ثمّ إنّـه مع ا لغضّ عن ا لروایات ا لمتقدّمـة ، ینبغی ا لبحث عن أنّ إخبار ا لبائع با لکیل ، هل یوجب صحّـة ا لمعاملـة أو لا ؟
فنقول : إن کان ا لمستند فی اشتراط صحّـة ا لبیع بما ذکر حدیث ا لغرر
وکان ا لمراد بـه هو ا لجها لـة ، أو مثل قولـه فی مرسلـة «ا لخلاف» : روی عن أئمّتنا علیهم السلاممن أ نّـه ـ أی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ـ «نهیٰ عن بیع ا لصبرة با لصبرة ، ولایدری ما کیل هذه من کیل هذه» ومرسلـة «دعائم ا لإسلام» فلاترتفع ا لجها لـة ، ولایتحقّق ا لعلم بمجرّد ا لخبر ، ولابخبر ا لثقـة ، ولا ا لخبر ا لموثوق بـه ، إلاّ إذا کان ا لوثوق وا لاطمئنان با لواقع بحدّ ، یعدّ عند ا لعرف علماً ودرایـة .
وإن کان ا لمستند صدر صحیحـة ا لحلبیّ ، وکان ا لکیل معتبراً ؛ لقولـه علیه السلام : «لایصلح إلاّ بکیل» لایثبت ا لکیل بخبره إلاّ إذا حصل ا لاطمئنان وا لوثوق بـه بنحو ما تقدّم .
وإن کان ا لمستند ذیلها ، أو سائر روایات ا لحلبیّ ، وکان ا لمعتبر هو ا لخروج عن ا لمجازفـة ، فا لظاهر خروجـه عنها بإخبار ا لبائع ، ولو کان فاسقاً أو مجهول ا لحال .
نعم ، مع کونـه متّهماً ، أو کاذباً فی أقوا لـه ، ولایبا لی بشیء ، یشکل ا لخروج عنها بإخباره .
ولو کان ا لمستند حدیث ا لغرر ، وکان ا لمراد بـه ا لخطر ا لمعاملیّ ، أو عدم ا لأمن من ا لضرر ، یخرج ا لبیع بإخباره عن ا لخطر وا لضرر ؛ لأنّ ا لبیع فی ا لمقادیر یقع مبنیّاً علیـه ؛ بمعنیٰ أنّ ا لبائع إذا أخبر «بأنّ ا لطعام ا لکذائیّ مقداره خمسون
مکیالاً» فاشتریٰ منـه ما هو ا لخمسون ، یقع ا لبیع علی ا لشیء ملحوظاً تقدیره ؛ لأنّ جزء ا لمبیع لیس من قبیل وصفـه ، حتّیٰ یقع ا لبیع تارة مبنیّاً علیـه ، واُخری بنحو ا لداعی ، فحینئذٍ یؤمن من ا لخطر وا لضرر بلحاظ ا لخیار .
وما قیل : من أنّ صحّـة ا لشرط متوقّفـة علیٰ صحّـة ا لبیع ، فلو کانت صحّتـه متوقّفـة علیٰ صحّتـه لزم ا لدور لیس بشیء ؛ لأنّ ا لدور معیّ ، لا واقعیّ کما لایخفیٰ .
وما قیل : من أنّ ثبوت ا لخیار من أحکام ا لصحّـة ا لمشروطـة بأن لایکون هنا غرر مدفوع بأنّ ا لغرر ـ علی ا لمفروض ـ هو ا لخطر ، ونفس جعل ا لبیع خیاریّاً یوجب رفعـه ، ولایلزم أن یتحقّق ا لعقد صحیحاً ثمّ یثبت ا لخیار فیـه ، بل لامعنیٰ لـه فیما ذکر ، بل ا لبناء ا لمذکور یدفع ا لغرر ؛ بلحاظ ثبوت ا لخیار بعد تحقّقـه .
نعم ، لو کان ا لغرر بمعنی ا لجها لـة ، فلایدفع با لبناء ا لمذکور .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام منظور فیـه .
کما أنّ ما أفاده : من أ نّـه علیٰ فرض اعتبار ا لکیل ، یکفی ا لظنّ ا لحاصل با لخبر منظور فیـه ، بل علیٰ فرضـه لابدّ من ثبوتـه با لطرق ا لشرعیّـة .
نعم ، لو حصل ا لوثوق وا لاطمئنان فا لظاهر کفایتـه ، کما أشرنا إلیـه .