وهل ا لمستفاد منهما بطلان ا لعقد ، وعدم صلوحـه للصحّـة ولو تحقّق ا لشرط فیما بعد ، أو أ نّـه یقع مراعًی ؟
اختار ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ا لثانی ، ونسب إلیٰ ظاهر حال ا لفقهاء اتفاقهم علی ا لأوّل .
أقول : أ مّا حدیث ا لنهی عن ا لغرر ، فلا شبهـة فی شمولـه لما جهل ذاتاً أو صفةً ، ولم یلتزم أحد بکون ا لعقد مراعًی برفعـه ، فلا محا لة یکون ا لعقد ملغًی بتوجّـه ا لنهی إلی ا لسبب ، ولایعقل توجّهـه إلیـه فی مورد ، وإلی ا لمسبّب فی مورد آخر .
وعلیٰ فرض جوازه حتّیٰ فی مثل ا لمقام ، فلا شبهـة فی عدم صحّـة ا لحمل علیـه من دون ا لقرینـة ، وهی مفقودة .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لنهی توجّـه إلی ا لمسبّب ، وهو یقتضی ا لصحّـة ، لکن خرجت سائر ا لموارد ، وبقیت ا لقدرة علی ا لتسلیم ، وهو کما تریٰ .
وأ مّا حدیث «لاتبع . . .» فقد ورد جواباً لحکیم بن حزام ، حیث سأ لـه عن أن یبیع ا لشیء ، ثمّ یمضی ویشتریـه ویسلّمـه وهو ـ کما تریٰ ـ یدلّ علیٰ إلغاء ا لعقد ، وعدم وقوعـه مراعًی ، فلو استفید منـه اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم حتّیٰ فی غیر مورده ، لایمکن ا لحمل علی ا لسبب وا لمسبّب کما تقدّم ، ومع ا لالتزام بالإمکان لا قرینـة علیـه ، فلابدّ من ا لحمل علی ا لتوجّـه إلی ا لسبب ؛ حفظاً
للمورد ، ولایأتی فیـه ا لاحتمال ا لسابق ا لمرفوض .
نعم ، لایرد هذا ا لإشکال فیما وردت من طریقنا ، وهو قولـه علیه السلام : «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ما لیس عندک» إن کانت روایـة مستقلّـة .
وقد یستدلّ علی اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم : بأنّ لازم ا لعقد ، وجوب تسلیم کلّ من ا لمتبایعین ا لعوض إلیٰ صاحبـه ، فیجب أن یکون مقدوراً .
ویمکن تقریر هذا ا لدلیل : بأنّ وجوب ا لتسلیم من ا لأحکام ا لعقلائیّـة للبیع ، فلو کان تسلیم ا لعوضین أو أحدهما غیر مقدور أبداً ، لایعقل ا لقصد ا لجدّی إلی ا لمبایعـة ؛ فإنّ ا لمعاملات ـ إلاّ ا لنادر منها ـ إنّما هی آلات للتوصّل إلی ا لعوضین ، وا لمقصود بالاستقلال وصول ا لبائع إلی ا لثمن ، وا لمشتری إلی ا لمثمن ، ومع ا لعجز لایمکن ا لقصد ا لجدّی إلیها .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ مبنی ا لبیع علی ا لتزام ا لمتبایعین تسلیم ا لعوضین کلّ إلیٰ صاحبـه ، ومع ا لعجز لایعقل ا لالتزام ، ومع فقده لاتکون ا لمبایعـة جدّیـة .
أقول : هذا ا لدلیل أخصّ من ا لمدّعیٰ ؛ لأنّ امتناع ا لقصد ، إنّما هو فیما إذا علم ا لمتعاقدان بعجزهما أبداً ، وأ مّا مع رجاء رفع ا لعجز ، فلا مانع من ا لقصد ا لمعتبر فیـه ، کما أ نّـه مع ا لعجز فعلاً ، وا لعلم برفعـه فیما بعد ، یمکن ا لقصد إلیـه ، وکذا مع جهلهما با لواقعـة .
ثمّ إنّ ما هو ظاهر ا لاستدلال ا لمذکور واضح ا لمنع ؛ إذ یرد علیـه ما أورد
علیـه فی «ا لجواهر» وغیره : بأنّ وجوبـه مطلقاً ممنوع ، ومطلق ا لوجوب لاینافی کونـه مشروطاً با لتمکّن .
وا لاعتراض علیـه : بأصا لـة عدم تقیید وجوب ا لتسلیم ، ودفعـه با لمعارضـة بأصا لـة عدم اشتراط ا لبیع با لقدرة علی ا لتسلیم ، واضح ا لبطلان إن اُرید بالأصلین ا لاستصحاب ، کما لایبعد من ظاهر ا لشیخ حملهما علیـه ، ویظهر من بعض آخر أیضاً ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة أوّلاً ، وللمثبتیّـة فی ا لأوّل ثانیاً .
وأ مّا إن اُرید بهما ا لأصل ا للّفظی ؛ أی أصا لـة ا لإطلاق فی قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» ـ بتقریب أنّ ا لإطلاق یقتضی وجوب ا لتسلیم فی ا لعقود بنحو ا لإطلاق ، ولایعقل ذلک مع ا لعجز ، فیستکشف بـه حال ا لموضوع ؛ وأ نّـه مشروط با لقدرة حفظاً للإطلاق ، وا لمراد با لمعارضـة معارضتها مع أصا لـة ا لإطلاق فی دلیل نفوذ ا لبیع ، مثل قولـه تعا لیٰ : «أحَلَّ الله ُ ا لْبَیْعَ» فإنّ مقتضیٰ إطلاقـه عدم دخا لـة ا لقدرة علی ا لتسلیم فی ا لصحّـة ـ فلیس ا لنظر فیـه بهذا ا لوضوح .
نعم ، یرد علی ا لاعتراض : بأنّ رفع ا لامتناع کما یمکن بما ذکر ـ أی بکشف حال ا لموضوع واشتراطـه با لقدرة ـ کذلک یمکن بتقیید وجوب ا لوفاء بحال ا لقدرة .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لمحذور ا لعقلیّ ، موجب لکشف قید وارد علی ا لموضوع ؛ أی ا لعقد ، أو علیٰ وجوب ا لوفاء بـه ، ولاترجیح لواحد منهما ، فلا
حجّـة علی ا لاشتراط ، وعلیٰ ذلک یدفع ا لاعتراض ، وهو واضح ، وا لمعارضـة أیضاً ؛ لعدم ا لمعارض لإطلاق دلیل نفوذ ا لبیع .
بل لنا أن نقول : إنّ ا لشرائط ا لعامّـة ـ کا لعلم وا لقدرة ـ لاتکون قیوداً للتکا لیف ، ولیست هی مشروطـة بها شرعاً ، وإلاّ لزمت مفاسد ، کا لتصویب ، وعدم وجوب ا لتعلّم وا لتفقّـه ، وجواز تعجیز ا لنفس ، وإجراء ا لبراءة فی ا لشکّ فی ا لقدرة . . . إلیٰ غیر ذلک .
فحینئذٍ لایدور ا لأمر بین ورود ا لقید إمّا علی ا لعقد ، أو علیٰ وجوب ا لتسلیم ، بل تکون أصا لـة ا لإطلاق فیهما محفوظـة بحسب ا لحکم ا لقانونیّ ، وعند ا لعجز عن ا لتسلیم ، یکون للعبد عذر عقلیّ فی عدم ا لعمل ، فیرجع ا لأمر إلی ا لشکّ فی اعتبار ا لقدرة فی ا لعقد ، وهو مدفوع بأصا لـة ا لإطلاق ، فتکون أصا لـة ا لإطلاق فی وجوب ا لتسلیم ملائمـة لأصا لـة ا لإطلاق فینفوذ ا لبیع ، وأصا لـة ا لإطلاق فی ا لعقد ، لامعارضـة .
وأ مّا ما قیل فی وجـه نظر ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ عدم ا لتقیید ا لخطابیّ ؛ للاتکال علیٰ حکم ا لعقل با لتقیید ، لا لأجل فرض حصول ا لقید .
ففیـه : ـ مضافاً إلیٰ بطلان دعویٰ تقیید ا لدلیل بحکم ا لعقل ؛ لعدم صلاحیتـه لذلک ، وبطلان کشف ا لعقل عن ا لتقیید فی ا لمقام ؛ لما عرفت من عدم ا لتقیید فی مثل اعتبار ا لقدرة ـ أ نّـه علیٰ فرض جواز ا لتقیید ، یتردّد ا لأمر بین ورود ا لقید علی ا لموضوع ، وبین وروده علی ا لحکم ، ولاترجیح ، فا لجزم بأ نّـه کان للاتکال لا لفرض ا لحصول ، فی غیر محلّـه ، وفی کلامـه مواقع للنظر ، تظهر للمتأ مّل .