ویتلوه فی ا لضعف ا لاستناد إلی ا لنبویّ ا لمشهور : «لاتبع ما لیس عندک» .
ومن طرقنا : روی ا لشیخ قدس سره ، بإسناده عن سلیمان بن صا لح ، عن أبی عبدالله علیه السلامقال : «نهیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن سلف وبیع ، وعن بیعین فی بیع ، وعن بیع ما لیس عندک ، وعن ربح ما لایضمن» .
وا لصدوق بإسناده عن شعیب بن واقد ، عن ا لحسین بن زید ، عن ا لصادق ، عن آبائـه علیهم السلام فی مناهیّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال : «ونهیٰ عن بیع ما لیس عندک ، ونهیٰ عن بیع وسلف» .
وقد وجّـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره الاستدلال بـه بعد نفی الاحتمالات ، عدا ما هو ا لمطلوب .
أقول : وا لتحقیق أن یقال بعد عدم إمکان حملـه علی ا لمعنی ا لحقیقیّ ؛ لقیام
ا لضرورة علیٰ عدم اعتبار ا لحضور فی صحّـة ا لبیع ، فلابدّ من ا لحمل علیٰ معنیٰ کنائیّ أو استعاریّ .
ومن ا لمعلوم : أنّ فی ا لحمل علیٰ أیّ منهما ، لابدّ من ا لمناسبـة ا لمصحّحـة للاستعمال ، فیمکن أن یکون کنایـة أو استعارة عن عدم ا لملک ، وا لمناسبـة واضحـة ؛ لأنّ غیر ا لمملوک ا لمنقطع عن ا لشخص فی اعتبار ا لعقلاء وا لشارع ا لأقدس ، کأ نّـه غائب عنـه ، فیصحّ أن یقال : «إنّـه لیس عندک» کنایـة أو استعارة .
ویمکن أن یکون کنایـة أو استعارة عن سلب الآثار ، أو سلب ا لقدرة بنحو ا لإطلاق بعد ثبوت ا لملک ؛ فإنّ ا لملک ا لذی لا أثر لـه با لنسبـة إلیٰ ما لکـه ، أو لا قدرة للما لک با لنسبـة إلیـه بوجـه من ا لوجوه ، یصحّ ادعاء کونـه غائباً ومنقطعاً عنـه ، کما یصحّ دعویٰ عدم ا لملکیّـة لـه ، فما لا أثر لـه أو لا قدرة لما لکـه علیـه بوجـه ، یحسن دعوی انقطاعـه وغیبتـه عنـه .
وأ مّا إذا کان بعض الآثار مسلوباً ، أو معجوزاً عنـه ، فلاتصحّ ا لدعویٰ ، إلاّ إذا کان ا لأثر ا لمسلوب أو ا لمعجوز عنـه ، بارزاً معتدّاً بـه ؛ بحیث أمکن دعویٰ کونـه کلّ الآثار ، فیصحّح بتلک ا لدعوی ا لدعوی ا لثانیـة ، نظیر «یا أشباه ا لرجال ، ولا رجال» .
ففی ا لمقام : لو کان ا لمبیع مسلوب ا لأثر مطلقاً ، أو کانت ا لقدرة علیـه مسلوبـة مطلقاً ، یصحّ أن یقال : «هو لیس عندک ، ولاتبع ما لیس عندک» دون ما إذا کان ا لمسلوب أثراً خاصّاً ، أو ا لمعجوز عنـه کذلک ، کا لتسلیم إلی ا لمشتری ، ولیس ذلک من الآثار ا لتی یمکن فیها دعویٰ کونها تمام ا لأثر ؛ لتصحّ ا لدعوی ا لثانیـة .
وأظهر ا لاحتمالات هو ا لاحتمال ا لأوّل ؛ أی ا لکنایـة عن سلب ا لملک ، أو دعویٰ کون غیر ا لملک غائباً ولیس عنده .
وا لعجب من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، حیث رفض هذا الاحتمال ؛ لأنّ ا لمناسب معـه «ا للام» لا ا لظرف فإنّـه بعد فرض کون ا لجملـة کنایـة ، لا معنیٰ لذکر «ا للام» فإنّ «لاتبع ما لیس لک» معنیٰ حقیقیّ لا کنائیّ ، فا لکنایـة عن عدم ا لملک لابدّ وأن تکون بلا «لام» .
ثمّ علیٰ فرض عدم إرادة ا لملک ، لابدّ من ا لحمل علیٰ أحد ا لاحتما لین الآخرین ؛ أی سلب الآثار جمیعاً ، أو سلب ا لقدرة بنحو ا لإطلاق ، وهو علیٰ خلاف ا لمطلوب أدلّ ؛ لأنّ مرجعـه إلیٰ عدم صحّـة بیع ملک مسلوبـة عنـه الآثار مطلقاً ، أو مسلوبـة عن صاحبـه ا لقدرة مطلقاً .
فا لمقدور فی ا لجملـة کا لمقدور علیٰ تسلیمـه لمشتریـه ا لخاصّ مثلاً إمّا داخل فی مفهوم ا لجملـة إن کان لـه مفهوم ، أو غیر مشمول للمنطوق .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد نفی الاحتمالات الاُخر بقولـه : فتعیّن أن یکون کنایـة عن ا لسلطنـة ا لتامّـة ا لفعلیّـة ا لتی تـتوقّف علی ا لملک ، مع کونـه تحت ا لید حتّیٰ کأ نّـه عنده ، وإن کان غائباً غیر ظاهر ؛ فإنّـه إن کان ا لمراد ا لسلطنـة علیٰ جمیع ا لتحوّلات وا لتصرّفات ـ أی «لاتبع ما لیست لک ا لسلطنـة علیٰ جمیع ا لتصرّفات فیـه» ـ فلایفیده إن لم نقل : بکونـه أدلّ علیٰ خلاف ا لمقصود .
وإن کان ا لمراد ا لسلطنـة علی ا لتسلیم فقط ، فیکون ا لمراد «لاتبع ما لاتقدر
علیٰ تسلیمـه» فقد عرفت عدم صحّـة کونـه کنایـة عن مثلـه .
ثمّ إنّ ا لظاهر من جملـة وافرة من ا لروایات ا لواردة فی أبواب أحکام ا لعقود ، أنّ هذه ا لجملـة کانت شائعـة ا لاستعمال فی ا لکنایـة عن عدم ا لملک ، فراجع «ا لوسائل» ا لباب ا لسابع وا لثامن من أحکام ا لعقود ، تجزم بأنّ ا لجملـة ا لمزبورة فی هذه ا لروایـة ، استعملت فی مورد عدم ا لملک ، کما فی سائر ا لروایات ، فسائر ا لاحتمالات ضعیفـة ، فا لروایـة أجنبیّـة عن ا لمقام .
ثمّ علیٰ فرض تمامیّـة ا لدلالـة ، لایخفیٰ أنّ ا لمستفاد منـه مخا لف للمستفاد من حدیث ا لغرر من جهتین :
إحداهما : أنّ ا لمستفاد من حدیث ا لغرر ، لیس شرطیّـة عنوان ا لقدرة علی ا لتسلیم ، بل ما یدفع بـه ا لغرر ، کا لقدرة علی ا لتسلّم ، أو حصول ا لعوض عند ا لطرف ولو لم یکن بفعل ا لمتعاملین ، کرجوع ا لطیر بحسب ا لعادة . . . ونحو ذلک ، وما یستفاد من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتبع ما لیس عندک» ـ بناءً علیٰ کونـه کنایـة عن ا لقدرة علی ا لتسلیم ـ هو اشتراطها ، فلو عجز عنـه بطل ولو کان ا لتسلّم مقدوراً ، أو حصل فی یده .
ثانیتهما : أنّ ا لمستفاد من حدیث ا لغرر ، هو اعتبار ا لعلم با لحصول ، أو ا لقدرة علی ا لتسلّم من غیر دخا لـة ا لواقع فیـه ، فلو قطع بحصولـه فی یده ، أو قدرتـه علی ا لتسلّم ، اندفع بـه ا لغرر وإن کان مخا لفاً للواقع ، ولو لم یعلم کان غرراً وإن حصل فی یده ، أو کانت ا لقدرة محقّقـة ، وما یستفاد من هذا ا لحدیث دخا لـة ا لواقع وتمام موضوعیّتـه ، فلو علم بکونـه عنده ولم یکن بطل ، ولو کان ولم یعلم صحّ ، فلم یقع ا لاستدلالان علیٰ مقصد واحد .