وقبل ا لتعرّض لأنواعها ، لابأس بذکر جملـة من ا لأخبار ا لدالّـة علیٰ أنّ ا لأرض کلّها وا لدنیا کلّها للإمام علیه السلام ، وهی کثیرة :
منها : ما تدلّ علیٰ أنّ ا لأرض کلّها لهم ، کروایـة ا لکابلیّ ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام : «إنَّ الْأرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَا لْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ» : أنا وأهل بیتی ا لذین أورثنا الله ا لأرض ، ونحن ا لمتّقون ، وا لأرض کلّها لنا . . .» إلی آخرها .
وفی روایـة عمر بن یزید ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «أوَما لنا من ا لأرض وما أخرج الله منها إلاّ ا لخمس ؟ ! یا أبا سیّار ، إنّ ا لأرض کلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا» .
ومنها : ما تدلّ علیٰ أنّ ا لدنیا کلّها لهم ، کروایـة جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : خلق الله آدم وأقطعـه ا لدنیا قطیعـة ، فما کان لآدم فلرسول الله ، وما کان لرسول الله ، فهو للأئمّـة من آل محمّد صلوات الله علیهم أجمعین» .
وروایـة محمّد بن ا لریّان قال : کتبت إلی ا لعسکریّ علیه السلام : جعلت فداک ، روی لنا : أن لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من ا لدنیا إلاّ ا لخمس .
فجاء ا لجواب : «أنّ ا لدنیا وما علیها لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم» .
ومنها : ما تدلّ علیٰ أنّ ا لدنیا والآخرة للإمام علیه السلام ، کروایـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال قلت لـه : أمَا علی ا لإمام زکاة ؟
فقال : «أحلت یا أبا محمّد ، أما علمت أنّ ا لدنیا والآخرة للإمام ؛ یضعها حیث یشاء ،ویدفعها إلی من یشاء ، جائز لـه ذلک من الله ؟ ! إنّ ا لإمام ـ یاأبا محمّد ـ لایبیت لیلـة أبداً ولله فی عنقـه حقّ یسأ لـه عنـه» . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لروایات ا لواردة بهذه ا لمضامین أو ما یقرب منها .
ولابدّ من نحو تأویل وتوجیـه فیها ، بعد عدم جواز ا لأخذ بظاهرها .
فقد یقال : إنّها محمولـة علی ا لملک ا لحقیقیّ ، ولم یتّضح ما هو ا لمراد من «ا لملک ا لحقیقیّ» فإن کان ا لمراد منـه ما لکیّـة ا لعلّـة لمعلولها ؛ وأ نّهم علیهم السلام لمّا کانوا وسائط ا لفیض ، فلهم نحو ما لکیّـة للأشیاء ، فهو لایناسب ا لروایات ، بل ظواهر أکثرها آبیـة عنـه ، کروایـة ا لکابلیّ وجابر وغیرهما .
وأقرب ا لاحتمالات ، هو أنّ الله تعا لیٰ جعل لهم اختیار ا لتصرّف فی ا لدنیا والآخرة ، فهم من قبل الله ملاّک ا لتصرّف فی کلّ شیء ، وإن کانت ا لأموال لصاحبها ، وهذه ولایـة عامّـة کلّیـة با لنسبـة إلیٰ جمیع ا لموجودات ، غیر ا لولایـة ا لتکوینیّـة ، وغیر ا لولایـة ا لسلطانیّـة ا لثابتـة من قبلهم للفقهاء أیضاً ، فلهم ا لتحلیل وا لتحریم ، فقد حرّموا علیٰ سائر ا لطوائف ا لاستفادة من ا لأرض ، وإن کانوا ما لکین .
هذا مع ا لغضّ عن أنّ أکثر تلک ا لروایات ضعیفـة ا لسند ، بل ظواهرها مخا لفـة للکتاب وا لسنّـة وفتاوی ا لفقهاء ، فلابدّ من ردّ علمها إلی أهلها .