ویراد با لشرط فی ا لمقام ، معنی أعمّ من ا لشرط ا لمصطلح ؛ أی مطلق ا لقرار وا لجعل ، فإنّ ا لوقف ـ علی ما تقدّم ـ من ا لإیقاعات لایحتاج إلی ا لقبول ، وإن کان مع نفوذ قراره لایجوز للموقوف علیهم ا لتخطّی عنـه ، ولیس دلیل نفوذه أدلّـة نفوذ ا لشرط إلاّ علیٰ بعض ا لوجوه ، بل ا لدلیل هو قاعدة تسلّط ا لناس علیٰ أموا لهم وقولـه علیه السلام : «ا لوقوف علیٰ حسب ما یوقفها أهلها» .
نعم ، قد یقف علیٰ شخص أو أشخاص ، ویشترط علیهم أن یبیعوه عند عروض عارض ، ویعملوا فی ثمنـه بما اشترط ، فلابدّ فی نفوذه علیهم من ا لقبول إن قلنا : بخروج ا لشرط فی مثلـه عن کونـه من ا لشروط ا لابتدائیّـة کما لایبعد ، وحینئذٍ یکون دلیل ا لنفوذ أدلّـة ا لشروط .
ثمّ إنّ لازم عدّ هذه ا لصورة فی قبال سائر ا لمسوّغات ، أن یکون ا لشرط غیر عروض بعض ا لمسوّغات ، أو أعمّ منها ، وإلاّ کان ا لمسوّغ هو ا لعارض ا لکذائیّ ، لا ا لشرط ، ولو رجع إلیٰ إلزام ا لغیر با لبیع بواسطـة ا لشرط ، لخرج عن صور مسوّغات بیع ا لوقف .
وکیف کان : قد یشترط بیعـه ورجوع ثمنـه إلیٰ نفسـه ، أو إلیٰ بعض متعلّقیـه غیر ا لموقوف علیهم ، وقد یشترط رجوعـه إلی ا لطبقـة الاُولیٰ ، أو بعض من فیها ، وقد یشترط شراء غیره بثمنـه للموقوف علیهم .