الأوّل: أنحاء التعذّر وکیفیّة الاستدلال بحدیث الید لإثبات أحکامها
أنّ ا لتعذّر إمّا أن یکون بنحویسقط ا لتکلیف با لأداء معـه ؛ بمعنی عدم کون ا لضامن قادراً علیٰ أدائـه ، أو یسقط تکلیفـه بـه بقاعدة ا لحرج ونحوها ، أو لا ، وعلی ا لأوّل :
تارةً : یعلم بعدم ا لوصول إلیـه للتا لی ، أو یظنّ بـه ، أو یحصل ا لیأس من ا لوصول ، أو لایرجیٰ وجدانـه .
واُخریٰ : یعلم بوصولـه ، أو یظنّ ، أو یرجیٰ حصولـه فی زمان طویل جدّاً ، أو قصیر کذلک ، أو متوسّط .
فهل أدلّـة ا لضمان کافیـة لإثبات ا لضمان فی جمیع ا لصور ؟
یظهر من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ثبوتـه بها فی غیر ما إذا حصل فی زمان قصیر جدّاً ، متمسّکاً بدلیل ا لید ، علیٰ ما فی ا لنسخ ا لصحیحـة من «ا لمتاجر» علیٰ ما قیل ، وبأ نّـه جمع بین ا لحقّین ، وبدلیل ا لسلطنـة .
ویمکن تقریب قاعدة ا لید بأن یقال : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .»
ظاهر فی ا لضمان ا لفعلی للمأخوذ إلیٰ زمان ا لأداء ، فکأ نّـه قال : «إنّ غرامـة ا لمأخوذ علی الآخذ إلیٰ زمان أدائـه» وهذا بعینـه ضمان ا لحیلولـة ، غایـة ا لأمر خرج منـه انصرافاً صورة حضور ا لعین ، أو حصولها فی زمان قصیر جدّاً ؛ بحیث لایطلق علیـه : «ا لغرامـة» و«ا لضمان» وبقی ا لباقی .
فعلیٰ هذا : تکون قاعدة ا لید مسوقـة لضمان ا لحیلولـة لیس إلاّ ؛ لأنّ ا لغایـة لاتناسب ضمان ا لتلف ، ویلحق بـه ما بحکم ا لتلف ، وأمّا سائر ا لصور فتدخل فیها ، فا لضمان بدلیل ا لید ثابت إلیٰ ردّ ا لعین ، فلابدّ من أداء قیمـة ا للوح ا لمغصوب إلیٰ زمان ا لأداء .
أو یقال : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .» شامل بإطلاقـه لمطلق ا لعهدة وا لضمان ، سواء کان فعلیّاً کما قلنا آنفاً ، أو معلّقاً علی ا لتلف ونحوه کما قا لوا . وا لغایـة إمّا لحصول ما یمکن حصولـه ، فتکون لإفادة ضمان ا لحیلولـة ، أو غایـة لمطلق ا لضمان ، ولو لم تحصل فی بعض ا لمصادیق .
وکیف کان : تدلّ ا لقاعدة علیٰ ضمان بدل ا لحیلولـة بأقسامها .
أو یقال : إنّ معنیٰ «علی ا لید . . .» هو ا لضمان ا لمعلّق علی ا لتلف ونحوه ، أو أنّ ا لضمان ا لفعلی هو أمر معلّق علی ا لتلف ونحوه ، کما احتملناه سابقاً ، لکنّ ا لمناسبات ا لمغروسـة فی ذهن ا لعقلاء ، توجب استفادة ا لضمان فی جمیع ا لصور ؛ فإنّ ما هو ا لمناط لدی ا لعرف فی باب ا لغرامات کما تقدّم هو انقطاع ید ا لما لک عن ما لـه ، من غیر فرق بین انقطاعها عنـه دائماً ، أو فی مدّة غیر قصیرة .
وممّا ذکرناه یظهر ا لحال فی ا لتعذّر غیر ا لموجب لسقوط ا لتکلیف ، وإن
احتاج إلیٰ مقدّمات توجب ا لتأخیر زماناً غیر قصیر ؛ لعدم ا لفرق عرفاً فیما هو ا لمناط فی ا لغرامات ، بین انقطاع ا لید عن ما لـه مع عدم إمکان ا لعود إلاّ فی زمان طویل ، وبین توقّف ا لعود علیٰ مقدّمات اختیاریّـة توجب ا لتأخیر لذلک .
فهذه ثلاثـة أوجـه فی تقریب «علی ا لید . . .» للضمان فی ا لصور ا لمتقدّمـة ، وإن کان ا لوجهان ا لأوّلان لایخلوان من مناقشـة ؛ لعدم مساعدة ا لعرف علیهما ، لکن ا لوجـه ا لأخیر غیر بعید ، سیّما با لنسبـة إلیٰ بعضها ، وأمّا سائر ا لأدلّـة فقد عرفت ما فی ا لتمسّک بها .