وأ مّا ا لأرض ا لعامرة ، فإن شکّ فی أ نّها عامرة بالأصا لـة أو با لعرض ، فإن کان ا لحکم مترتّباً علیٰ عنوانین وجودیّین ؛ بأن یقال : إنّ ا لعامرة بالأصا لـة ملک للإمام علیه السلام ، وا لعامرة با لعرض ملک للمعمِّر ، فلا أصل یحرز إحداهما ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة ، وأصا لـة عدم کونها عامرة بالأصا لـة ـ کأصا لـة عدم کونها عامرة با لعرض ـ لایثبت ا لعنوان ا لمقابل ا لوجودیّ .
وأ مّا إن کان موضوع مال ا لإمام علیه السلام ، ا لأرض ا لتی لاتکون عامرة با لعرض ، سواء کانت میّتـة ، أو عامرة با لذات ، فبأصا لـة عدم کونها عامرة با لعرض یحرز ا لموضوع ، وکذلک إن کان ا لموضوع ا لأرض ا لتی لا ربّ لها .