واستدلّ لها ببعض روایات ، لو تمّت دلالتها تکون دلیلاً علیٰ بعض صور اُخر :
منها : روایـة جعفر بن حیّان قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل ، وقف غلّـة علیٰ قرابتـه من أبیـه ، وقرابتـه من اُمّـه ، وأوصیٰ لرجل ولعقبـه من تلک ا لغلّـة ـ لیس بینـه وبینـه قرابـة ـ بثلاث مائـة درهم فی کلّ سنـة ، ویقسم ا لباقی علیٰ قرابتـه من أبیـه ، وقرابتـه من اُمّـه .
فقال : «جائز للذی أوصی لـه بذلک» .
قلت : أرأیت إن لم یخرج من غلّـة ا لأرض ا لتی وقفها إلاّ خمسمائـة درهم ؟
فقال : «ألیس فی وصیّتـه أن یعطی ا لذی أوصیٰ لـه من ا لغلّـة ثلاثمائـة درهم ، ویقسم ا لباقی علیٰ قرابتـه من أبیـه ، وقرابتـه من اُمّـه ؟» .
قلت : نعم .
قال : «لیس لقرابتـه أن یأخذوا من ا لغلّـة شیئاً ، حتّیٰ یوفوا ا لموصیٰ لـه ثلاثمائـة درهم ، ثمّ لهم ما یبقیٰ بعد ذلک» .
قلت : أرأیت إن مات ا لذی أوصیٰ لـه ؟
قال : «إن مات کانت ا لثلاثمائـة درهم لورثتـه ، یتوارثونها بینهم ، فأ مّا إذا انقطع ورثتـه ولم یبقَ منهم أحد ، کانت ا لثلاثمائـة درهم لقرابـة ا لمیّت ، تردّ إلیٰ ما یخرج من ا لوقف ، ثمّ تقسم بینهم ، یتوارثون ذلک ما بقوا وبقیت ا لغلّـة» .
قلت : فللورثـة من قرابـة ا لمیّت أن یبیعوا ا لأرض إذا احتاجوا ، ولم یکفهم ما یخرج من ا لغلّـة ؟
قال : «نعم ، إذا رضوا کلّهم وکان ا لبیع خیراً لهم ، باعوا» .
وا لظاهر من ا لأسئلـة وا لأجوبـة ، أنّ شبهـة ا لسائل کانت فی صحّـة ا لوصیّـة ، لا ا لوقف ، ولایبعد أن یکون ا لمتفاهم من سؤا لـه ، أنّ ا لوصیّـة کانت حال ا لوقف وفی ضمنـه ، فترک ا لاستفصال عن کونها بعد تمامیّـة ا لوقف أو فی ضمنـه ؛ لأجل ا لاتکال علی ا لظهور ، لا لعدم ا لفرق بین ا لفرضین ، حتّیٰ تکون صحّـة ا لوصیّـة ـ فی فرض تمامیّـة ا لوقف ـ علیٰ خلاف ا لقاعدة وبعد من موجبات اضطراب ا لمتن .
ویحتمل أن یکون ا لمراد بـ «ا لوصیّـة» ا لوصیّـة ا لمصطلحـة ، کما یحتمل أن یکون ا لمراد ا لمعنی ا للّغوی .
وعلیٰ أیّ حال : یمکن أن یکون ا لمراد با لوصیّـة لـه ، جعل هذا ا لمقدار لـه ولعقبـه ، وجعل ا لباقی للموقوف علیهم ، أو یکون ا لمراد اشتراط إعطاء ا لموقوف علیهم هذا ا لمقدار ، ثمّ ا لتقسیم بینهم .
ثمّ إنّ ا لظاهر من «ا لغلّـة» هی منفعـة ا لأرض ، وإطلاقها علی ا لأرض مبنیّ علی ا لتوسّع .
وا لظاهر من قولـه : «وقف» کما فی «ا لکافی» و«ا لفقیـه» هو ا لوقف ا لمصطلح ، وأ مّا «أوقف» علیٰ نسخـة «ا لتهذیب» فظهوره فی ا لوقف محلّ تأ مّل ، بل قیل : استعما لـه فی ا لوقف قلیل ، فدار ا لأمر فی صدر ا لروایـة وهو قولـه : «أوقف غلّـة» أو «وقف غلّـة علیٰ قرابتـه» بین ارتکاب خلاف ا لظاهر فی ا لغلّـة وا لحمل علی ا لأرض ، وبین ارتکابـه فی ا لوقف بحملـه علی ا لمعنی ا للّغوی ؛ أی ا لإسکان وا لإیقاف علیهم لایتجاوزهم ، وهو أمر تصحّ نسبتـه إلی ا لغلّـة وا لمنفعـة ، فمعنیٰ «أوقف ا لغلّـة علیهم» : جعلها ثابتـة لهم ، وواقفـة علیهم لاتـتجاوزهم .
وا لموصول فی قولـه : «أرأیت إن لم تخرج من غلّـة ا لأرض ا لتی أوقفها . . .» إلی آخره ، یحتمل أن یکون وصفاً للأرض ، ویحتمل أن یکون وصفاً للغلّـة ، کما أنّ «من» فی قولـه : «تردّ إلیٰ ما یخرج من ا لوقف» یحتمل أن تکون بیانیّـة .
وعلیٰ أحد ا لاحتما لین ، یکون بیع ا لأرض علیٰ وفق ا لقاعدة .
نعم ، لابدّ وأن یرجع ا لموصیٰ لـه إلی ا لمشتری فی حقّـه ، إذا جعل ا لواقف لـه من غلّـة ا لوقف مقدار ثلاثمائـة درهم .
وعلی ا لاحتمال الآخر لابدّ ، وأن یشترط ا لبائع علی ا لمشتری ذلک ، لکن ا لإنصاف أنّ هذا الاحتمال بعید .
وإن شئت قلت : ظهور «ا لوقف» فی ا لمعنی ا لمصطلح ، مقدّم علیٰ ظهور
«ا لغلّـة» فی ا لمنفعـة ، ولاسیّما مع بعض ا لقرائن ا لتی فی ا لمتن ، کما أنّ حمل «من» علی ا لبیان ، خلاف ا لظاهر ، فا لمراد بـ «ا لوقف» هو ا لمعنی ا لمصطلح ، وبـ «ا لغلّـة» ا لأرض .
ولایبعد دعویٰ ظهور «ا لوصیّـة» أیضاً فی ا لمعنی ا لمصطلح ، مع أ نّـه لا فرق فیما نحن بصدده بین حملها علیـه ، أو علیٰ مطلق ا لتوصیـة .
ثمّ إنّـه قد یقال : إنّ ا لروایـة ظاهرة فی ا لوقف ا لمنقطع ، سواء کان ا لوقف علیٰ عنوان «ا لقرابـة» ا لصادقـة علی ا لطبقات ا لمتأخّرة کلّ فی حال وجودها ؛ لإمکان انقراضهم ، فلاتأبید ، أو علی ا لطبقـة ا لموجودة ؛ بقرینـة قولـه فی آخر ا لخبر : «ولورثـة قرابـة ا لمیّت» فإنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لطبقـة ا لمتأخّرة تـتلقّی ا لمنافع إرثاً ، لا من ا لواقف .