وأ مّا احتمال بطلانـه با لبیع مطلقاً ، أو عدمـه مطلقاً ، أو بطلانـه من حیث ، وبقائـه من حیث ، فمحصّل ا لکلام : أنّ ا لوقف بحسب ا لتصوّر إمّا أن یتعلّق بشخص ا لعین من غیر لحاظ ما لیّتها .
أو مع لحاظها بجهـة تعلیلیّـة ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لبیع ، فإنّـه یتعلّق بنفس ا لعین ، وما لیّتها لیست قیداً ، بل لو لوحظت لکان بجهـة تعلیلیّـة .
أو مع لحاظ ا لما لیّـة بجهـة تقییدیّـة ، ویکون متعلّق ا لوقف ا لعین بما لیّتها ا لعریضـة .
أو یتعلّق بما لیّـة ا لعین ا لمتقیّدة بها .
أو بما لیّتها ا لمرسلـة .
أو با لعین وا لما لیّـة علیٰ نعت ا لترکیب .
أو با لعین وبدلها بلا شرط .
أو بها وببدلها بشرط طروّ عارض موجب لبیعها . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لتصوّرات .
لا إشکال فی بطلان ا لوقف با لبیع فیما عدا احتمال ا لتعلّق بما لیّتها ا لمرسلـة من ا لمحتملات ، حتّیٰ فیما إذا تعلّق با لعین وبدلها مطلقاً أو با لشرط ؛ فإنّ ا لبدل یصیر وقفاً ، ویبطل وقف ا لمبدل .
کما أنّ لازم تعلّقـه با لعین بقید ا لما لیّـة أو بما لیّتها ا لضمنیّـة ، بطلانـه بطروّ عارض یسقط ا لعین عن ا لما لیّـة .
ولازم کون ا لعین وا لما لیّـة وقفاً علیٰ سبیل ا لترکیب بطلانـه من جهـة دون جهـة .
لکن ا لتحقیق : أنّ تلک ا لتصوّرات لا وقع لها ولا واقعیّـة ؛ ضرورة أنّ من شرائط ا لوقف ، تعلّقـه بالأعیان ا لتی لها منفعـة محلّلـة تدرّ علی ا لموقوف علیهم ، وا لما لیّـة لیست من ا لأعیان ، ولاتکون لها منفعـة وثمرة ، وا لمنافع کلّها إنّما هی للأعیان ، بل کانت ثابتـة لها قبل اعتبار ا لما لیّـة للأشیاء ؛ فإنّ اعتبارها إنّما حدث بعد تمدّن ما ، وکانت للأعیان ثمرات ونتائج قبل وجود ا لتمدّن وا لاحتیاجات ا لموجبـة لاعتبار ا لما لیّـة ، فوقف ا لما لیّـة ممّا لا صحّـة لـه .
کما أنّ ا لأوقاف ا لمتداولـة ، لم تـتعلّق فی مورد من ا لموارد بما لیّـة ا لأشیاء ؛ لا مستقلاًّ ، ولابنحو ا لترکیب ، أو ا لتقیید .
مع أ نّـه لو فرض ا لتعلّق با لما لیّـة ، لاتنبغی ا لشبهـة فی ا لبطلان با لبیع أیضاً ؛ لأنّ نقل ا لعین نقلها بما لیّتها ، ولایعقل حفظ ما لیّـة ا لعین مع بیعها .
وتوهّم : بقاء ما لیّتها بعد بیع ا لعین فی ضمن ا لبدل ، فاسد ؛ فإنّ ما هو فی ضمن ا لبدل ما لیّـة خاصّـة بـه ، لا منتقلـة من ا لمبدل إلیـه ؛ إذ ا لمبادلـة بین ا لما لین معناها نقل ا لمال بما لیّتـه إلی ا لطرف ، فی مقابل نقل ما لـه بما لیّتـه إلیـه .
بل ا لما لیّـة ا لمرسلـة ممّا لا أصل لها ؛ فإنّ ما لیّـة عین شخصیّـة ، لایعقل أن تکون قابلـة للتطبیق علیٰ ما لیّـة عین اُخریٰ ، فا لوقف یبطل با لبیع علیٰ أیّ فرض .
وأ مّا حدیث تعلّقـه با لعین وببدلها عند طروّ عارض ؛ بدعویٰ تعدّد ا لمطلوب .
ففیـه : أنّ ا لإنشاء ا لوحدانیّ ، لایعقل أن یکون متکفّلاً لوقف ا لعین مادام لم یعرض لها عارض موجب للبیع ، ولوقف ا لبدل عند عروضـه ا لکذائیّ ؛ ضرورة کون ا لثانی مترتّباً علی ا لأوّل ، ولایعقل إنشاء شیء وما یترتّب علیـه بلفظ واحد ، وا لإنشاء بلفظین ممکن ، لکنّـه خارج عن ا لفرض هاهنا ، وستأتی تـتمّـة لذلک .