وهل یعتبر فی کون ا لأرض ا لمفتوحـة عنوة خراجیّةً ، أن تکون محیاة حال ا لفتح ، وإلاّ تکون کلّها للإمام علیه السلام ، ولاتدخل فی ا لغنائم کما هو ا لمشهور ، بل ا لمتّفق علیـه علی ا لمحکیّ عن «ا لتذکرة» و«ا لکفایـة» ؟
أو لا فرق بین ا لمحیاة وا لموات فی تعلّق ا لخمس بها ، وکون ا لباقی للمسلمین ؟
ولیعلم : أنّ ما وردت من ا لأخبار فی ا لموات ، منها : ما دلّت علیٰ أنّ ا لموات
کلّها للإمام علیه السلام ، کمرسلـة أحمد بن محمّد .
ومنها : ما دلّت علیٰ أنّ کلّ أرض لا ربّ لها ، لـه علیه السلام ، کموثّقـة إسحاق بن عمّار وروایـة أبی بصیر .
ومنها : مادلّت علیٰ أنّ کلّ أرض میّـتة لاربّ لها ، له علیه السلام کمرسلـة حمّاد .
ومنها : طوائف اُخر بمضامین مختلفـة .
وقد ذکرنا فی بعض ا لمباحث ا لسا لفـة : أنّ ا لمستفاد من مجموع ا لروایات فی ا لأرضین وغیرها ، أنّ ما لا ربّ لـه للإمام علیه السلام ، سواء کان من ا لأرضین أم من غیرها ، ویستفاد من تلک ا لروایات أیضاً ، أنّ ا لموات من ا لأرضین ا لتی لاربّ لها ، للإمام علیه السلام .
فیقع ا لکلام : فی أنّ ا لمراد من ا لـ «ربّ» فیها ، هل هو ا لما لک با لمعنی ا لخاصّ ، فما لایکون لها ما لک فهی للإمام علیه السلام ، فمثل مرافق ا لقریٰ ومراتعها ممّا هی تابعـة لها ، ولها نحو اختصاص بملاّکها ـ بناءً علیٰ عدم مملوکیّتها لهم ـ تکون للإمام علیه السلام ، وکذا ا لأراضی ا لموقوفة للجهات ا لعامّـة إذا صارت مواتاً ، تکون له ؟
بل ا لموقوفات ا لخاصّـة بناءً علیٰ أنّ ا لوقف مطلقاً فکّ ا لملک ، وکذا موات
کلّ دولـة ممّا هی للحکومـة أو ا لوا لی ، لا علیٰ نحو ا لملکیّـة ، بل علی ا لنحو الآخر من ا لاختصاص .
أو من قبیل ا لولایـة علیها ؟
أو أعمّ منـه وممّن لـه نحو تعلّق با لمال ؟
یمکن ا لقول : با لتفصیل بین ا لصورة ا لأخیرة وغیرها ، بأن یقال : إنّ ا لمستفاد من ا لأدلّـة ـ ولاسیّما مع بناء ا لدول وا لولاة ـ أنّ ما للوا لی هی ا لتی لاتعلّق لها با لغیر ، سواء کان ا لتعلّق بنحو ا لملک أو ا لحقّ ، فمثل ا لمراتع وا لمرافق ا لتی هی من توابع ا لأملاک ، غیر داخل فی ا لأنفال ، وکذا ا لموقوفات ا لتی صارت وقفاً لدرّ ا لمنافع علی ا لموقوف علیـه .
فا لمراد با لـ «ربّ» ولو بمناسبات مغروسـة فی ا لأذهان ، هو معنًی أعمّ من ا لما لک .
وإن شئت قلت : إنّ ا لإمام علیه السلام وا لوا لی ، لایزاحم أرباب ا لحقوق فی حقوقهم ، بل لـه ما لا مزاحم لـه ، وأ مّا موات ا لدولـة فلیست کذلک ؛ لأ نّها لیست للدول وا لولاة بوجـه :
أ مّا ا لملک وا لحقّ فواضح .
وأ مّا ا لولایـة ا لتی تدّعیها کلّ دولـة أو والٍ علیٰ جمیع ا لأرضین ا لمتعلّقـة بحیطـة سلطنتهم ، فإنّها غیر نافذة شرعاً ، فتکون تلک ا لأرضون ممّا لا ربّ لها بنحو من ا لأنحاء .
مضافاً إلیٰ أ نّـه مع فتح ا لدولـة بید ا لمسلمین ، تصیر ولایتهم ا لعرفیّـة أیضاً ساقطـة ، وتصیر ا لولایـة للحاکم ا لغا لب ، وولاة ا لجور فی ا لإسلام لا ولایـة لهم بحسب ا لشرع ، فتکون تلک ا لأرضون ممّا لا ربّ لها ، فهی للإمام علیه السلام .
ثمّ إنّـه مع صدق «ا لغنیمـة» علی ا لموات ولو فی بعض ا لأعصار ـ
کأعصارنا ممّا تکون ا لحدود بین ا لدول ملحوظـة دقیقاً ، وتکون ا لأرضون شبراً شبراً متعلّقـة للأغراض ، ولها منافع وقیم ـ یکون بین الآیـة ا لکریمـة وما تدلّ علیٰ أنّ ا لموات للإمام علیه السلام ، ا لعموم من وجـه .
فإن قلنا : بأنّ ا لموات للإمام علیه السلام بنحو ا لملکیّـة ، کسائر أملاکـه ا لشخصیّـة ، تخرج ا لموات من الآیـة وا لروایات ا لتی بمضمونها موضوعاً ؛ فإنّ «ا لغنیمـة» ا لمأخوذة فی موضوعها ، هی ما تکون ملکاً للکفّار أو تحت سلطتهم ، وأ مّا لو فرض وجود شیء من أموال ا لمسلمین بید ا لکفّار ، وأخذه ا لمسلمون منهم ، فلایعدّ غنیمـة ، ولایخمّس ، بل یردّ إلیٰ صاحبـه ا لمسلم .
فإذا کانت ا لموات قبل أخذها من ا لکفّار ، ملکاً للإمام علیه السلام ، تردّ إلیـه بعده ، ولاتکون غنیمـة ، وإن صدقت علیها مع ا لغضّ عن ملکیّتها لـه .
بل ا لظاهر کذلک لو قلنا : بأ نّها للإمام ، لابنحو ا لملکیّـة ، بل بنحو ا لولایـة ، وأ نّـه ولیّ علیها ، لـه أن «یضعها حیث یحبّ ، وحیث یشاء» کما فی ا لروایات ، فإنّها خارجـة عن ا لغنائم أیضاً بعد کونها قبل ا لأخذ تحت ولایتـه ا لنافذة .
مضافاً إلی أنّ ا لمسأ لـة ممّا لا إشکال فیها بحسب ا لفتویٰ .
فتحصّل من جمیع ما مرّ : أنّ ا لأرض ا لمغنومـة إنّما تصیر خراجیّـة وللمسلمین ، بعد کونها مفتوحـة عنوة ، وبعد کون ا لفتح بإذن ا لإمام علیه السلام ، وبعد کونها محیاة حال ا لفتح ، کما علیـه ا لأصحاب .