دلالة أخبار الرهن السابقة علی اعتبار قیمة یوم التلف
وممّا یمکن ا لاستشهاد بـه للمطلوب ـ أی ضمان ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد بقیمـة یوم ا لتلف ـ روایات ا لرهن ا لمتقدّمـة :
کموثّقـة أبان بن عثمان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «فی ا لرهن إذا ضاع من عند ا لمرتهن من غیر أن یستهلکـه رجع بحقّـه علی ا لراهن فأخذه ، وإن استهلکـه ترادّا ا لفضل بینهما» .
بناءً علیٰ أنّ ا لمفروض فی ا لجملـة ا لثانیـة أیضاً ا لضیاع ، وأراد ا لتفصیل فی موضوع ا لضیاع بین ا لتفریط وغیره ، أو بین ا لتضییع وغیره ، فتدلّ فی ا لرهن أ نّـه مع ضیاعـه بتفریط أو تضییع یسقط ا لمقدار ا لمقابل ، ویترادّان ا لفضل ، وا لظاهر منـه أنّ ا لاستهلاک موجب للتهاتر ، وأنّ بـه ینتقل ا لرهن إلی ا لقیمـة .
وأمّا إذا کانت ا لجملـة ا لثانیـة فی غیر فرض ا لضیاع ؛ بأن یراد من ا لاستهلاک ، ا لإهلاک وا لإتلاف ، فتخرج عن مورد ضمان ا لتلف .
وکموثّقـة إسحاق بن عمّار قال : سأ لت أبا إبراهیم علیه السلام عن ا لرجل یرهن ا لرهن بمائـة درهم ، وهو یساوی ثلاث مائـة درهم فیهلک ، أعلی ا لرجل أن یردّ علیٰ صاحبـه مأتی درهم ؟
قال : «نعم ؛ لأنَّـه رهن رهناً فیـه فضل وضیّعـه» .
قلت : فهلک نصف ا لرهن ؟
قال : «علیٰ حساب ذلک» .
قلت : فیترادّان ا لفضل ؟
قال : «نعم» .
بناءً علی ا لمحکی عن «ا لکافی» و«ا لتهذیب» کما نقلناه من فرض ا لهلاک ، لا ا لإتلاف وا لإهلاک کما فی روایـة ا لصدوق .
ویظهر من ا لتعلیل : أنّ کلّ من هلک مال ا لغیر تحت یده بتضییع ، ضمن قیمتـه یوم ا لتلف ، فیدلّ علی ا لمقصود فی ا لجملـة ، کما أنّ ذیلها ا لمفروض فیـه ا لهلاک علیٰ جمیع ا لنسخ ، یستفاد منـه ذلک ؛ بدعویٰ موافقـة فهم ا لعرف فی أنّ ا لعلّـة فی ا لجملـة ا لمتقدّمـة جاریـة فی حکم ا لذیل أیضاً .
وأمّا احتمال دخا لـة خصوصیّات ا لرهن فی ا لحکم ، فبعید مخا لف لفهم ا لعرف ، سیّما فی باب ا لضمان .
وکصحیحـة محمّد بن قیس وغیرها ا لظاهر منها فرض ا لتلف وا لتهاتر وترادّ ا لفضل بمجرّد ا لتلف ، وا لظاهر منها أنّ ا لقیمـة تتعلّق با لذمّـة حال ا لتلف .
واحتمال أن یکون ا لمراد قیمـة یوم ا لتفریط لایوم ا لتلف ، بعید جدّاً ، لایحتملـه ا لعرف وا لعقلاء .
ثمّ إنّ إسراء ا لحکم منها إلی ا لمورد بعد ا لتعلیل ا لمتقدّم ، إنّما هو بدعویٰ أنّ ا لعقلاء یفهمون منها أنّ خصوصیّات ا لمورد من ا لرهن وا لفضل ونحوهما غیر دخیلـة فی ا لحکم ، وما هو تمام ا لموضوع هو ا لتلف مضموناً ، سیّما مع کون ا لضمان فی ا لقیمیّات لدیهم بقیمـة یوم ا لتلف .
واحتمال دخا لـة ا لتعدّی وا لتفریط فی ا لضمان ، بعید با لنسبـة إلی بعض مراتب ا لتعدّی ، کرکوب ا لدابّـة مثلاً نصف ساعـة ، ممّا یوجب انقلاب ید ا لأمانـة إلی ا لضمان ، فیکون ا لدلیل علیـه هو قاعدة ا لید ، ولو منعت دلالتها فلا إشکال فی ا لتأیید ، فتدبّر .
والإنصاف : أنّ ا لمراجع لأخبار أبواب ا لضمانات ، وارتکاز ا لعقلاء فیها ، لاینبغی لـه ا لریب فی أنّ ا لضمان فی ا لقیمیّات مطلقاً بقیمـة یوم ا لتلف .