إمّا للخلاف بین أربابـه ، أو لغیر ذلک ، أو یؤدّی بقاؤه إلیٰ سلب ا لنفع مطلقاً ، أو ا لنفع ا لخاصّ ا لمجعول ، أو إلیٰ قلّتـه ؛ بحیث یلحق با لعدم .
فعلیٰ ما مرّ : من عدم دلیل علیٰ حرمـة بیعـه ، فیما إذا عرض لـه عارض شکّ معـه فی صحّـة بیعـه وعدمها ، ومن أنّ مقتضی ا لعمومات وا لإطلاقات صحّـة بیعـه فی مورد ا لشکّ ، یجوز ا لبیع فی ا لصورة ا لمذکورة ، وکذا ا لحال لو قلنا : بانصراف ا لأدلّـة علیٰ فرض إطلاقها ، کما ادعاه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
وأ مّا ما یقال فی بیان صحّـة ا لبیع وا لتبدیل فی أمثا لها : من أنّ غرض ا لواقف فی نوع ا لأوقاف لایتعلّق با لعین بما هی ، بل یتعلّق بمنافعها وما لیّتها ، ولا غرض لـه فی خصوصیّتها ، بل فی إصلاح حال ا لموقوف علیـه ، وإدارة معاشـه ، فیجوز ا لتبدیل إذا کان أصلح وأنفع ، فکما أ نّـه لو قال : «وقفت هذا ، وشرطت أن یکون لـه ا لتبدیل بالأعود» صحّ ، کذلک إذا لم یقل ، وعلم من حا لـه ذلک .
وکذا ا لحال فیما إذا علم من حا لـه أ نّـه لو ا لتفت إلی اختلاف أهل ا لوقف لاشترط ا لبیع ، فکأ نّـه قال : «وقفت هذا فیما هو صلاح» وذلک لأنّ ا لأغراض قد تکون عناوین ا لموضوعات ، کما لو دفع مالاً لإعطاء أشخاص معیّنین ، وکان غرضـه ا لإیصال إلی ا لمضطرّین ، وعلم من حا لـه أو مقا لـه ذلک ، فإنّـه یجوز ا لتبدیل .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لأغراض وا لدواعی محرّکـة إلیٰ جعل ا لإنشاء لأمر خاصّ ، أحرز فیـه تحقّق غرضـه ، فلایعقل أن تکون تلک ا لأغراض وا لدواعی ، من قیود ا لموضوعات فی باب ا لإنشاءات ا لعقدیّـة أو ا لإیقاعیّـة .
نعم ، یصحّ منـه أن یقیّد ا لموضوع بما أراد ، لکن صرف کون ا لشیء غرضاً ، لایعقل أن یصیر قیداً ، فلو صحّ ذلک لما اختصّ بباب ا لوقف ، بل لکان جاریاً فی ا لبیع وا لإجارة وغیرهما ، فإذا کان غرضـه من بیع شیء الانتفاع بـه ، لا لخصوصیّـة فی شخص ا لمبیع ، هل یمکن أن یقال : تعلّق ا لبیع بما هو ذو نفع من سائر ا لأمتعـة ، ولم یتعلّق با لعین ؟ !
وبا لجملـة : ما کان متعلّق ا لوقف أو ا لبیع ، هو نفس ا لأعیان ؛ لأغراض خاصّـة ، وجهات تعلیلیّـة .
ثمّ إنّ ا لقائل لمّا رأی أنّ تعلّق ا لوقف با لما لیّـة باطل ، قال فی ذیل کلامـه : إنّ ا لوقف تعلّق با لعین بما هی مال .
وأنت خبیر : بأنّ هذا ا لاعتراف هدم لما أسّس لتصحیح ا لبیع فی تلک ا لموارد ؛ فإنّ ا لوقف إذا تعلّق با لعین لابما لیّتها ، فلا وجـه لصحّـة بیعها إلاّ بمسوّغاتـه ، ولاتکون ا لأغراض بمنزلـة الاشتراط ، کما هو واضح .
وأ مّا تنظیره بما ذکره ، فلایخفیٰ ما فیـه ؛ فإنّ جواز ا لإعطاء للمضطرّین یکفی فیـه إحراز رضاه ، بخلاف باب ا لعقود وا لإیقاعات .