ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره قد استدلّ علیٰ عدم جواز بیع ا لوقف بمکاتبـة ا لصفّار ا لصحیحـة : أ نّـه کتب إلیٰ أبی محمّد ا لحسن بن علیّ علیه السلام فی ا لوقف وما روی فیـه عن آبائـه علیهم السلام .
فوقّع : «ا لوقوف تکون علیٰ حسب ما یوقفها أهلها إن شاء الله » .
وقد ورد نحو ذلک فی ذیل مکاتبـة اُخریٰ للصفّار أیضاً مع صدر سیأتی ا لکلام فیـه .
ونقول فی بیان مفادها إجمالاً : إنّـه مع ا لغضّ عن صدرها ، یحتمل فیها أن یکون ا لمراد : أنّ نفوذ ا لوقوف تابع لإیقاف ا لواقف ، من غیر نظر إلی ا لجهات ا لخارجـة عن نفس ا لإیقاف ؛ بمعنیٰ أ نّـه بصدد بیان کیفیّـة ا لوقف فی نفسـه ، وأ نّـه تابع لجعل ا لواقف وإیقافـه ؛ فإن وقف علی ا لجهات ا لعامّـة نفذ وصحّ ، أو
علیٰ شخص أو أشخاص فکذلک ، فیکون ا لموقوف علیـه علیٰ حسب إیقافـه سعةً وضیقاً ، وإطلاقاً وتقییداً .
وأ مّا ا لجهات ا لخارجیّـة ـ کاشتراطـه علی ا لموقوف علیهم شیئاً ، أو اشتراطـه رجوع ا لوقف إلیـه أو إلیٰ غیره عند ا لاحتیاج . . . أو غیر ذلک من ا لقیود وا لشروط ـ فمسکوت عنها ؛ فإنّها خارجـة عن نفس ا لإیقاف بما هو .
ویحتمل أن یکون ا لمراد : أنّ ا لوقف تابع لجعل ا لواقف فی أصلـه ، ومتعلّقاتـه ، وشرائطـه ، فیشمل ا لشرائط ا لمتقدّمـة وا لقیود ا للاحقـة با لوقف ، وأ مّا ا لمنع عن بیعـه أو نقلـه ـ وکذا تجویزه ـ فمسکوت عنـه .
ویحتمل ا لشمول لذلک أیضاً ، فیکون ا لمراد : أنّ ا لوقوف علیٰ حسب قرار ا لواقف فی تعیین ا لموقوف علیـه ، وفی کلّ قید وشرط ، وفی جواز ا لبیع ولا جوازه ، فإن قال : «وقفت وقفاً لایباع ولایوهب» یتّبع .
وإن قال : «وقفاً یباع عند طروّ حاجـة ، أو کون ا لبیع أعود» یتّبع ، کما ورد فی وقف أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «صدقـة . . . لاتباع ، ولاتوهب ، ولاتورث» .
وفی وقف ا لکاظم علیه السلام : «صدقـة . . . لا رجعـة فیها ولا ردّ ، لایحلّ لمؤمن یؤمن بالله وا لیوم الآخر أن یبیعها . . .» إلیٰ آخره .
بأن یقال : إنّ ا لظاهر من أمثا لها هو أ نّها من تـتمّـة ا لجعل ، لابیان ا لحکم ا لشرعیّ ؛ فإنّـه خارج عن وظیفـة ا لجاعل وا لواقف .
وعلیٰ هذا ا لاحتمال ، تدلّ ا لروایـة علیٰ أنّ ا لوقف من حیث ذاتـه لایقتضی
عدم ا لنقل ، بل هو غیر مقتضٍ للنقل وعدمـه ، وإنّما ا لصحّـة وا للاّصحّـة تابعـة لجعل ا لواقف وقراره ، ومع عدم قراره یصحّ بیعـه علی ا لقواعد .
ولعلّ ا لأظهر من بین الاحتمالات مع ا لجمود علی ا لظاهر ، هو الاحتمال ا لأوّل ، إن کانت ا لجهات الاُخر خارجـة عن وقفـه وإیقافـه ؛ بأن یقال : إنّها ناظرة إلیٰ نفس ا لإیقاف من غیر نظر إلی ا لجهات ا لخارجیّـة .
ولایبعد استظهار ا لاحتمال ا لثانی بل ا لثا لث ـ علیٰ تأ مّل ـ بمناسبات عرفیّـة مغروسـة فی ا لأذهان ، فتکون ناظرة إلیٰ جمیع ما قرّره ا لواقف ، فکأ نّـه قال : «کلّ ما قرّره ا لواقف نافذ» هذا علیٰ فرض استقلال تلک ا لجملـة .
وأ مّا مع ملاحظـة صدر ا لروایـة ، لولا ا لصحیحـة الآتیـة ا لمفصّلـة ، فمن ا لمحتمل أن یکون ا لمراد من ا لسؤال عن ا لوقف وما روی فیـه عن آبائـه ، هو ا لسؤال عن ا لروایات ا لمتنافیـة فی ا لظاهر ؛ فإنّ فی بعضها عدم جواز شراء ا لوقف ، کروایـة [ أبی ] علیّ بن راشد .
وفی بعضها أخذ عدم ا لبیع وا لهبـة فی ضمن جعل ا لوقف ، کصحیحـة أیّوب بن عطیّـة وروایـة ربعی بن عبدالله .
وفی بعضها جواز ا لبیع بمجرّد ا لاحتیاج وکون ا لبیع خیراً لهم ، کروایـة جعفر بن حیّان .
وفی بعضها ا لتفصیل بین ا لوقف علیٰ إمام ا لمسلمین فلایجوز ، وعلیٰ قوم من ا لمسلمین فیجوز عند ا لاحتیاج . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لاختلافات ، فأراد ا لسائل معرفـة ا لوجـه فی ا لاختلاف ، وطریق ا لجمع فیها ، فأجاب علیه السلام : بأنّ ا لوقوف علیٰ حسب ما یوقفها أهلها ، وأنّ اختلاف ا لروایات بحسب اختلاف جعل ا لواقف .
وهذا وإن لم یکن جمعاً عرفیّاً لو خلّینا وأنفسنا ، لکن مع تلک ا لصحیحـة نحمل علیٰ ذلک .
وأ مّا احتمال أن یکون ا لمراد من ا لسؤال عن ا لوقف وما روی فیـه ، ا لاستفهام عن ورود روایـة فی ا لوقف ، فأجاب علیه السلام : بأنّ ما روی هو ذلک ، وأراد تکذیب سائر ا لروایات ، فمقطوع ا لخلاف .
هذا ، لکن ا لاحتمال ا لمتقدّم أیضاً لایستند إلیٰ رکن .
وا لظاهر أنّ ذلک إجمال لما فصّل فی صحیحـة اُخریٰ للصفّار ، عن أبی محمّد علیه السلام ، قال : کتبت إلیٰ أبی محمّد علیه السلام ، أسأ لـه عن ا لوقف ا لذی یصحّ کیف هو ، فقد روی : «أنّ ا لوقف إذا کان غیر موقّت فهو باطل مردود علی ا لورثـة ، وإذا کان موقّتاً فهو صحیح ممضًی» .
قال قوم : إنّ ا لموقّت هو ا لذی یذکر فیـه : «أ نّـه وقف علیٰ فلان وعقبـه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء وا لمساکین ، إلیٰ أن یرث الله ا لأرض ومن علیها» .
وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذکر : «أ نّـه لفلان وعقبـه ما بقوا» ولم یذکر فی آخره : «للفقراء وا لمساکین إلیٰ أن یرث الله ا لأرض ومن علیها» وا لذی هو غیر
موقّت أن یقول : «هذا وقف» ولم یذکر أحداً .
فما ا لذی یصحّ من ذلک ، وما ا لذی یبطل ؟
فوقّع علیه السلام : «ا لوقوف بحسب ما یوقفها إن شاء الله » .
وا لظاهر من قولـه هذا ، أنّ ا لوقف صحیح فی جمیع ا لفروض ، وأنّ صحّتـه تابعـة لجعل ا لواقف وإیقافـه ، سواء کان مؤبّداً أو غیر مؤبّد ، کا لموقّت ا لذی ذکره آخرون ، أو ا لموقّت بوقت محدود ، مثل أن یقول : «هذا وقف علیٰ فلان عشرین سنـة» .
بل ا لظاهر ا لصحّـة إذا لم یذکر ا لموقوف علیـه وقال : «هذا وقف» أو «هذه صدقـة جاریـة ، لاتباع ، ولاتوهب» ممّا یفید جعل ا لوقف ، وفی هذه ا لصورة تجعل ا لمنافع فی سبل ا لخیر .
إلاّ أن یقال : إنّ قولـه علیه السلام : «بحسب ما یوقفها» یراد منـه أ نّـه لابدّ فیـه من ا لموقوف علیـه ؛ لاقتضاء ا لإیقاف للموقوف علیـه ، فبقی سائر ا لصور .
لکن فی صحیحـة علیّ بن مهزیار ما ینافی ذلک ، قال قلت : روی بعض موا لیک ، عن آبائک علیهم السلام : «أنّ کلّ وقف إلیٰ وقت معلوم فهو واجب علی ا لورثـة ، وکلّ وقف إلیٰ غیر وقت جهل مجهول فهو باطل ، مردود علی ا لورثـة» . وأنت أعلم بقول آبائک علیهم السلام .
فکتب : «هکذا هو عندی» .
فإنّ ا لظاهر منها ا لتفصیل بین ا لوقت ا لمعلوم ـ کما لو قال ا لواقف : «وقفت إلی ا لأبد» أو ما یفید ذلک ، کقولـه : «علی ا لفقراء إلیٰ أن یرث الله ا لأرض» فإنّـه أیضاً من ا لوقت ا لمعلوم وإن لم یکن محدوداً ، أو قال : «إلیٰ عشرین سنـة» ـ وبین ا لوقت ا لمجهول ، کأن یقول : «علیٰ فلان وعقبـه» .
أو یقول : «علیٰ فلان إلیٰ قدوم ا لحاجّ» . . . أو نحو ذلک .
أو لایذکر شیئاً ویقول : «هذا وقف علیٰ فلان» فإنّـه أیضاً یکون إلیٰ غیر وقت .
ویمکن ا لجمع بینهما بحمل قولـه : «إلیٰ غیر وقت جهل مجهول» علیٰ ذکر ا لواقف وقتاً غیر معلوم ، کأن یقول : «وقفت علیٰ فلان إلیٰ وقت ما» أو «إلیٰ قدوم ا لحاجّ» .
وأ مّا ا لوقف علیٰ فلان وعقبـه ممّا لم یذکر فیـه ا لوقت ، فهو خارج عن ا لوقف إلیٰ وقت مجهول ؛ لعدم کون ما ذکر وقفاً إلیٰ وقت ، فبقی ا لباقی تحت إطلاق روایـة ا لصفّار ، وللمسأ لـة محلّ آخر .
وأ مّا توجیـه ا لروایـة بما وجّهها شیخ ا لطائفـة قدس سره ، فهو خارج عن فهم ا لعرف ، ومخا لف لظاهرها ، بل ظاهرها مخا لف لدعواه کون ا لوقت کان اصطلاحاً فی ا لموقوف علیـه .
وکیف کان : إنّ قولـه علیه السلام : «ا لوقوف تکون علیٰ حسب ما یوقفها» لایدلّ علیٰ عدم جواز بیعها :
أ مّا علیٰ فرض شمولـه لجواز ا لنقل ولا جوازه فواضح ، بل علیٰ هذا یدلّ
علیٰ عدم کون ا لوقف مقتضیاً للنقل ولا لعدمـه ، وعلیٰ أ نّهما یتبعان جعل ا لواقف ، ومع عدم اقتضائـه عدم ا لنقل یصحّ بالأدلّـة ا لعامّـة ا لدالّـة علیٰ صحّـة العقود .
وأ مّا علیٰ سائر ا لاحتمالات ؛ فلأ نّـه بصدد بیان أ نّـه تابع فی ا لإیقاف أو فی سائر ا لمتعلّقات لجعلـه ؛ أی لایتجاوز عنـه ، وأ مّا ا لنقل وعدمـه فخارجان عن مفاده ، ولاتعرّض فیـه لهما ، ومقتضیات ماهیّـة ا لوقف ـ کنفس ماهیّتـه وا لأحکام ا لشرعیّـة ا لمترتّبـة علیها ـ خارجـة عن مفاده .
مع أ نّـه قد عرفت : عدم کون ا لامتناع عن ا لنقل داخلاً فیها .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لتشبّث بها ، خروج عن طریق ا لاستدلال واستقلال ا لدلیل .
کما أنّ ا لتشبّث بمخا لفـة ا لنقل لأبدیّـة ا لوقف ا لنافذة بمثل ا لروایـة ـ مع أ نّـه خروج عن طریق ا لاستدلال أیضاً ـ غیر وجیـه ؛ لأنّ غایـة ذلک أنّ ا لوقف فی ا لأبدیّـة والانقطاع تابع لإیقاف ا لواقف ، وهو لایقتضی إلاّ أ نّـه مع عدم سبب للنقل یکون باقیاً ، مقابل ا لمنقطع ا لذی یکون لـه أمد ، کا لعقد ا لدائم مقابل ا لمنقطع ، فلا دلیل علیٰ لزوم ا لوقف وعدم جواز ا لنقل .
ویحتمل أن یکون کا لهبـة أو کا لوصیّـة حال حیاة ا لموصی ، فلو ورد «أنّ ا لهبـة علیٰ حسب ما جعلها ا لواهب» أو «أنّ ا لنکاح علیٰ حسب ما یعقده ا لزوجان فی ا لدوام وا لانقطاع» لم یدلّ ذلک علیٰ عدم جواز ا لفسخ أو ا لنقل أو ا لطلاق .
وبا لجملـة : ا لدوام مقابل ا لانقطاع ، لا مقابل عدم ا لنقل بسبب حادث .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لو سلّمت دلالتـه علیٰ عدم جواز ا لنقل ، لم یسلّم شمولـه لمنع نقل ا لواقف ، بل ا لظاهر منـه أ نّـه لیس لأحد تغییر ما وقفـه ا لواقف ، وأ مّا عدم ا لجواز با لنسبـة إلیـه فلا ، بل ا لظاهر أنّ هذا لمراعاة حال ا لواقف ، لا ا لوقف ، فتدبّر .