بقیت روایـة أبی علیّ بن راشد قال : سأ لت أبا ا لحسن علیه السلام قلت : جعلت فداک ، اشتریت أرضاً إلیٰ جنب ضیعتی بأ لفی درهم ، فلمّا وفّرت ا لمال خبّرت أنّ ا لأرض وقف .
فقال : «لایجوز شراء ا لوقوف ، ولاتدخل ا لغلّـة فی ملکک ، ادفعها إلیٰ من اُوقفت علیـه» .
قلت : لا أعرف لها ربّاً .
قال : «تصدّق بغلّتها» .
وهی روایـة معتمدة سنداً ، بل صحیحـة بسند «ا لفقیـه» .
واستدلّ لعدم جواز بیع ا لوقف بجمیع أنواعـه ومصادیقـه : با لجمع ا لمحلّیٰ بـ «ا للام» فیها ، ا لمفید للعموم ، وبإطلاق قولـه علیه السلام : «لاتدخل ا لغلّـة فی
ملکک» .
ویمکن ا لاستدلال بعدم استفصا لـه حین قال : «خبّرت أ نّـه وقف» وبإطلاق ا لمادّة فی «ا لوقوف» ، وبإطلاق قولـه علیه السلام : «ادفعها إلیٰ من اُوقفت علیـه» وإطلاق قولـه علیه السلام : «تصدّق بغلّتها» فإنّ کلّ ذلک ـ مع ا لغضّ عن غیره ـ قابل للاستدلال ، فلو قال فی جوابـه : «ادفعها إلیٰ من اُوقفت علیـه» کان ا لإطلاق یقتضی بطلان شراء مطلق ا لوقف ، وهکذا سائر ا لجمل .
هذا ، لکن هنا کلام ، وهو أنّ ا لتمسّک بعموم «لایجوز شراء ا لوقوف» إنّما یصحّ لو کان ا لشکّ فی جواز شراء مصداق أو نوع من ا لوقوف ، کما لو شکّ فی جواز شراء ا لوقف علی ا لأولاد ، أو علیٰ بعض ا لجهات .
وأ مّا لو کان ا لشکّ فی جوازه فی بعض ا لأحوال ا لعارضـة علی ا لفرد أو ا لنوع ـ کالاختلاف بین ا لموقوف علیهم ـ فلایصحّ ا لتمسّک با لعموم لرفعـه ؛ لأنّ حالات أفراد ا لعامّ لیست داخلـة فی ا لعموم ، وإخراجها لیس تخصیصاً فیـه ، بل تقیید لإطلاق أفراده .
وبا لجملـة : هنا عموم لفظیّ ، لـه دلالـة لغویّـة غیر محتاجـة إلیٰ کون ا لمتکلّم فی مقام ا لبیان ؛ ضرورة عدم توقّف دلالـة ا للّفظ علیٰ شیء إلاّ ا لوضع ، وألفاظ ا لعموم موضوعـة لإفادتـه ، وهو إنّما یدفع ا لشکّ فی ا لتخصیص واحتمال خروج فرد من ا لعامّ ، ولایدفع بـه ا لشکّ فی جواز ا لشراء عند عروض عارض کخراب ا لوقف ؛ لأنّ خروج ا لفرد فی حال لیس تخصیصاً للعامّ ، ولا ا لعامّ دالاًّ علیـه وشاملاً لـه ، وإنّما هو تقیید للإطلاق إن کان لـه إطلاق .
وا لتمسّک بالإطلاقات للمطلوب ، إنّما یصحّ لو کان ا لمجیب فی مقام بیان
عدم جواز شراء ا لوقف ، وهو محلّ إشکال ؛ لأنّ ا لظاهر من سؤا لـه أ نّـه کان عا لماً بعدم جواز شراء ا لوقف ، إذ قولـه : «فلمّا وفّرت ا لمال خبّرت أنّ ا لأرض وقف» ظاهر فی أنّ شراءه لذلک من أجل جهلـه با لواقعـة ، وإلاّ لم یقدم علیـه .
مع أنّ بطلان شراء ا لوقف ، لم یکن أمراً مجهولاً لمثل ابن راشد ا لوکیل للناحیـة ا لمقدّسـة ، کیف ؟ ! وعدم جوازه کان أمراً معلوماً معروفاً فی صدر ا لإسلام ، فضلاً عن عصر ا لهادی علیه السلام .
وا لظاهر أ نّـه بصدد ا لسؤال عن علاج ا لواقعـة ا لتی وقع فیها ، وهی شراء ا لوقف ا لذی کان لایعلم با لموقوف علیـه ، ووقعت ا لأرض تحت یده بعد توفیر ا لثمن .
غایـة ا لأمر : أ نّـه قبل تمام ذکر ا لواقعـة ، أجابـه علیه السلام بوجوب ردّ ا لغلّـة إلی ا لموقوف علیهم ، فقال : «لا أعرف لها ربّاً» .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لشکوک فی ا لصور الآتیـة فی جواز بیع ا لوقف وشرائـه ، لیست فی خروج فرد من عموم «لایجوز شراء ا لوقف» حتّیٰ یصحّ ا لتمسّک بـه لرفعها ، بل فی جواز بیعـه وشرائـه عند عروض عارض للوقف کا لخراب ، أو للموقوف علیهم ، کالاحتیاج إلیٰ بیعـه ، وکالاختلاف بینهم ، أو عند اشتراط ا لواقف بیعـه فی حال من ا لأحوال ، وفی شیء ممّا ذکر لایکون ا لمرجع هو ا لعامّ ، بل ا لمرجع ترک ا لاستفصال ، أو إطلاق ا لعامّ .
وأ مّا سائر ا لإطلاقات ا لتی أشرنا إلیها ، فهی متفرّعـة علیٰ ما ذکر ، ولیست إطلاقاً برأسها .
مع أنّ فی استفادة عموم ا لسلب من ا لعموم ا لواقع عقیب حرف ا لسلب کلاماً ؛ لاحتمال توجّـه ا لسلب إلی ا لعموم ، کقولـه : «لاتکرم کلّ رجل» وإن أمکن ا لقول با لفرق عرفاً بین «کلّ» و«جمیع» وبین ا لجمع ا لمحلّیٰ فی ذلک .
مضافاً إلیٰ أنّ فی «ا لفقیـه» و«مرآة ا لعقول» عن «ا لکافی» و«ا لوسائل» فی أبواب عقد ا لبیع «ا لوقف» بدل «ا لوقوف» .
وکیف کان : لابدّ فی ا لتمسّک بالإطلاق من إحراز کونـه فی مقام ا لبیان ، وهو مشکل بل ممنوع ؛ لما ذکرناه ، ولأنّ ا لظاهر من ا لسؤال أنّ ا لقضیّـة کانت محلّ ابتلاء ابن راشد ، فسأل لیعمل علیٰ طبق ا لجواب ، ولم یکن سؤا لـه کأسئلـة أمثال أصحاب الاُصول وا لکتب ؛ من فرض قضیّـة لأخذ ا لقواعد ا لکلّیـة وضبطها فی کتبهم ، من غیر أن یکون مورد ا لسؤال محلّ ابتلائهم ، حیث إنّ إلقاء ا لقواعد ا لکلّیـة ـ من ا لعموم أو ا لإطلاق ـ فی ذلک کان متعارفاً فی ا لتشریع أو ا لفتویٰ .
وأ مّا إلقاء ا لمطلقات فی ا لموارد ا لتی کان ا لسؤال للعمل ، فلایصحّ ولایجوز إلاّ إذا لم یکن تقیید فی ا لمطلق ، وکان باقیاً علیٰ إطلاقـه ، أو لم یکن ا لإطلاق موجباً لوقوع ا لسائل فی خلاف ا لواقع .
وأ مّا مع کون ا لمطلق مقیّداً بحسب ا لشرع ، وکون ا لجواب ـ بنحو ا لإطلاق ـ موجباً لوقوع ا لسائل فی خلاف ا لواقع ، فلایعقل صدوره ا لموجب للإغراء با لجهل ، وا لوقوع فی خلاف ا لشرع .
فترک ا لاستفصال فی مثلـه ، یدلّ علیٰ أنّ ا لقضیّـة کانت معهودة ومعلومـة ا لجهات عند ا لسائل وا لمجیب ، کما فیما نحن بصدده ؛ ممّا هو ظاهر جدّاً فی کون
ابن راشد سأل عمّا هو محلّ ابتلائـه ، وا لحمل علی ا لفرض ـ کما فی أسئلـة أصحاب الاُصول ـ خلاف ا لظاهر جدّاً .
مع أ نّـه لم یکن من أصحاب ا لکتب والاُصول ظاهراً ، وا لروایـة عنـه فی موارد لاتدلّ علیٰ ذلک ، فلو لم تکن ا لقضیّـة معهودة ، وا لإمام علیه السلام عا لماً بأنّ ا لوقف ا لذی ابتلی بـه کان غیر جائز ا لنقل ، لایعقل صدور مثل هذا ا لکلام ا لموجب لوقوعـه فی خلاف ا لواقع .
وا لأمر بردّ ا لغلّـة علی ا لموقوف علیـه ، أو ا لتصدّق بها ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لنهی عن إدخال ا لغلّـة فی ما لـه ، کما فی أکثر ا لنسخ ؛ ممّا هو ظاهر فی أنّ ا لمراد هو ا لغلّـة ا لخارجیّـة ، لا منافع ا لأرض واُجرة مثلها ـ دلیل علیٰ أنّ ا لواقعـة کانت معهودة ، وإلاّ فلم یکن یأمره بـه ـ بلا استفصال ـ مع احتمال کون ا لغلّـة نماء بذره ، فإذا کانت ا لقضیّـة معهودة بینهما ، لایمکن إحراز ا لإطلاق ، کما هو واضح .
ویحتمل أن یکون ا لمراد من «ا لغلّـة» فی قولـه علیه السلام : «لاتَدخُل ا لغلّةُ فی ملکک» هی ا لأرض ، فیکون ا لفعل مجرّداً ، وا لمراد أنّ ا لأرض ا لموقوفـة لاتدخل فی ملکک ، وادفعها إلی ا لموقوف علیـه .
وا لمراد بقولـه علیه السلام : «تصدّق بغلّتها» هی منافع ا لأرض ، وا لأمر با لتصدّق علیٰ خلاف ا لقاعدة فی مجهول ا لما لک ؛ لأنّ ا لتصدّق إنّما هو بعد ا لفحص وا لیأس ، ولعلّـه لم یکن بصدد بیان تمام ا لمقصود ، فتأ مّل .
وا لتفصیل بین ا لوقف وغیره من ا لمجهول ا لما لک ، بعید جدّاً .
وأ مّا علی ا لنسخ الاُخر ا لتی ورد فیها «لاتُدخِل ا لغلّةَ فی ما لک» فا لظاهر منـه هو ا لغلّـة ا لخارجیّـة ؛ من ا لزرع ، أو ثمر ا لأشجار ، وا لمراد ا لنهی عن إدخال
مال ا لوقف فی ما لـه .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لروایـة لاتدلّ علیٰ عدم جواز بیع ا لوقف فی موارد عروض ا لعوارض .