تقریب قاعدة نفی الضرر وآیة الاعتداء لإثبات أعلی القیم
وربّما یستند فی ضمان أعلی ا لقیم إلی قاعدة ا لضرر ، ویمکن تقریبها ـ مع ا لغضّ عمّا قلنا فیها ـ بأن یقال : إنّ دعویٰ عدم ا لضرر بنحو ا لحقیقـة ا لادعائیّـة ، لا مصحّح لها إلاّ بسدّ ا لشارع ا لأقدس جمیع أنحاء ا لضرر علی الاُمّـة ؛ بأن ینهیٰ عن ا لإضرار ، ویسدّ ا لضرر بعد وقوعـه بإیجاب ا لجبران وعدم جعل حکم ضرری ، فلو کان من حکم ا لشارع هدر أموال ا لغیر ، وعدم لزوم جبران ا لخسارات ، مع شیوع إیقاع ا لضرر وا لخسارة بین ا لناس شیوعاً فاحشاً ، وشیوع تلف ا لأموال ا لمحترمـة تحت أیدیهم ، لم تصحّ دعویٰ عدم ا لضرر ، فلازم صحّـة
هذه ا لدعویٰ وإطلاقها ، عدم هدر ا لأموال ، وهو یساوق ا لضمان .
ولکنّ دلیلـه أخصّ من ا لمدّعیٰ ؛ إذ قد لایصدق ا لضرر فی ا لمقام .
وأمّا ما قیل من أنّ تضمین أعلی ا لقیم مستفاد من قولـه تعا لیٰ : «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» فإنّ ا لعین فی زمان علوّ قیمتها کانت تحت ید ا لضامن ، وکان معتدیاً فی ذلک ، فللما لک ا لاعتداء علیـه بمثل ذلک ، وهو ا لقیمـة ا لغا لیـة .
فقد عرفت ما فیـه عند ا لتعرّض للآیـة ا لکریمـه فی ضمان ا لمثلی ، فراجع .