ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، تمسّک لجواز ا لبیع بأنّ ا لأمر دائر بین تعطیلـه حتّیٰ یتلف بنفسـه ، وهو تضییع مناف لحقّ الله ، وحقّ ا لواقف ، وا لموقوف علیهم ، وبین انتفاع ا لبطن ا لموجود بـه بالإتلاف ، وهو ـ مع کونـه منافیاً لحقّ سائر ا لبطون ـ یستلزم جواز بیع ا لبطن ا لأوّل ، ومع بطلانهما یثبت ا لمطلوب .
وفیـه إشکال یظهر ممّا مرّ .
وقد یقال : إنّ ما هو ا لمحرّم هو ا لتضییع ، وما یلزم من تعطیلـه حتّیٰ یتلف هو ا لضیاع .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ إمکان أن یقال : إنّ ترک ا لمال ا لذی تحت سلطان شخص حتّیٰ یتلف ویفسد ، تضییع عرفاً ، فمن ترک ا لحیوان ا لمذبوح ا لذی هو ملکـه أو تحت سلطنتـه حتّیٰ یفسد ، یعدّ مضیّعاً لـه عرفاً ـ أنّ مبغوضیّـة ضیاع ا لمال ا لمحترم ولاسیّما ما هو من مصا لح ا لمسلمین أو طائفـة منهم ، یفهم من دلیل منع ا لتضییع ؛ فإنّ ا لنهی ا لمتعلّق بـه ، إنّما هو آلـة لحفظ ا لمال وعدم ضیاعـه .
بل یمکن أن یدّعی ذلک فی ا لأوامر وا لنواهی مطلقاً ، إلاّ أن تقوم قرینـة علی ا لخلاف .
وعلیٰ أیّ حال : إنّ ضیاع ا لوقف هنا مبغوض .
وقد یقال : إنّـه علیٰ فرض صدق «ا لتضییع» یکون ا لتعارض بین دلیل عدم جواز بیع ا لوقف ، ودلیل حرمـة ا لتضییع ، با لعموم من وجـه ، فلابدّ من موجب لتقدیم دلیل حرمـة ا لتضییع فی مورد ا لاجتماع .
وهذا مبنیّ علیٰ دعویٰ إطلاق ا لأدلّـة لمورد الاجتماع ، وإنکار انصرافها عنـه ، وقد مرّ ا لکلام فی ا لإطلاق .
وعلیٰ فرض تسلیمـه ، لاینبغی ا لإشکال فی الانصراف ، لا لأنّ مورد
ا لخراب نادر ، وا لانصراف یکون من جهـة ا لندرة ، حتّیٰ یقال : إنّ کلّ عین موقوفـة مآلها عادة إلی ا لخراب ، وإنّ مصیر أغلبها إلی ا لخراب غیر قابل للإنکار ، بل لغایـة بعد حکم ا لشارع ببقاء ا لوقف حتّیٰ یفسد ویهلک ، وهذا مبنی ا لانصراف علیٰ فرض ا لإطلاق .
بل قد ذکرنا فیما سلف : أنّ نحو قولـه علیه السلام : «لاتباع ، ولاتوهب» علیٰ فرض کونـه نهیاً ما لکیّاً ، ینصرف عن مورد فساد ا لوقف وضیاعـه .
ثمّ علیٰ فرض ا لإطلاق وعدم الانصراف ، یقدّم دلیل حرمـة ا لتضییع فی مورد ا لاجتماع ، إن کان ا لمستند نحو قولـه تعا لیٰ : «وَلاٰ تُبَذِّرْ تَبْذِیراً* إنّ ا لْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إخْوَانَ ا لشَّیَاطِینِ» لعدم صلاحیّـة معارضـة ا لخبر للکتاب ا لکریم ، مع أنّ لسانـه آبٍ عن ا لتخصیص ، کما لایخفیٰ .
وکیف کان : یکون دلیل حرمـة ا لتضییع محکّماً ؛ إمّا لعدم إطلاق لدلیل حرمـة بیع ا لوقف ، أو لانصرافـه ، أو لرجحان معارضـه ، أو لعدم صلاحیتـه للمعارضـة ، وبـه یندفع استصحاب ا لمنع .