تکفّل الصحیحة لحکم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب
ثمّ إنّ ا لصحیحـة وإن وردت فی مورد ا لغصب ، لکن لاتبعد استفادة حکم ا لضمان مطلقاً منها ، بأن یقال : لو کان ا لمستفاد منها ما یحتمل دخا لـة ا لغصب فیـه کأعلی ا لقیم مثلاً ، لم یصحّ إسراء ا لحکم إلیٰ مطلق باب ا لضمان ، لکن بعد استفادة قیمـة یوم ا لتلف منها ، لا یحتمل خصوصیّـة فی ا لغصب با لنسبـة إلیٰ یومـه ؛ لأنّ قیمـة یوم ا لتلف قد تکون أقلّ من سائر ا لأیّام ، ومعـه لا خصوصیّـة فی ا لغصب ، فیفهم ا لعرف منها أنّ ما ذکره من ضمان یوم ا لتلف حکم ا لضمان ، لا ضمان ا لغاصب ، وإلاّ یلزم أن یکون ضمانـه فی بعض ا لأحیان أقلّ من غیره ، سیّما مع کون ضمان یوم ا لتلف عقلائیّاً .
مع ما عن ا لحلّی قدس سره : «إنّ ا لبیع ا لفاسد یجری عند ا لمحصّلین مجری ا لغصب فی ا لضمان» .
ولعلّ نظر ا لمحصّلین أیضاً إلی ا لأمر ا لعقلائی ، وهو أنّ أبواب ا لضمان علیٰ نسق واحد ، هذا إذا کان مراد ا لحلّی قدس سره تسویـة ا لبابین فی کیفیّـة ا لضمان أیضاً ، لا فی أصل ا لضمان .