وأ مّا إذا کان ا لمبیع کلّیاً فی ا لمعیّن ، وشکّ فی اشتما لها علیـه ، کمن باع عشرة أصوع منها ، مع ا لشکّ فی اشتما لها علیها ، فا لظاهر أنّ ا لمبیع عنوان «ا لعشرة فی ا لصبرة» ولایکون من قبیل ا لقسم ا لأوّل وهو واضح ، ولا ا لثا لث لأنّ ا لصیعان لم ینظر إلیها بنفسها .
بل ا لمورد لعقد ا لبیع وا لمنظور فیـه ، هو ا لعنوان ا لکلّی ؛ أی ا لعشرة مثلاً ، ومع ا لشکّ فی ا لاشتمال یشکّ فی ا لصحّـة ؛ للشکّ فی تحقّق مصداق ا لمبیع ، فیکون ا لحکم با لصحّـة مراعی ، فإن تبیّن ا لاشتمال صحّ ، وإلاّ بطل .
وأ مّا ا لبطلان للغرر ، فقد مرّ فی باب اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم ا لمناقشـة فیـه لو کان بمعنی ا لجها لـة ، وقلنا : إنّ نفس ا لمبیع وا لثمن معلومان ، لا جها لـة فیهما ، وا لظاهر من : «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر» هو ا لجها لـة فیـه .
وجها لـة تحقّق ا لمصداق فی ا لمقام ـ مع کونها خارجـة عن ا لبیع ، وغیر مشمولـة للدلیل ـ لاتوجب ا لبطلان للغرر ، لأنّ اعتبار ا لشروط بعد تمامیّـة ماهیّـة ا لبیع ، ومع ا لجهل باشتمال ا لصبرة علی ا لمقدار ، یشکّ فی صدق «ا لبیع» کما لو باع شیئاً بتخیّل ا لوجود ، فبان أ نّـه معدوم .
ثمّ مع ا لغضّ عمّا ذکرناه ، وا لتمسّک بدلیل ا لغرر ، فمع ا لجهل بالاشتمال ، هل یصحّ مع قیام ا لأمارة ا لعقلائیّـة علی الاشتمال ؟
ومع فقدها ، هل یصحّ بالأصل لو کان لـه حا لـة سابقـة ؟
أقول : إن قلنا بأنّ ا لمعتبر فی صحّـة ا لبیع هو ا لعلم ـ أی ا لصفـة ا لخاصّـة ـ وتکون تلک ا لصفـة موضوعـة لا کاشفـة ، فلایصحّ ا لاعتماد علی ا لظنون ا لخاصّـة ، إلاّ أن تدلّ أدلّـة اعتبار ا لأمارات والاستصحاب ، علیٰ قیامها مقام ا لقطع بما هو صفـة خاصّـة ، وقد حقّق فی الاُصول عدم ا لدلیل علیٰ ذلک :
أ مّا فی خبر ا لثقـة ، فلأنّ ا لدلیل علی اعتباره ، لیس إلاّ بناء ا لعقلاء ا لممضیٰ شرعاً ، ولیس فی ا لکتاب وا لسنّـة ، ما یدلّ علیٰ حجّیـة خبر ا لثقـة تأسیساً ، بل کلّها أدلّـة إمضائیّـة ، ومعلوم أنّ بناء ا لعقلاء علی ا لعمل بالأمارات ا لظنّیـة ، لیس من جهـة قیامها مقام ا لعلم ، بل هی معتبرة ومعتمدة بنفسها فی قبال ا لعلم ، نعم مع وجود ا لعلم لا معنیٰ للأمارة .
وأ مّا فی ا لبیّنـة ، فلأ نّـه لایظهر من أدلّـة اعتبارها ، تنزیل ا لبیّنـة منزلـة ا لعلم ؛ لا فی باب ا لقضاء ، ولا فی غیره ، کخبر مسعدة بن صدقـة فإنّ صدره وإن دلّ علیٰ أنّ «کلّ شیء حلال إلاّ أن یعلم أ نّـه حرام» ثمّ بعد عدّ أشیاء قال : «ا لأشیاء کلّها علیٰ هذا ، حتّیٰ یستبین لک غیر ذلک ، أو تقوم بـه ا لبیّنـة» ویوهم ا لصدر وا لذیل أنّ ا لبیّنـة بمنزلـة ا لعلم ، لکن ذیلـه جعل ا لعلم عدیل ا لبیّنـة ، وعطف بکلمـة «أو» .
وا لأظهر فیـه : أنّ «ا لعلم» ا لمأخوذ فی ا لصدر أعمّ من ا لعلم ا لوجدانیّ ،
ومن ا لوثوق ، وا لظنّ ا لمعتبر ، کما أنّ لذلک ا لتعمیم شواهد فی موارد مختلفـة ، لا أنّ ا لمراد منـه ا لعلم ا لوجدانیّ ، وأنّ ا لبیّنـة تقوم مقامـه .
وأ مّا ا لاستصحاب ا لعقلائیّ ، فمع عدم ثبوتـه ـ بل ا لظاهر عدم بنائهم علی ا لعمل بعنوان ا لاستصحاب ، نعم ربّما یکون ا لثبوت فی ا لسابق ، موجباً للوثوق ببقائـه ، لکنّـه فی مثل ا لمقام لا وجـه لـه ـ لایزید علیٰ خبر ا لثقـة ؛ فی أنّ ا لعمل بـه لیس لقیامـه مقام ا لعلم .
وأ مّا ا لاستصحاب ا لشرعیّ ، فدلیلـه قاصر عن إثبات إقامـة ا لاستصحاب ، مقام ا لقطع بما هو صفـة خاصّـة .
نعم ، لایبعد قیامـه مقام ا لقطع ا لطریقیّ ؛ بدعویٰ أنّ ا لاعتبار فیـه ، هو ا لتعبّد بترتیب أثر ا لیقین فی زمان ا لشکّ ، ومحطّ أدلّتـه هو ا لیقین ا لطریقیّ ، وإرادة ا لقطع بما هو صفـة خاصّـة مع ا لطریقیّ ـ علیٰ فرض جوازها ـ لاتستفاد من أدلّتـه ؛ لعدم ا لإطلاق ، أو للشکّ فیـه .
هذا مع ا لغضّ عمّا تقدّم ، وا لبناء علیٰ جواز ا لتمسّک با لنبویّ فی ا لمقام ، مع ا لبناء علیٰ کون ا لغرر هو ا لجهل ا لوجدانیّ ، مقابل ا لعلم کذلک ؛ أی ا لعلم ا لحقیقیّ ، لا ما هو أعمّ منـه وممّا یحصل بالأمارات ، کما هو ا لشائع فی استعمال ا لشارع علی ا لظاهر ، فإنّـه لا إشکال فی رفع ا لغرر بها .
ثمّ إنّـه بناءً علیٰ ما هو ا لحقّ ؛ من أنّ دلیل ا لغرر ـ علیٰ فرض کونـه بمعنی ا لجهل ـ لایشمل ا لمقام ، وإنّما ا لمستند للبطلان إمّا مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتبع ما لیس عندک» بناءً علیٰ شمولـه للمقام ، أو عدم تحقّق عنوان «ا لبیع» لو لم تشتمل
ا لصبرة علی ا لمبیع ، فمع ا لقطع بالاشتمال یصحّ فی ا لظاهر .
ومع کشف ا لخلاف ینکشف ا لبطلان فی ا لجمیع ؛ لأنّ ا لبیع وقع علیٰ عنوان لم یتحقّق فی ا لخارج ، وما هو متحقّق لیس مصداق ا لعنوان ؛ فإنّ «ا لعشرة» ا لتی هی متعلّقـة للعقد ، لاتصدق علی ا لخمسـة . . . ونحوها ممّا هی دون ا لعشرة ، وا لمفروض أ نّـه بیع واحد ، تعلّق بعنوان کلّی واحد ، لابکلّیات عدیدة یکون لکلّ مصداق ، وفی مثلـه یبطل ا لبیع .
ولایقاس ا لمقام ببیع ا لموجود ا لخارجیّ علیٰ أ نّـه عشرة ، أو بیع ا لمشار إلیـه بعنوان أ نّـه عشرة ؛ بأن یقول : «بعتک هذه ا لعشرة» فإنّ ا لبیع فی مثلـه وقع علی ا لموجود ا لخارجیّ ، ومع ا لتخلّف یکون لـه ا لخیار ، إمّا للتبعّض کما هو ا لظاهر ، أو للشرط ، أو للوصف .
وأ مّا ا لکلّی فهو عنوان وحدانیّ ، لاینطبق علی ا لناقص أو ا لزائد علیـه ، فباع عنواناً لا مصداق لـه ، فلا وجـه لخیار ا لتبعّض هاهنا .
وا لفرق بین ا لمبیع ا لخارجیّ وا لکلّی هاهنا : کا لفرق ـ بوجـه ـ بین بیع فرس خارجیّ بوصف أ نّـه عربیّ مثلاً ، وبین بیع ا لفرس ا لعربیّ بنعت ا لکلّیـة ؛ فإنّ ا لمبیع فی ا لأوّل ا لموجود ا لخارجیّ ، ومع ا لتخلّف لـه خیار تخلّف ا لوصف ، وأ مّا فی ا لثانی فلاینطبق ا لکلّی علیٰ غیر ا لعربیّ ، فلو انکشف أ نّـه لا واقعیّـة لـه أصلاً ، بطل ا لبیع .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لعرف فی مثل ا لمقام ، یساعد علی ا لصحّـة فی ا لموجود ، ویریٰ أنّ ا لبیع وقع علیٰ عنوانٍ بعضـه موجود ، نظیر بیع ما یملک وما لایملک صفقـة واحدة ، وکذا بیع ما یملکـه وما لایملکـه ، فإنّ ا لصحّـة ا لفعلیّـة فی
ا لمملوک ، وا لبطلان أو ا لفضولیّـة فی غیره عرفیّـة .
فصدق عنوان «ا لعشرة» وإن توقّف علیٰ وجود تمام ا لعشرة ، لکن یری ا لعرف أنّ فی بیع ا لعشرة ، نقلت ا لخمسـة ضمناً ، وهذا کافٍ فی ا لصدق ؛ أی صدق بعض ا لمبیع علی ا لخارج ، فیکون لـه ا لخیار بعد صحّتـه فی ا لبعض ، وبطلانـه فی الآخر ؛ لتبعّض ا لصفقـة ، ولعلّ ا لأوّل أوفق با لقواعد ، وا لثانی بنظر ا لعرف .
ثمّ إنّـه بناءً علیٰ هذا ا لفرض ـ أی کون ا لمستند قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتبع ما لیس عندک» أو فقد ا لمبیع وعدم صدق «ا لبیع» معـه ـ یصحّ إحراز ا لموضوع بالأمارات ا لعقلائیّـة وبالأصل ، من غیر شبهـة ا لإثبات ، وهو واضح .