل من أنّ ذلک مقتضیٰ أخذ ا لغاصب بأشقّ ا لأحوال لیس بشیء ، ولا أظنّ ا لتزامهم بخروج مطلق ا لغاصب عن قواعد باب ا لقضاء .
ولعلّ نظرهم فی ا لحمل علیٰ قیمـة نفس ا لبغل إلیٰ قولـه : «من یعرف ذلک ؟» فإنّ ا لبغل لو کان موجوداً لایقال ذلک ، ولم یجب ا لإمام علیه السلام بما أجاب ، بل أرجعهما إلیٰ أهل ا لخبرة ، ولم یحکم با لحلف ؛ فإنّـه بعد فقد ا لبیّنـة ، فیعلم منـه عدم إمکان إقامتها لفقد ا لبغل ، ولهذا قال : «أو یأتی صاحب ا لبغل . . .» إلیٰ آخره ؛ لأنّ قیام ا لبیّنـة حال ا لاکتراء ممکن .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ما ذکر مجرّد تخریص ظنّی ، لایتّکل إلیٰ ظهور ـ أنّ تفاوت ما بین ا لصحّـة وا لعیب ا لحاصل حین حدوثـه ، أیضاً مجهول نوعاً لغیرهما ؛ لأ نّهما عارفان بمقدار نشاط ا لبغل وصفاتـه ا لدخیلـة فی ا لقیمـة .
وأمّا مقدار حصول ا لعیب فمعلوم للغاصب ، وکذا للمکاری بحسب تخصّصـه فی تلک الاُمور ؛ وأنّ کسر ا لید إذا مضیٰ علیـه خمسـة أیّام مثلاً ، کان بحسب ا لحدوث بأیّ مقدار ونقص من ا لقیمـة کذا ، ولمّا کان ا لمیزان یوم حدوث ا لعیب ، وا لاندمال لا ینظر إلیـه ، یکون إقامـة ا لبیّنـة غیر میسورةٍ ، فأرجعهما إلی ا لحلف بأنّ قیمـة ا لبغل فی زمان ا لحدوث کذا وکذا .
وما ذکرنا وإن کان لایخلو من تکلّف ، لکن کفیٰ فی مقابل ما قیل ، وفی عدم جواز رفع ا لید عن ا لظهور ، وترک ا لقواعد فی باب ا لقضاء .
وممّا ذکرناه فی معنی ا لصحیحـة ، یظهر أنّ ما رامـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من استفادة قیمـة یوم ا لغصب من ا لفقرة ا لثانیـة ، غیر وجیـه ، کما یظهر با لتأمّل .