وتدلّ علی اعتبار ا لکیل جملـة اُخریٰ من ا لروایات ، کمرسلـة ابن بکیر وموثّقـة سماعـة ، وفیها قال : سأ لتـه عن شراء ا لطعام وما یکال ویوزن ، هل یصلح شراؤه بغیر کیل ولا وزن ؟
فقال : «أ مّا أن تأتی رجلاً فی طعام قد کیل ووزن تشتری منـه مرابحـة ، فلابأس إن اشتریتـه منـه ولم تکلـه ولم تزنـه ، إذا کان ا لمشتری ا لأوّل قد أخذه بکیل أو وزن ، وقلت لـه عند ا لبیع : «إنّی اُربحک کذا وکذا ، وقد رضیت بکیلک ووزنک» فلابأس» .
ومعلوم : أنّ ا لرضا بکیلـه لایکون ـ بحسب ا لنوع ـ إلاّ مع ا لائتمان بـه ، فتوافق مثل روایـة أبی ا لعطارد وغیرها .
وأ مّا ا لتفصیل بین ا لاشتراء وا لبیع فی صحیحـة عبدا لرحمان : أ نّـه سأل أباعبدالله علیه السلام عن ا لرجل أشتری منـه بکیلـه واُصدّقـه .
فقال : «لابأس ، ولکن لاتبعـه حتّیٰ تکیلـه» ونحوها موثّقـة محمّد بن حمران فلیس تفصیلاً فی ا لمسأ لـة ، بل یمکن أن یکون ا لمراد بها ، أنّ تصدیق ا لبائع ا لملازم للوثوق ، یوجب خروج ا لبیع عن ا لمجازفـة ، ولکن لایثبت بـه ا لواقع شرعاً ، حتّیٰ یجوز ا لإخبار با لکیل ا لمبتلیٰ بـه عند بیعـه ، کما أنّ ا لقاضی مثلاً یجوز لـه ا لاتکال علیٰ قول ا لبائع بکیلـه فی ا لاشتراء منـه ، لکن لایجوز لـه قبول شهادتـه .
أو أنّ ا لمراد بقولـه علیه السلام : «لاتبعـه حتّیٰ تکیلـه» ا لقبض بکیل ، کما ورد ذلک فی روایات کثیرة بهذا ا لتعبیر وغیره ، کما فی «ا لوسائل» فی باب جواز بیع ا لمبیع قبل قبضـه .
وربّما حملت صحیحـة ا لحلبیّ ا لمتقدّمـة فی صدر ا لبحث علیٰ ذلک ، واُخرجت عن مورد ا لبحث ، ولکنّـه خلاف ظاهرها جدّاً ، بل بعض روایات ذلک ا لباب أیضاً ، لایبعد أن یکون ـ نظیر صحیحـة ا لحلبیّ ـ مربوطاً بمسأ لتنا .
وکیف کان : لا إشکال فی صحیحـة ا لحلبیّ ، ولاسیّما مع لحاظ صدرها ، واحتمال کون ا لذیل روایـة مستقلّـة خصوصاً مع «وقال . . .» إلیٰ آخره ، خلاف ا لظاهر ، بل ا لأظهر تقطیعها ، وذکر جملـة منها مستقلّـة .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ا لبیع لایصحّ مجازفـة ، ولایلزم فی ا لخروج عن
ا لمجازفـة قیام ا لبیّنـة ، بل یجوز ا لاتکال علیٰ کیل ا لبائع عند ا لائتمان بـه وا لتصدیق لقولـه .
وأ مّا موثّقـة یعقوب بن شعیب فغیر مربوطـة با لبیع ، فلا منافاة بینها وبین ما تقدّم .
وأ مّا روایـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله : عن ا لرجل یشتری بیعاً فیـه کیل أو وزن بغیره ، ثمّ یأخذ علیٰ نحو ما فیـه .
قال : «لابأس بـه» فمضافاً إلیٰ ضعفها ، لاشبهـة فی وقوع ا لتصحیف فیها ، وا لأصحّ «یعیّره» با لیاء وا لعین ا لمهملـة من تعیین ا لعیار ، کما فی
«ا لتهذیب» ونسخـة من «ا لکافی» .