ثمّ لو جعل ا لمستند فیـه حدیث ا لغرر ، یکون ا لاعتبار با لعلم با لقدرة علی
ا لتسلّم ، أو بحصول ا لعوض عنده حال وجوب ا لتسلیم ، فلو قطع بکونـه فی یده حا لـه ، لا غرر فیـه وإن لم یکن حاصلاً .
وإن شکّ فی ذلک ، یکون غرراً وإن کان حاصلاً ، إن لم یعلم بقدرتـه علی ا لتسلّم .
ولو کان وجوب ا لتسلیم متأخّراً لاشتراط ا لتأخیر ، یکون ا لمعتبر ا لعلم بذلک حال وجوبـه .
وأ مّا اشتراء من ینعتق علی ا لمشتری ، ففیـه کلام ، وهو أ نّـه إمّا یعتقد بأ نّـه ینعتق علیـه ، أو یعتقد عدمـه ، أو یشکّ فیـه .
فإن شکّ فیـه فتارة : یقدّم علی ا لاشتراء ؛ برجاء عدم کونـه ممّن ینعتق علیـه .
واُخریٰ : برجاء کونـه کذلک .
فعلی ا لأوّل من شقّی ا لأخیر ، تکون ا لمعاملـة غرریّـة ؛ لکون ا لقدرة علی ا لتسلیم مجهولـة ، ومجرّد کون عدم ا لقدرة بحکم ا لشرع ، لایخرج ا لمعاملـة عن ا لغرر ، سواء کان بمعنی ا لجهل ، أم بمعنی ا لخطر .
وکذا ا لحال لو أقدم برجاء کونـه ممّن ینعتق ؛ فإنّ ا لغرر ـ بمعنی ا لجهل ـ حاصل ، وکذا بمعنی ا لخطر ؛ لأنّ ا لإقدام علی الاشتراء ا لخطریّ لایخرجـه عنـه ، فهو خطریّ بحسب طبعـه وإن أقدم علیـه ا لمشتری ، وا لشرط ا لشرعیّ لایسقط بالإقدام ، وإلاّ فلابدّ من ا لالتزام بصحّـة ا لبیع ا لغرریّ مع إقدام ا لمتبایعین علیـه ، کبیع ا لمجهول ذاتاً أو وصفاً ، وهو کما تریٰ .
ومنـه یظهر ا لحال فی صورة ا لعلم بالانعتاق ؛ فإنّ ا لاشتراء بحسب ذاتـه خطریّ ، للعلم بعدم ا لقدرة علی ا لتسلّم ، وعدم حصولـه عنده ، وکون ا لمشتری مقدماً علی ا لبیع ، أو کون حکم ا لشرع مانعاً عنـه ، لایوجب رفع ا لخطر .
بل ا لإقدام علیٰ أمر خطریّ بحسب ا لمعاملـة ـ وإن کان أمراً مرغوباً فیـه ـ لأغراض خارجـة عنها ، فا لصحّـة فیـه للنصّ ، وإن کانت علیٰ خلاف ا لقاعدة حتّیٰ مع ا لغضّ عن ا لغرر ، ولاسیّما مع حصول ا لانعتاق بمجرّد إیقاع ا لبیع ، من غیر دخولـه فی ملک ا لمشتری حتّیٰ آناًما .