حکم ما لو باع ثمرة بستان واستثنیٰ منها أرطالاً معلومة

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّهم ذکروا فیما إذا باع ثمرة بستان ، واستثنیٰ منها أرطالاً معلومـة : أ نّـه لو‏‎ ‎‏خاست ا لثمرة ، أو تلف بعضها ، سقط من ا لمستثنیٰ بحسابـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وظاهرهم تنزیل ا لمستثنیٰ علی ا لإشاعـة ، فوقع ا لإشکال‏‎[3]‎‏ بعدم ا لفرق‏‎ ‎‏بین تلک ا لمسأ لـة ، ومسأ لـة بیع صاع من ا لصبرة ، ا لمحمول علی ا لکلّی‏‎ ‎‏عندهم‏‎[4]‎‏ ، وا لإشکال من جهتین :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ من ناحیـة ا لفرق بحسب ظهور ا لکلام ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لمستثنیٰ‏‎ ‎‏هو ا لکلّی ، ومع ا لاستثناء من ا لبستان مثلاً ، یکون من ا لکلّی فی ا لمعیّن ، فیکون‏‎ ‎‏حال ا لمستثنیٰ ، حال ا لمبیع فی بیع صاع من ا لصبرة .‏

‏‏ا لثانیـة :‏‏ من ناحیـة إجرائهم حکم ا لمشاع فی ا لتلف ، وحکم ا لکلّی فی‏‎ ‎‏ا لمعیّن فی استقلال ا لمشتری فی ا لتصرّف فی ا لثمرات ، وصیرورة حقّ ا لبائع فیما‏‎ ‎‏بقیت ، وأنّ تعیین حقّ ا لبائع بید ا لمشتری ، وأ نّـه لو تلف ا لبعض بتفریط ا لمشتری ،‏‎ ‎‏کانت حصّـة ا لبائع فی ا لباقی .‏

‏‏أقول :‏‏ أ مّا بیان ا لفارق فی مقام ا لظهور ، فلابدّ لـه من بیان ا لمحتملات فی‏‎ ‎‏ا لمسأ لتین ، وقد فرغنا عن محتملات بیع صاع من ا لصبرة ، وقلنا : إنّ ا لظاهر من‏‎ ‎‏بینها هو ا لکلّی فی ا لمعیّن‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وأ مّا محتملات ا لقضیّـة ا لاستثنائیّـة فأربعـة ، بعد بطلان ا لفرد ا لمردّد :‏

‏‏ا لأوّل :‏‏ أن یکون کلّ من ا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ کلّیاً ؛ بأن یکون ا لمقصود‏‎ ‎‏بیع کلّی من ا لثمرات ، واُتی بالاستثناء لمجرّد تحدید ا لمبیع ا لکلّی .‏

‏‏ففی مثل بیع ما فی ا لصبرة إلاّ عشرها ، قد یقول : «بعتک تسعـة صیعان منها»‏‎ ‎‏إذا کانت ا لصبرة عشرة ، وقد یقول : «بعتک ا لصبرة إلاّ عشرها» أو «بعتک عشرة إلاّ‏‎ ‎‏واحداً» فیکون ا لبیع بحسب ا لجدّ متعلّقاً بتسعـة کلّیـة فی ا لصبرة ، مع اختلاف فی‏‎ ‎‏ألفاظ ا لإنشاء .‏

‏‏فالألفاظ فی ا لکلّ مستعملـة فی معانیها ا لحقیقیّـة ، لکن یستفاد من‏‎ ‎‏ا لمستثنیٰ وا لمستثنیٰ منـه ، ما یستفاد من ا لقضیّـة الاُولیٰ بحسب ا لجدّ .‏

‏‏ولازم ذلک عدم ا لفرق بین ا لمسأ لتین ؛ لا من ناحیـة ا لبائع ، ولا ا لمشتری ،‏‎ ‎‏بل هو عین بیع ا لکلّی فی ا لمعیّن ، مع اختلاف فی ا لتعبیر ، فتکون جمیع ا لثمرات‏‎ ‎‏ا لخارجیّـة ملکاً للبائع ، ولـه ا لتصرّف فیها بمقدار ا لاستثناء ، کما أنّ لـه اختیار‏‎ ‎‏ا لتعیین .‏

‏‏ولیس ملک کلّ من ا لبائع وا لمشتری کلّیاً ، کما یظهر من ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏ ، بل‏‎ ‎‏ملک ا لمشتری کلّی فی ا لمعیّن ، وملک ا لبائع جمیع ا لصیعان أو ا لثمرات‏‎ ‎‏ا لخارجیّـة ، وإنّما اعتبر ا لکلّی فی ا لصبرة ، أو فی ثمرات ا لبستان .‏

‏‏ا لثانی :‏‏ أن یکونا جزئیّین ؛ بأن باع ا لثمرات ا لموجودة خارجاً ، واستثنیٰ‏‎ ‎‏منها أرطالاً خارجیّـة ، ولابدّ فی صحّـة هذا ا لقسم من حمل «ا لأرطال» علی‏‎ ‎‏ا لإشاعـة ؛ لعدم وجود ا لفرد ا لمردّد وا لمبهم ، وا لمفروض عدم إخراج أرطال‏‎ ‎‏معیّنـة معلومـة أو مجهولـة .‏

‏
‏‎

‎‏مع أ نّـه علیٰ هذا ا لفرض ، یقع باطلاً أیضاً ، فلا محا لـة تحمل علی‏‎ ‎‏ا لإشاعـة ، ولازم ا لشرکـة عدم استقلال ا لبائع وکذا ا لمشتری فی ا لتصرّف ، وفی‏‎ ‎‏تعیین حقّ صاحبـه ، کما أنّ لازمها حساب ا لتلف علیهما .‏

‏‏ا لثا لث :‏‏ أن یکون ا لمستثنیٰ منـه جزئیّاً خارجیّاً ، وا لمستثنیٰ کلّیاً ؛ بأن‏‎ ‎‏یکون ا لمستثنیٰ منقطعاً ، وأراد بیع ا لجمیع ، وتملّک صاع کلّی أو أرطال کلّیـة فی‏‎ ‎‏ا لمعیّن .‏

‏‏ولازمـه علیٰ فرض صحّتـه ، صیرورة جمیع ما فی ا لخارج ملکاً للمشتری ،‏‎ ‎‏وکلّی فی ا لمعیّن ملکاً للبائع ، ویکون حال ا لمشتری حینئذٍ ، حال ا لبائع فی بیع‏‎ ‎‏صاع من ا لصبرة ، وحال ا لبائع حال ا لمشتری فیـه ، فللمشتری ا لتصرّف مستقلاًّ ،‏‎ ‎‏ولـه ا لتعیین .‏

‏‏ا لرابع :‏‏ عکس ا لثا لث ، وا لمستثنیٰ منقطع أیضاً ، ویحمل علی ا لإشاعـة ؛‏‎ ‎‏لعدم إمکان غیرها ، أو بطلانـه ، ویکون ا لمراد بحسب ا لواقع بیع کلّی ما عدا مقدار‏‎ ‎‏ا لمستثنیٰ ، وإنّما اُتی بنحو ا لإشاعـة ، واُستثنی ا لخارج ا لدالّ علیٰ تحدید ما استقلّ‏‎ ‎‏با لتصرّف فیـه ؛ کنایـة عن مقدار ا لمبیع .‏

‏‏فیکون ا لخارج ملکاً للبائع ، لـه استقلال ا لتصرّف بمقدار لایوجب إفناء‏‎ ‎‏مصداق ا لمبیع ، وبیده ا لتعیین ، فیرجع لبّاً إلی ا لوجـه ا لأوّل ، هذا بحسب ا لتصوّر .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎