توهّم استفادة یوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه
نعم ، ربّما یتوهّم من بعض ا لروایات خلاف ذلک ، مثل ما وردت عن أبی عبدالله ، وأبی إبراهیم ، وأبی ا لحسن ا لرضا علیهم السلام : فی ا لرجل یأتی ا لبهیمـة .
فقا لوا جمیعاً : «إن کانت ا لبهیمـة للفاعل ذُبحت ، فإذا ماتت اُحرقت با لنار ، ولم یُنتفع بها ، وضُرب هو خمسـة وعشرین سوطاً ، ربع حدّ ا لزانی ، وإن لم تکن ا لبهیمـة لـه قُوِّمت واُخذ ثمنها منـه ، ودُفع إلیٰ صاحبها ، وذُبحت واُحرقت با لنار ، ولم یُنتفع بها ، وضُرب خمسـة وعشرین سوطاً» .
فقلت : ما ذنب ا لبهیمـة ؟
فقال : «لا ذنب لها ، ولکن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فعل هذا وأمر بـه ؛ لکی
لایجتریء ا لناس با لبهائم وینقطع ا لنسل» .
وروایـة سدیر ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی ا لرجل یأتی ا لبهیمـة .
قال : «یُجلد دون ا لحدّ ، ویغرم قیمـة ا لبهیمـة لصاحبها ؛ لأ نّـه أفسدها علیـه ، وتُذبح وتُحرق وتُدفن إن کانت ممّا یُؤکل لحمـه ، وإن کانت ممّا یُرکب ظهره اُغرم قیمتها ، وجُلد دون ا لحدّ ، وأخرجها من ا لمدینـة ا لتی فعل بها فیها إلیٰ بلاد اُخر ، حیث لا تُعرف ، فیبیعها فیها کی لایعیّر بها صاحبها» .
بدعویٰ : أنّ ا لظاهر منهما أنّ ا لاعتبار بیوم أداء ا لقیمـة ، لایوم ا لإفساد ؛ فإنّ یومـه یوم إتیان ا لبهیمـة ، ویوم ا لذبح وا لتغریم غیره .
وفیـه نظر : أمّا با لنسبـة إلیٰ ما یرکب ظهره ، فإنّـه لایخرج عن ملک صاحبـه ، وتغریم ا لواطیء لیس من قبیل تغریم ا لضمانات ، بل لتملیک ا لدابّـة علیـه قهراً ، فهو خارج عن ا لمورد .
وأمّا با لنسبـة إلیٰ ما یؤکل لحمـه ، فإن قلنا : بعدم خروجـه عن ملک صاحبـه أیضاً ، فا لتقویم حال ا لإتلاف یدلّ علیٰ أنّ الاعتبار بیوم ا لتلف .
وإن قلنا بخروجـه إمّا لظهور قولـه : «أفسدها علیـه» أو لسلب ا لملکیّـة عرفاً بعد سلب جمیع آثارها ، فیمکن أن یقال : إنّ ظاهرهما أنّ ا لوط ء سبب لتلک ا لأحکام ؛ أی ا لتقویم وا لذبح وا لحرق ، وا لظاهر ترتّب ا لأحکام علیـه بلا مهلـة ،
فیکون ا لاعتبار بتقویم یوم ا لوط ء وا لإفساد ، وإنّما لم یذکره إمّا للاتکال علی ا لظهور ا لعرفی ، أو لعدم اختلاف قیم ا لحیوانات فی أیّام قلائل ، سیّما فی تلک ا لأزمنـة ، وتخلّف زمان ا لتقویم عن زمان ا لوط ء بأزمنـة کثیرة ، بعید نادر .