وأ مّا فیما یکون ا لقبض وا لتسلیم شرطاً لصحّتـه ، کبیع ا لسلم وا لصرف :
فقد ادعی ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، عدم اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم فیهما ؛ لأنّ تأثیر ا لعقد قبل ا لتسلیم فی ا لمجلس ، موقوف علیٰ تحقّقـه ، فلایلزم غرر .
ولو تعذّر ا لتسلیم بعد ا لعقد رجع إلیٰ تعذّر ا لشرط ، ومن ا لمعلوم أنّ تعذّر ا لشرط ا لمتأخّر حال ا لعقد ، غیر قادح ، بل لایقدح ا لعلم بتعذّره فیما بعده ـ فی تأثیر ا لعقد ـ إذا اتفق حصولـه ؛ فإنّ ا لشروط ا لمتأخّرة لایجب إحرازها حال ا لعقد ، ولا ا لعلم بتحقّقها فیما بعد .
وا لحاصل : أنّ تعذّر ا لتسلیم مانع فی بیع ، یکون ا لتسلیم من أحکامـه ، لا من شروط تأثیره ، وا لسرّ فیـه أنّ ا لتسلیم فیـه جزء ا لناقل ، فلایلزم غرر من تعلّقـه بغیر ا لمقدور .
وبعبارة اُخریٰ : ا لاعتبار با لقدرة علی ا لتسلیم بعد تمام ا لنقل ، ولهذا لایقدح کونـه عاجزاً قبل ا لقبول ، إذا علم بتجدّد ا لقدرة بعده ، وا لمفروض أنّ ا لمبیع بعد تحقّق ا لجزء ا لأخیر من ا لناقل ـ وهو ا لقبض ـ حاصل فی ید ا لمشتری ، فا لقبض مثل ا لإجازة بناءً علی ا لنقل ، وأولیٰ منها بناءً علی ا لکشف . . . .
إلی أن قال ما حاصلـه : إلاّ أن یقال إنّ ا لغرر ا لعرفیّ ثابت .
ثمّ قال : ا للهم إلاّ أن یمنع ا لغرر ا لعرفیّ ، بعد ا لاطلاع علیٰ کون أثر ا لمعاملـة شرعاً علیٰ وجـه لایلزم منـه خطر انتهیٰ .
أقول : ا لظاهر أ نّـه وقع ا لخلط بین ما هو دخیل فی ماهیّـة ا لمعاملـة عرفاً ، کا لقبول ، وکون ا لعوضین مالاً ، وبین ما هو من شرائط ا لصحّـة شرعاً ، أو من موانعها ؛ فإنّ ما هو داخل فی ا لماهیّـة ، غیر مشمول لأدلّـة اعتبار ا لشرائط وعدم ا لموانع ، فإنّها اعتبرت فی ا لبیع ـ مثلاً ـ بعد ا لفراغ عن ا لصدق ا لعرفیّ ، فلاتکون ا لشرائط إلاّ لما هو بیع عرفاً .
فا لعجز قبل ا لقبول ، وعدم ا لعلم بضمّ ا لقبول إلی ا لإیجاب ، بل ا لعلم بعدم ضمّـه إلیـه ، لایضرّ بالإیجاب وصحّـة ا لمعاملـة إذا اتّفق ا لضمّ .
نعم ، لایعقل ا لجدّ فی ا لإیجاب مع الالتفات إلیٰ عدم ا لضمّ ، فلو غفل وأنشأ ا لإیجاب ، ثمّ اتفق ضمّ ا لقبول صحّ ؛ لقصور أدلّـة اعتبار ا لشرائط ـ ا لتی کان موضوعها ا لبیع ـ عن شمول ا لمقوّمات .
وکذا وقع ا لخلط فیما هو موضوع اعتبار ا لشرائط ، أو عدم ا لموانع ، فإنّ ا لموضوع فی جمیعها هو نفس ا لبیع ا لعرفیّ ، لا هو مع ا لشرط الآخر ، فا لشرائط معتبرة فیـه عرضاً ، ولایکون شیء منها دخیلاً فی ا لموضوع ، فعدم ا لغرر معتبر فی ا لبیع ، لا فی ا لبیع ا لمعتبر فیـه ا لقبض فی ا لمجلس .
بل لایعقل أن یکون قولـه علیه السلام : «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر» دلیلاً علی اعتبار عدمـه فی غیر ا لصرف وا لسلم ؛ با لنسبـة إلی ا لبیع نفسـه ، وفیهما مع
اعتبار شرط ا لقبض .
فاعتبار عدم ا لغرر إنّما هو با لنسبـة إلیٰ نفس ا لبیع ، ا لذی هو صادق علی ا لمصادیق بنحو واحد ، فلایکون دلیل اعتبار ا لشرائط فی ا لبیع ، ناظراً إلی ا لبیع مع سائر ا لشرائط ا لمعتبرة فیـه شرعاً ، وهو واضح .
فقولـه فی خلال کلامـه : إنّ ا لاعتبار با لقدرة علی ا لتسلیم بعد تمام ا لنقل من غرائب ا لکلام إن أراد بتمامیّـة ا لنقل تحقّقـه ؛ ضرورة أنّ ا لقدرة من شرائط ا لنقل وا لصحّـة ، فهی دخیلـة فی ا لنقل ، فلایعقل اعتبارها بعد ا لنقل فعلاً ، مع کونها شرطاً للصحّـة .
وإن أراد تمامیّـة ا لنقل من غیر ناحیـة هذا ا لشرط ، فهو أیضاً غیر مرضیّ ؛ ضرورة أنّ ا لقدرة علی ا لتسلیم ، من شرائط صحّـة ا لبیع فی عرض سائر ا لشروط ، ولاتکون ا لشروط مأخوذة فی موضوعها ، فا لقبض شرط فی بیع ا لسلف ذاتـه ، لا فی ا لبیع ا لذی اجتمعت فیـه ا لشرائط ، وعدم ا لغرر معتبر فی ا لبیع کذلک .
وکذا وقع ا لخلط بین ما هو شرط فی ا لسلم ، وبین ما هو شرط فی مطلق ا لبیع ؛ فإنّ شرط ا لسلم هو ا لقبض ، لا ا لقدرة علیـه ، ولا ا لعلم با لقدرة علیـه ، وشرط ا لبیع هو ا لقدرة علی ا لتسلیم بمقتضیٰ روایـة حکیم بن حزام ، وا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم بمقتضیٰ حدیث ا لغرر .
فحینئذٍ مع ا لشکّ فی حصول ا لقدرة علی ا لتسلّم ، یکون ا لبیع غرریّاً باطلاً ، ولایصحّحـه ا لقبض خارجاً ، فإنّ فقدان بعض ا لشرائط ، موجب للبطلان ولو وجد سائرها ، وا لصحّـة تـتوقّف علی اجتماع ا لشرائط وعدم ا لموانع .
فا لبیع ا لذی شکّ فی مقدوریّـة ا لعوضین فیـه ، باطل للغرر ، ولایصحّحـه
وجود شرط آخر معتبر فی قسم منـه ، مثل ا لصرف وا لسلم ، کما أنّ ا لصرف مع عدم ا لقبض فی ا لمجلس باطل ، لایصحّحـه انتفاء ا لغرر .
وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فیما أفاده بعض ا لمحشّین ؛ من لزوم ا لخلف ، بدعویٰ أنّ ا لقبض فی ا لسلم معتبر بعد ا لبیع ، فاعتباره قبلـه خلف .
ضرورة أنّ ما هو معتبر فی ا لسلم نفس ا لقبض ، وما هو معتبر فی ا لبیع مطلقاً ، هو ا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم ، أو ا لعلم بحصول ا لمبیع عنده ، بناءً علیٰ کون ا لمستند حدیث ا لغرر ، وا لقدرة علی ا لتسلیم ، بناءً علیٰ کون ا لمستند حدیث : «لاتبع ما لیس عندک» فلا خلف ولا إشکال .
وأ مّا عقد ا لرهن ، فا لکلام فیـه غیر ا لکلام فی ا لسلم ، بناءً علیٰ عدم شمول حدیث ا لغرر لـه ، واختصاصـه با لبیع ، کما أنّ حدیث «لاتبع . . .» غیر مربوط بـه ، فلایعتبر فیـه إلاّ نفس ا لقبض .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ اشتراط ا لقدرة علی ا لتسلیم فیـه ، إنّما هو من حیث اشتراط ا لقبض لایخلو من مسامحـة ؛ فإنّ ا لقدرة علی ا لتسلیم لیست شرطاً فیـه ، وإن کان ا لتسلیم موقوفاً علیها ، بل ا لظاهر عدم اعتبار إقباض ا لبائع ، بل لو حصل ا لقبض من دون إقباضـه صحّ أیضاً ، فلایتوقّف ما هو ا لمعتبر فیـه علی ا لقدرة علی ا لتسلیم .
نعم ، بناء علیٰ شمول حدیث ا لغرر لـه ، یأتی فیـه ما ذکرنا فی ا لسلم .
فما هو ا لمعتبر فی عقد ا لرهن ، هو نفس ا لقبض ، وما هو ا لمعتبر فی مطلق ا لمعاملات ، هوا لقدرة علی ا لتسلیم فی وجه ، وا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم فی وجه .