فنقول : إن شکّ فی أرض أ نّها میّتـة بالأصل ، أو عرضها ا لموت بعد ا لحیاة ، فإن کان ا لموضوع لحکم ا لتملّک بالإحیاء هو ا لأرض ا لمیّتـة بالأصل ، أو ا لأرض ا لتی لم یحیها محیٍ ، فیمکن إحرازه بالأصل ؛ فإنّ کلّ أرض مسبوقـة بکونها میّتـة ، وبعدم إحیائها بتصرّف محیٍ ، فیستصحب ا لموضوع ، ویترتّب علیـه ا لحکم .
فیقال : «إنّ هذه ا لأرض ـ مشاراً إلیٰ قطعـة ـ کانت میّتـة بالأصل ، فالآن کذلک» وحکمها أ نّـه إذا أحیاها محیٍ فهی لـه .
وأ مّا إذا کان ا لمستند قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «من سبق إلیٰ ما لایسبقـه إلیـه مسلم . . .» أو قولـه علیه السلام : «من حفر وادیاً بدیّاً لم یسبقـه إلیـه أحد . . . فهی
لـه» فالإحراز بالأصل مشکل ؛ لأنّ استصحاب عدم سبق أحد ، لایثبت عنوان «ا لسبق إلیٰ ما لایسبقـه» ـ وکذا عنوان «ا لبدیّ» ـ إلاّ بالأصل ا لمثبت ، نظیر ما یقال فیمن أدرک ا لرکوع فقد أدرک ا لجماعـة : من أنّ استصحاب بقاء ا لإمام فی ا لرکوع ، لایثبت إدراک رکوعـه .
إلاّ أن یقال فی ا لمقام : إنّـه لا دخل لعنوان «ا لسبق» و«ا لبدیّ» فی ا لحکم ، بل ا لمراد منهما إحیاء ما لم یسبقـه أحد ، فحینئذٍ یجری ا لأصل .
ویمکن تقریب ا لأصل بوجـه آخر ؛ بأن یقال : إنّ حفر ا لبئر فی هذه ا لأرض کان فی زمان بدیّاً ، والآن کذلک ، أو ا لسبق إلیٰ هذه کان ممّا لم یسبقـه سابق ، والآن کذلک ، فیحرز عنوان «کون ا لحفر بدیّاً» ونحوه .
لکنّ ا لظاهر أنّ هذا أیضاً مثبت ؛ لأنّ ا لحکم ا لشرعیّ لم یتعلّق بعنوان «کون ا لحفر بدیّاً» بل ا لموضوع للتملّک هو ا لحفر خارجاً إذا کان بدیّاً ، واستصحاب ا لعنوان ا لمذکور لایثبت أنّ ما حفره بدیّ ، أو أ نّـه سبق إلیٰ کذا ، وا لمعنی ا لتعلیقیّ هنا من قبیل ا لتعلیق فی ا لموضوع ، ولایجری ا لأصل فیـه إلاّ مع ا لقول بالأصل ا لمثبت .
نعم لو قلنا : بأنّ هذا ا لحکم ا لتعلیقیّ ـ أی «من حفر وادیاً بدیّاً» «ومن سبق . . .» إلیٰ آخره ـ من ا لأحکام ا لإلهیّـة فی جمیع ا لأزمنـة ، ولایختصّ بالإسلام کما هو واضح ؛ فإنّ ا لتملّک کان من أوّل ا لأمر بالإحیاء وا لحیازة .
ولعلّ قولـه علیه السلام فی ذیل موثّقـة ا لسکونی «قضاء من الله ورسولـه»
إشارة إلیٰ أ نّـه من ا لقضاء ا لإلهیّ فی کلّ عصر ، ولعلّ قولـه تعا لیٰ : «وَالْأرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَامِ» إشارة إلیٰ ذلک کما تقدّم .
أو قلنا : بأنّ بناء ا لعقلاء من أوّل ا لتمدّن علی ا لتملّک بالإحیاء وا لحیازة ، ولم یصل ردع من ا لرسل علیهم السلام عن ذلک ، بل ا لظاهر عدم ردعهم عنـه ، فحینئذٍ یمکن استصحاب هذا ا لحکم :
بأن یقال : إنّ هذه ا لقطعـة من ا لأرض ، کانت من بدء ا لتمدّن لو سبق إلیها أحد ، أو حفر فیها بئراً فهی لـه ، والآن کذلک ، کما یقال فی حکم ا لعصیر ا لعنبیّ إذا صار ا لعنب زبیباً ، فیشار إلی ا لموجود ا لخارجیّ فیقال : إنّ عصیر هذا کان إذا نشّ وغلیٰ حرم ، والآن کذلک ، فإذا غلیٰ ونشّ انطبق علیـه ا لحکم .
وفی ا لمقام : إنّ ا لأرض ا لمشار إلیها ، لمّا کانت فی ا لعصور ا لسابقـة ممّا لم یسبق إلیها سابق ، ولم یحفر فیها حافر ، صدق علیها : «أ نّـه من حفر فیها بئراً ، أو غرس فیها شجراً ملکها» فیستصحب هذا ا لحکم .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لیقین ا لمعتبر فی ا لاستصحاب ، تعلّق بنفس ا لأرض ولو بواسطـة کونها غیر مسبوقـة بسابق ، أو کونها بکراً ، وعدم ا لمسبوقیّـة واسطـة لتعلّق ا لیقین بنفس ا لأرض ، وا لقضیّـة ا لمتیقّنـة ـ بعد انطباق ا لحکم علی ا لخارج ـ هی : «من حفر بئراً فی هذه ا لأرض ، أو غرس فیها شجراً ، فهی لـه» وهی عین ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها ، فیکون ا لحکم ا لشرعیّ فی هذه ا لأرض : «أ نّـه إذا حفر فیها حافر ملکها» .
إلاّ أن یقال : إنّ حصول ا لتملّک من أوّل ا لأمر فی مورد ا لإحیاء وا لحیازة ، ممّا لاینبغی ا لإشکال فیـه ، لکن کیفیّـة جعل ا لحکم ا لإلهیّ بتوسّط ا لأنبیاء غیر
معلومـة ، فلعلّها کانت بنحو جعل ا لسببیّـة ، وحینئذٍ فاستصحاب ا لسبب أو ا لسببیّـة لترتّب ا لمسبّب علیـه مثبت .
ولعلّها کانت بنحو جعل ا لملازمـة ، واستصحابها لترتّب ا للاّزم علی ا لملزوم أیضاً مثبت .
ولعلّ ا لجعل کان علیٰ موضوع موصوف ، نحو قولـه : «ا لأرض ا لمیّتـة ا لمحیاة لمحییها» وا لأصل حینئذٍ لایثبت ا لقضیّـة ا لموصوفـة علیٰ ما هو ا لتحقیق ، ومع ا لشکّ فی کیفیّـة ا لجعل ، لایصحّ ا لتمسّک بالاستصحاب ؛ للشبهـة ا لموضوعیّـة .
ویمکن أن یجاب : بأنّ الاُمور ا لعقلائیّـة ا لثابتـة من أوّل ا لأمر ، لا احتیاج فی تثبیتها إلیٰ جعل إلهیّ وتشریع ، ولو ورد من ا لشارع شیء لکان إمضاءً لها ، لاتأسیساً ، ولاشکّ فی أنّ ما عند ا لعقلاء لیس سببیّـة ا لحیازة أو ا لإحیاء للتملّک ، ولا ا لملازمـة بینهما ونحو ذلک ، بل بناؤهم علیٰ تملّک من أحیا شیئاً أو حازه .
وأ مّا جعل ا لسببیّـة أو ا لملازمـة ونحوها ، فلیس لـه عند ا لعقلاء عین ولا أثر ، وعلیـه فا لحکم ا لشرعیّ ا لمستفاد من بناء ا لعقلاء قابل للاستصحاب ، ولایحتمل جعل ا لسببیّـة من ا لشارع تأسیساً ، فی قبال حکم ا لعقلاء وبنائهم .
هذا ، وا لذی یسهّل ا لخطب ، أنّ ا لمستند فی هذا ا لقسم من ا لأرض ، هو ا لروایات ا لواردة فی أنّ «من أحیا أرضاً میّتـة فهی لـه» فلو کان ا لموضوع ا لمیّتـة ا لأصلیّـة ، فلا إشکال فی جریان ا لأصل وإحرازه ، کما تقدّم ا لکلام فیـه .