ومنها : ما روی عن ا لطبرسیّ فی «ا لاحتجاج» عن ا لحمیریّ ، عن صاحب ا لزمان علیه السلام : أ نّـه کتب إلیـه : روی عن ا لصادق علیه السلام خبر مأثور : «إذا کان ا لوقف علیٰ قوم بأعیانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل ا لوقف علیٰ بیعـه ، وکان ذلک أصلح ، لهم أن یبیعوه» .
فهل یجوز أن یشتریٰ من بعضهم إن لم یجتمعوا کلّهم علی ا لبیع ، أم لایجوز إلاّ أن یجتمعوا کلّهم علیٰ ذلک ؟ وعن ا لوقف ا لذی لایجوز بیعـه .
فأجاب علیه السلام : «إذا کان ا لوقف علیٰ إمام ا لمسلمین ، فلایجوز بیعـه ، وإذا کان علیٰ قوم من ا لمسلمین ، فلیبع کلّ قوم ما یقدرون علیٰ بیعـه ؛ مجتمعین
ومتفرّقین إن شاء الله » .
وا لظاهر من ذیلها : أنّ ا لوقف ا لخاصّ حا لـه کا لملک ، یجوز بیعـه بلا شرط وقید .
إلاّ أن یقال : إنّ قید ا لأصلح ا لذی فی ا لصدر ، مفروض فی ا لذیل أیضاً ، وا لکلام فی ا لذیل مبنیّ علیٰ فرض ا لقید ، وإلاّ کان ردّاً للروایـة ، وتکذیباً لها ، وعلیـه کان ا للاّزم ا لتنبیـه علیٰ عدم صدورها عن ا لصادق علیه السلام بهذا ا لقید ، فیدلّ علیٰ جواز ا لبیع بقید ا لأصلح مطلقاً .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لسائل لم یکن بصدد بیان خصوصیّات ا لروایـة ا لمنقولـة عن ا لصادق علیه السلام ، بل کان بصدد ا لسؤال عن خصوصیّـة واحدة فیها ، وهی جواز ا لبیع حال ا لاجتماع ، وأنّ ا لاجتماع هل هو دخیل فی ا لصحّـة أو لا ؟ فترک بعض خصوصیّاتها ـ ومنها عروض مسوّغ للبیع ـ لابأس بـه ، بعد ما لم یکن فی مقام نقل ا لروایـة تفصیلاً .
إلاّ أن یقال : إنّ ذکر خصوصیّـة کون ا لبیع أصلح ـ مع عدم دخا لتها فیما هو بصدده ـ دلیل علیٰ أ نّـه بصدد بیان خصوصیّات ا لروایـة ، وهو محتمل ، وإن کان لایخلو من إشکال .
وعلیٰ فرض عدم کونـه فی مقام نقلها بخصوصیّاتها ، لم یکن للذیل أیضاً إطلاق ؛ لکونها بصدد ا لجواب عن تلک ا لخصوصیّـة ، فلایدفع بـه احتمال کون جواز ا لبیع موقوفاً علیٰ عروض بعض ا لمسوّغات .
وعلیٰ فرض ا لإطلاق فی ا لذیل ، یقیّد بکونـه أصلح لهم ؛ بمقتضی ا لصدر ،
وبقولـه : «کان خیراً لهم» فی روایـة ابن حیّان ؛ بناءً علیٰ أنّ ا لخیر بمعنی ا لأنفع وا لأعود ، فلابدّ من لحاظ قیدین : ا لأصلحیّـة ، وا لأنفعیّـة ؛ فإنّ بین ا لعنوانین عموماً من وجـه .
وإن کان ا لمراد بـ «ا لخیر» معنی أعمّ من ا لأصلح وا لأنفع ، یقیّد بمفهوم «کان . . . أصلح» فیکون ا لمیزان فی ا لجواز هو ا لأصلحیّـة ، لا ا لأنفعیّـة .
ولو قلنا : بأنّ ذیل ا لمکاتبـة کان مبنیّاً علی ا لقید ا لذی فی صدرها ، فیکون متقیّداً بالأصلح ، وقلنا : بأنّ بین ا لعنوانین عموماً من وجـه ، فا للاّزم تقیید إطلاق کلّ من ذیلها وذیل روایـة ابن حیّان بمفهوم الآخر ، فلابدّ من اعتبار ا لقیدین ، ولو کان ا لخیر أعمّ کان ا لمیزان ا لأصلحیّـة .
ثمّ إنّ قولـه علیه السلام فی ا لمکاتبـة : «إذا کان ا لوقف علیٰ قوم بأعیانهم وأعقابهم» یحتمل أن یکون ا لمراد أعقاب کلّ فرد من ا لأعیان ، حتّیٰ یکون ا لوقف نسلاً بعد نسل ، وأن یکون ا لمراد عقب کلّ فرد ، ویکون ا لجمع باعتبار ا لمقابلـة با لجمع .
فحینئذٍ یحتمل أن یکون ا لوقف کا لسابق ؛ بأن یراد جنس ا لعقب .
ویحتمل أن یکون ا لمراد شخص ا لعقب ، ویکون ا لوقف علیٰ قوم وعقبهم بلا وسط .
ویمکن ترجیح ا لاحتمال ا لأخیر بقرینـة قولـه : «فاجتمع أهل ا لوقف علیٰ بیعـه» ا لظاهر فی أنّ ا لموقوف علیهم منحصرون بهذا ا لمجتمع ، فیکون ا لوقف علی ا لمنقرض قطعاً ، فحینئذٍ یکون ا لمراد من قولـه علیه السلام فی ا لذیل : «إذا کان علیٰ قوم» ا لأعیان ا لموجودین ، لا عنواناً قابلاً للانطباق علیٰ أعیان آخرین حال وجودهم ، فتدلّ ا لروایـة علیٰ جواز ا لبیع فی هذه ا لصورة .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لتفصیل بین إمام ا لمسلمین وبین قوم من ا لمسلمین ، تفصیل بین ا لوقف ا لعامّ وا لخاصّ ، لکنّـه غیر معلوم .
بل یمکن أن یقال : إنّ ا لتفصیل بین ا لوقف علیٰ شخص ا لإمام علیه السلام ، وبین ا لوقف علیٰ قوم خاصّین حاضرین ؛ لأنّ ا لمراد بإمام ا لمسلمین إمّا عنوان ا لإمام ؛ أی ا لرئیس ، أعمّ من ا لإمام ا لأصل ، فیکون ا لمقصود ا لتفصیل بین ا لوقف ا لعامّ وا لخاصّ ؛ بذکر مصداق من ا لعامّ ، علیٰ إشکال .
وإمّا شخص ا لإمام علیه السلام ، فیکون ا لتفصیل فی ا لوقف ا لخاصّ بین ما إذا کان ا لموقوف علیـه ا لإمام علیه السلام وغیره .
وهنا جهات اُخر ، لا داعی للتعرّض لها بعد کون ا لروایتین ضعیفتین :
أ مّا الاُولیٰ : فبجعفر بن حیّان .
وأ مّا ا لثانیـة : فلأ نّـه لم یعلم أنّ تلک ا لمکاتبات کانت بواسطـة واحدة هی أحد ا لنوّاب أو وکلاء ا لناحیـة ا لمقدّسـة ، أو بوسائط مجهولـة عندنا ، ولایدلّ قول ا لنجاشیّ : إنّـه کاتب صاحب ا لأمر علیه السلام ، وسأ لـه مسائل فی أبواب ا لشریعـة علیٰ شهادتـه بأنّ هذا ا لجواب منـه روحی فداه .
وما عن ابن ا لغضائریّ : من أ نّـه وقعت هذه ا لمسائل إلیّ فی أصلها ، وا لتوقیعات بین ا لسطور لم یتّضح منـه أ نّها بخطّـه ا لمبارک .
وکیف کان : لایمکن ا لاعتماد علی ا لروایتین مع ضعفهما ، ومخا لفتهما للقواعد ا لمحکمـة ، وعدم ا لعامل بهما أو قلّتـه .